پایان پنهان‌کاری در شبکه بانکی و عمل به قانون

پس از دو دهه اکنون روند شناسایی اموال و بازپرداخت آخرین تعاونی های اعتبار منحله در شرف انجام است. با محاسبه تعاونی منحله فرشتگان، چهار تعاونی (البرز ایرانیان، آرمان، افضا توس) درحال طی مراحل نهایی خود هستند تا پس از آن پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به طور کامل بسته شود.

به گزارش رتبه آنلاین،در راه طولانی مقابله با غیرمجازهای بازارپول مجلسیان نیز درکنار دولت بسترهای قانونی را فراهم کردند. به طوری که هم اکنون اکثر نمایندگان مجلس از اقدامات اجرایی دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات اظهار رضایت می کنند.

سپرده مردم ضامن بقای غیرمجازها بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین زمینه با اشاره به این که عمده کسانی که در گذشته اقدام به تاسیس موسسه مالی و اعتباری کرده اند قبلا در نظام بانکی فعالیت داشته اند، گفت: در برخورد با موسات غیرمجاز دچار تضاد شده بودیم.

عزت الله یوسفیان افزود: براساس قانون نظام صنفی کشور تمام واحدهای صنفی باید دارای پروانه فعالیت باشند. برهمین اساس حتی یک مغازه کوچک در یک روستای دورافتاده هم پروانه کسب دارد. این درحالی است که در سال های گذشته موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شامل تعاونی های اعتبار و صندق های قرض الحسنه بدون هیچ مجوزی فعالیت می کردند. به گفته وی براین اساس در اجرای قانون نظام صنفی کشور دچار یک تضاد شده بودیم به طوری که فعالان ضعیف اقتصادی  کشور باید قانون را رعایت می کردند اما صاحبان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آزاد بودند.

وی ادامه داد: به صورت عمده این موسسات یا به نهادها و یا افراد خاص وابستگی داشتند و همین موضوع برخورد با آنها را دشوارتر کرده بود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت: نکته بسیار مهمی که در خصوص موسسات غیرمجاز وجود دارد این است که سپرده های مردم ضامن بقای آنهاست به این معنا که به محض این که یک موسسه سپرده جذب کند دیگر برخورد با آن ممکن نیست و هرچه تعداد سپرده گذاران آن افزایش یابد برخورد دشوارتر می شود.

وی ادامه داد: دراین صورت اگر بانک مرکزی بخواهد جلوی فعالیت این موسسه را بگیرد با انبوهی از سپرده گذارانی مواجه می شود که پول خود را طلب می کنند و معضل اساسی برای کشور به وجود می آید.

یوسفیان درادامه اظهارکرد: دولت یازدهم و دوازدهم در برخورد با غیرمجازهای بازارپول تمام مشکلات را به جان خرید و دراین زمینه مصمم بود. به گفته وی زمانی برخی از مدیران این موسسه ها به سخنان مدیران بانک مرکزی اعتنا نمی کردند ولی با تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس هم اکنون قانون برای مقابله با غیرمجازها وجود دارد.

چه کسی اجازه تاسیس به این موسسه ها داد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درخصوص ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، گفت: اقدام های خوبی برای بهبود شرایط موسسات مالی و اعتباری و احقاق حق مردم از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.

شهاب الدین بی مقدار درباره اینکه برخی سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز معتقد به دریافت سود سپرده های خود یه شیوه قبل هستند، گفت: این موضوع شدنی نیست زیرا این موسسات در گذشته نیز طبق قانون سود پرداخت نکرده اند بلکه برای جذب مشتری بیشتر سود بالاتر نیز پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در پرونده موسسات مالی غیرمجاز دخیل هستند، اموال به دست آمده را به نام خود نکرده اند، افزود: مردم باید در شناسایی این نوع اموال کمک حال بانک مرکزی باشند.

بی مقدار در پاسخ به اینکه تخلف اصلی مدیران و مسئولان موسسات غیرمجاز چیست؟، گفت: متاسفانه تخلف اصلی در خصوص شکل گیری این موسسات غیرمجاز را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت مرتکب شده زیرا اجازه ایجاد چنین موسساتی را داده است.

بانک مرکزی بدون پنهان کاری وارد عمل شد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از مشکلات موسسات غیرمجاز چشم پوشی نکرد و وارد عمل شد.

علی ساری درباره اقدام های دولت برای ساماندهی موسسات غیرمجاز اظهار داشت: نباید از حق بگذریم رییس کل بانک مرکزی می توانست مانند برخی از مدیران، مسایل مربوط به موسسات غیرمجاز را مانند پنهان کردن گرد و غبار زیر فرش نادیده بگیرد و از کنار موضوع عبور کند، اما با احساس مسئولیت و نیت خیر برای حل مشکلات به موضوع ورود کرد و تحت فشار هم قرار گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان و اشخاصی که مسبب مشکلات برای سپرده گذاران موسسات غیرمجاز بوده اند، افزود: تاکنون با اشخاصی که مسبب و بانی این مشکلات بوده اند برخورد جدی نشده است؛ پرداختهایی هم که تاکنون انجام شده از جیب عاملان نبوده است.

ساری با تاکید بر اینکه مسببان و ایجادکنندگان موسسات مالی غیرمجاز هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، تصریح کرد: چالش هایی که نظام بانکی ما با آن روبه رو است در این دوره ایجاد نشده و بانک مرکزی وارث مشکلات گذشته است.

هماهنگی 3 قوه برای حل مشکلات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه هم اکنون هماهنگی خوبی میان سه قوه برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی غیر مجاز وجود دارد از تلاش های بانک مرکزی در این راستا تقدیر کرد.

سید کاظم دلخوش با اشاره به سابقه شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز گفت: متاسفانه در گذشته بخشی از مردم به هشدارهایی که به طور پیاپی که از تریبون مجلس، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در خصوص عدم سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز اعلام شد توجهی نکردند و با وعده چند درصد سود بیشتر فریب خوردند، به آنها اعتماد کردند و گرفتار شدند.

وی ادامه داد: با توجه به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق ندارد بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت پولی کند؛بر این اساس خوشبختانه امروز بانک مرکزی با عنایت به این قانون و سایر اختیارات قانونی ضمن همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های مربوطه اقدامات مناسبی را در راستای ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام داده و می دهد.