فاطمه حسینی نماینده مجلس| کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در حالی توسط نمایندگان مجلس رد شد که مخالفت‌های صورت گرفته با آن را در سه سطح می‌توان مورد بررسی قرار داد. سطح نخست را باید به موضوعات سیاسی نسبت داد که انگیزه‌های مختلفی در آن دخیل هستند و به نوعی به کنش و واکنش بین دولت و مجلس ارتباط پیدا می‌کند و ممکن است برخی نمایندگان یا فراکسیون‌ها در روز رای‌گیری به این نحو جمع‌بندی و عمل کرده باشند و انگیزه‌های سیاسی بر تصمیم نهایی آنها اثرگذار بوده باشد.
به گزارش رتبه آنلاین، موضوعی که در تصمیمات ممکن است خود را نشان دهد ولی در طول سالیان اخیر کمتر پیش‌آمده بود که در بودجه نیز خود را به نمایش بگذارد. سطح دوم مربوط به ایرادات فنی به بودجه ۹۷ بود که این را می‌شود در تبصره‌هایی نظیر تبصره۴ مربوط به صندوق توسعه ملی و ایرادات کمیسیون تلفیق در هزینه کرد منابع، تبصره۵ درخصوص حجم انتشار اوراق، تبصره ۱۲ درخصوص حقوق گروه‌های مختلف از قبیل اعضای هیات علمی و قضات و کارشناسان تخصصی، تبصره ۱۴ مربوط به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۸ درخصوص موضوع اشتغال و البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی ردگیری کرد که در تبصره‌های ماده واحده به آن پرداخته شده است و نیز بعضی موارد دیگر که به اعداد و ارقامی مربوط بود که در جداول و ردیف‌ها درج شده بود. جداولی که روز شنبه، ۷ بهمن منتشر شد و تاثیر بسزایی در آرای کلیات داشت. تغییراتی که در جداول اعمال شده بود، موضوع استانی شدن بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید، بحث دیده‌نشدن مطالبات تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های دولت به آن در تبصره‌ها و موارد دیگری که در جداول مورد بحث قرار گرفت، ایرادات فنی بود که برخی نمایندگان را برای رای منفی به این کلیات مجاب کرد. سطح سوم نیز به تقابل نگاه منطقه‌ای و ملی و نیز بین منطقه‌ای بازمی‌گردد که ممکن است باعث مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان استانی شود، ضمن اینکه برخی تغییرات که در جداول صورت گرفت ممکن است موجب بروز برخی تعارض منافع بین برخی استان‌ها شود و یا مواردی دیگر که موجب شد منافع منطقه‌ای به احساس عدم رضایت دربرخی نمایندگان مربوطه منجر شود و آنها را به سمت مخالفت سوق دهد.
باید اذعان کرد که اساسا لایحه دولت، انسجام لازم را در بحث اقناعی نداشته است. اشتغال، فقر مطلق، رفاه اجتماعی و موضوعاتی از این دست، به‌عنوان اولویت‌هایی بودند که دولت تلاش داشت آنها را در لایحه بودجه ۹۷ ببیند اما متاسفانه تبصره‌های پیشنهادی دولت گویای این اراده نبود. به‌عنوان مثال منابعی که برای اشتغال در نظر گرفته شده بود با جهش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود که از نظر افکارعمومی قابل پذیرش نبود. یا به‌عنوان مثالی دیگر در تبصره ۱۴ که به حذف تعداد زیادی از خانوارها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه پرداخته شده بود نیز می‌توان مشاهده کرد که بدون هیچ‌گونه اقدام توجیهی صورت گرفته بود و نمایندگان محترم نسبت به نارضایتی‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های خود احساس نگرانی می‌کردند. عدم همخوانی اهداف دولت با روش پیشنهادی ارائه شده در لایحه و نیز زمینه‌سازی ناکافی در افکارعمومی دست به دست هم داده و به رد کلیات لایحه بودجه ۹۷ منجر شد.
همچنین باید به نقش پررنگ شبکه‌های مجازی اشاره داشت که امروزه به سبب رشد فناوری نسبت به سال‌های گذشته امکان دسترسی عمومی‌تر به اطلاعات به‌صورت روزانه برای جامعه فراهم است بنابر این خوشبختانه افکار عمومی نسبت به بودجه آگاه‌تر و حساس‌تر شده است. توجه به این مساله و پیگیری مطالبات و پاسخگویی به افکارعمومی، نه بر اساس جو بلکه به‌عنوان وظیفه توسط دولت و مجلس آن چیزی است که امروزه نیاز به آن بیشتر احساس می‌شود. به‌عنوان مثال در مورد برداشت ۱۵۰ میلیون دلار برای مصارف جاری از یک طرف و ۱۰۰ میلیون دلار عمرانی از صندوق توسعه ملی (که صندوق ثروت ملی و بین‌النسلی است) برای صدا و سیما، در افکار عمومی حساسیت برانگیز بوده و انتظار مردم این است که بودجه متناسب با بهره‌وری اختصاص پیدا کند.خوشبختانه افکارعمومی نسبت به بودجه حساس شده است لذا همه نهادهایی که بودجه‌های هنگفتی را از محل درآمد عمومی دریافت می‌کنند، باید به افکار عمومی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. قطعا مخالفت‌های صورت‌گرفته در شبکه‌های اجتماعی و در میان افکار عمومی بی‌اثر نبوده است.
ضمن اینکه در پایان نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که بودجه ۹۷ در حالی به صحن علنی مجلس ورود پیدا کرد که در کمیسیون تلفیق، کلیات این بودجه با رایی ۵۲ درصدی و حداقلی به تصویب رسیده بود. موضوعی که نشان می‌دهد در خود کمیسیون نیز مخالفت‌های جدی نسبت به بودجه سال آینده وجود داشته است. عدم اجماعی که بی‌ارتباط با اعتراضاتی که در سطح کشور شاهد آن بودیم نیز نبود. این اعتراضات به نحوی بود که همزمان با اوجگیری آنها، لایحه نیز در حال بررسی در کمیسیون تلفیق قرار داشت و با شنیده‌شدن صدای معترضینی که بخش عمده‌ای از نگرانی‌هایشان به مسائل معیشتی بازمی‌گشت، نمایندگان محترم سعی داشتند تا با عملکرد خود به جامعه آرامش را منتقل کنند. به همین خاطر نیز عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی مساله‌ای بود که در میان نمایندگان مجلس، طرفداران بسیاری داشت و از سوی دیگر اساسا بودجه عمرانی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان بوده است و به دلیل نقش پررنگ آن در آمایش سرزمینی و توسعه مناطق، تصویب پیشنهاد جایگزینی منابع حذف‌شده اشتغال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی با بخشی از اعتبارات عمرانی خودبه‌خود موجب بروز مخالفت‌های عدیده دیگری شد. تصویب تامین منابع اشتغال از محل بودجه عمرانی با رای شکننده، چیزی نبود که بتواند نظر نمایندگان را تامین کند.
منبع : دنیای اقتصاد