در سوئیس بطور متوسط سالانه چهار بار همه پرسی برگزار می شود. در سال 2017 هفت موضوع به رفراندوم گذاشته شده و در 2016 درباره 13 مساله در سوئیس رفراندوم برگزار شد که رای مخالف سوئیسی ها به دریافت 2200 یورو به عنوان حقوق پایه ماهانه (یارانه)، سال گذشته در ایران نیز بازتاب فراوانی داشت.
دموکراسی در سوئیس، دموکراسی‌ای نیمه مستقیم است. یعنی علاوه بر اینکه مردم نمایندگان خود را برای مجالس قانونگذاری انتخاب می کنند اما در عین حال می‌توانند بوسیله همه پرسی، نظر خودشان را درباره یک قانون یا قانون اساسی مصوب این مجالس اعلام کنند یا اصلاحات در قانون اساسی یا قوانین عادی را در قالب «ابداعات عمومی» پیشنهاد کنند. این همه پرسی ها معمولاً چهار بار در سال در سطح فدرال برگزار میشود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دموکراسی نیابتی یا نمایندگی برقرار است و مردم با انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و… آنها را به نیابت از خود برای اداره کشور و قانونگذاری انتخاب می کنند. اگرچه مردمسالاری در ایران با سوئیس متفاوت است اما در همین قانون اساسی موجود در ایران نیز، همه پرسی به عنوان یکی از سرچشمه های قانونگذاری شناخته شده است.
اصل ششم قانون اساسی تصریح می کند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
در اصل 59 هم آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود در راهپیمایی 22 بهمن با تاکید بر قانونمداری گفته است: «قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. اصل 59 قانون اساسی می‌گوید یکی از موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه مراجعه به آرای مستقیم مردم است، اگر در دو مسئله اختلاف داریم، دعوا و شعار ندارد. صندوق آرا را بیاوریم، هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم».
روحانی بیش از این چیز دیگری نگفته و حتی به مسائل اختلافی که استعداد مراجعه به آرای عمومی دارد نیز اشاره ای نکرده است. او حتی پیشنهادی هم برای برگزاری رفراندوم نداده بلکه فقط به یک اصل قانون اساسی و ظرفیت های موجود در میثاق ملی اشاره کرده اما اظهارات او بلافاصله با خشم و انتقاد چهره های سرشناس اصولگرا مواجه شده است. آقای شریعتمداری مدیر کیهان گفته «پیشنهاد رفراندوم، اهانت رئیس‌جمهور به دهها میلیون شرکت‌کننده راهپیمائی ٢٢ بهمن است»! به گفته شریعتمداری، مردم با حضور دهها میلیونی خود در راهپیمائی 22 بهمن، بر اصول و مبانی انقلاب و نظام اسلامی تاکید کرده‌اند و این به تنهائی یک رفراندوم گسترده با پیام دهها میلیونی «آری» به نظام است.
آیت الله نوری همدانی نیز با انتقاد شدید از رئیس جمهور، بخشی از سخنان او در راهپیمایی ۲۲ بهمن را دشمن شادکن خوانده و گفته: جمهوری اسلامی یکبار رفراندوم را انجام داد و مردم با آرای بسیار بالا این نظام را قبول کردند و همان مردم که به این نظام رای دادند روز ۲۲ بهمن حضور یافتند. همین حضور برای تائید نظام کافی است لذا لازم است فردی که صحبت می کند، به قانون اساسی مراجعه کند و بداند رفراندوم در چه زمانی انجام می گیرد.
مجموعه واکنش ها به سخنان رئیس جمهور نشان می دهد احتمالا منتقدان برداشت درستی از قانون اساسی و اصل 59 آن ندارند. احتمالا آنها تصور می کنند رفراندوم تنها برای تغییر نظام و یا حداکثر تغییر قانون اساسی انجام می شود و لذا اشاره رئیس جمهور به یک اصل قانون اساسی به منزله تلاش برای تغییر نظام تلقی می شود. توصیه آیت الله نوری همدانی به رئیس جمهور برای مراجعه به قانون اساسی برای فهمیدن اینکه «رفراندوم در چه زمانی انجام می گیرد» نشانه بارزی از این سوء تفاهم است. اصول 6 و 59 قانون اساسی به صراحت نشان می دهد همه پرسی صرفا برای تغییر قانون اساسی و یا تغییر نظام حاکم انجام نمی شود و در موارد دیگر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … می توان به نظر مردم مراجعه کرد.
از سوی دیگر برخی مثل مدیر کیهان معتقدند چون مردم در راهپیمایی هایی نظیر 22 بهمن شرکت می کنند، نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. با این حساب باید از این دسته از منتقدان پرسید اگر حضور در راهپیمایی یا تجمعات انقلابی یا سیاسی، برای کسب نظر عموم مردم کفایت می کند چرا خبرگان قانون اساسی، اصل مستقلی را برای همه پرسی در قانون گنجانده اند. اگر نظر آقای شریعتمداری و دوستانشان را بپذیریم فردا مخالفان نیز بجای التزام به قانون اساسی، راهکار اردوکشی خیابانی را برای اعلام نظر خود برخواهد گزید.
مخالفت منتقدان با سخنان رئیس جمهور صرفا ناشی از بدفهمی قانون اساسی نیست چرا که تجربه نشان داده برخی از اصولگرایان همواره از طرح مسائلی مرتبط با حقوق و یا آرای شهروندان هراس دارند. هراس از آزادی، ترس از انتخابات، هراس از مردمسالاری، هراس از اجرای کامل قانون اساسی، هراس از مبارزه واقعی با فساد و اکنون هراس از مراجعه به آرای عمومی در بیست سال گذشته مرتب وجود داشته و تکرار شده است.
ترس از مردم، ریشه اصلی شکستهای اصولگرایان است. آنها در صورتی می توانند به موفقیت در آینده امیدوار باشند که ابتدا بر ترسشان از مردم غلبه کنند.
منبع : خبرآنلاین
