این هفته گزارش انجام کسب و کار ٢٠١٨ بانک جهانی (DB 2018) منتشر شد. این گزارش حاکی است که رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار در میان ١٩٠ کشور جهان با چهار پله افت نسبت به سال پیشین به ١٢٤ رسیده است. البته امتیاز کلی ایران نسبت به سال قبل تغییری در جهت کاهش نداشته است و آنچه که باعث افت جایگاه ما شده است حرکت دیگران و توقف ما بوده است.
ماه پیش گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال ١٨-٢٠١٧ نیز منتشر شد. در آن گزارش جایگاه ایران در میان ١٣٧ کشور جهان با بهبود ٨ پله ای به ٦٩ ارتقاء یافته بود.
چرا رتبه ایران در این دو گزارش در جهت عکس هم حرکت کرده است؟
گزارش انجام کسب و کار بر روی محیط “قانونی و مقرراتی” کسب و کار متمرکز است. بنابراین بهبود و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر ده شاخص مورد ارزیابی می تواند موجب بهبود رتبه یک کشور شود.
گزارش رقابت‌پذیری جهانی از ١٢ رکن تشکیل شده است. گروهی از این ارکان برپایه زیرساخت‌ها (سخت و نرم) قرار دارند و گروهی دیگر انعکاس قوانین و مقررات هستند. با نگاه نقادانه به جایگاه ایران در ١٢ رکن این گزارش می‌توان پی به این واقعیت برد که ارکانی مانند زیرساخت‌ها (٥٧)، محیط اقتصاد کلان (٤٤)، بهداشت و آموزش ابتدایی (٥٠)، آموزش عالی (٥١) و نوآوری (٦٦)، که همگی از دسته زیرساختهای سخت و نرم هستند، بهترین رتبه‌های ما هستند و ارکانی از قبیل کارایی بازار کار (١٣٠)، سطح توسعه بازار مالی (١٢٨) و کارایی بازار کالا (١٠٠) ، که پژواک قوانین و مقررات این حوزه ها هستند، بدترین رتبه های ما را به خود اختصاص داده اند. رتبه ایران در گروه الزامات بنیادین که بیشتر ارکان آن زیرساخت‌ها هستند ٥٥ شده است و این رتبه بیشتر انعکاس وضعیت زیرساختهای کشور است.
بنابراین می‌توان دریافت که جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی بیشتر به واسطه زیرساختهای سخت و نرم کشور است و اگر ارکان متأثر از قوانین در این گزارش نبودند جایگاه ایران بهتر از این هم می‌توانست باشد. اما عامل رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار وضعیت قوانین و مقررات کشور است.
اگر کیفیت قوانین و مقررات در کشور متناسب با زیرساخت‌ها بود، جایگاه ایران در گزارش کسب و کار حدود ٥٠ پله بهتر می شد، زیرا رتبه ٥٥ در میان ١٣٧ کشور دنیا (مربوط به زیرساخت‌ها) در تناسب با رتبه ٧٦ درمیان ١٩٠ کشور دنیا (تعداد کشورهای موجود در گزارش انجام کسب و کار) است، نه با رتبه کنونی ١٢٤.
این مقایسه ساده معلوم می‌سازد که چگونه این همه سرمایه‌گذاری که صرف بوجود آوردن زیرساختهای موجود، بهبود وضع آموزش، بهداشت و آموزش عالی شده است با قوانین بد، مقررات ناساز و رویه های منسوخ، نابهره‌ور و مهدور شده است.
یک مقایسه: کشور گرجستان در گزارش رقابت‌پذیری در جایگاه ٦٧ قرار دارد، دو پله پائین‌تر از ایران. اما همین کشور در گزارش انجام کسب و کار رتبه ٩ را در میان ١٩٠ کشور جهان به خود اختصاص داده است. این یعنی قانون و مقررات خوب می‌تواند زیرساخت متوسط را بهره‌ور کند و قانون و مقررات بد، مانند آنچه در ایران است، می‌تواند همین زیرساخت را کم بازده کند.
یک نمونه: ایران موقعیت ژئوپلیتیک ممتازی در منطقه دارد. این موقعیت یعنی ایران می تواند چهارراه حمل و نقل دنیا باشد. برای دهه ها هم هزاران میلیارد تومان صرف احداث جاده و اتوبان و ریل کردیم. اما به دلیل مقررات ناکارامد، حمل و نقل در کشور ما گران و پر مشکل است و ترانزیت کالا از ایران در حد یک دهم کشور همسایه، ترکیه، است. قانون و مقررات بد اينگونه زیرساخت را نابهره ور مى نمايد.
تصویر وضعیت ایران در دو گزارش جهانی رقابت‌پذیری و انجام کسب و کار به ما بیشتر کمک می‌کند تا علت اساسی وضع نامطلوب کنونی را بشناسیم. برای سال‌های متمادی، از پیش از انقلاب تاکنون، بخش بزرگی از ثروت نفت این کشور صرف ساخت جاده، پل، سد، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و خدمات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و درمانی شده است. ما این همه پول برای رسیدن به توسعه خرج کرده‌ایم اما با وضع قوانین ناکارمد، مقررات ضعیف و بی‌توجهی به الزامات حکمرانی شایسته، گویی بخش بزرگی از این پول را هدر داده‌ایم.
باز هم می‌توانیم این راه را ادامه دهیم؟ بدون شک نه. امروز دیگر پول زیادی هم نداریم که صرف توسعه زیرساخت‌ها کنیم. شاید زیرساختهای کنونی هم در سال‌های آینده مستهلک شوند و حتی قدرت جایگزینی آنها را نداشته باشیم. برای جلوگیری از این آینده نگران کننده، دولت و مجلس باید اسباب تولید ثروت عمومی را فراهم کنند و به پيام گزارشهای معتبر جهانی توجه كنند كه مشکل ما در تولید ثروت و در رونق کسب و کار بیش از هرچیز قانون و مقررات بد و ضد توسعه است.