در سال‌های آخر دولت دهم، فشارهای تورمی باعث شد نرخ سود بانکی افزایش یابد و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی عملا خود را در یک رقابت بی‌انتها برای جذب سپرده‌های شهروندان ببینند. این شرایط عملا سرمایه‌گذاری در کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد و هزینه تامین مالی برای تولید‌کنندگان را به شدت افزایش داد. با استقرار دولت یازدهم، تیم اقتصادی دولت درصدد بودند تا با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری رونق بگیرد، چرخ تولید بچرخد و بازارهای موازی همچون بازار مسکن و بازار سرمایه نیز رونق را تجربه کنند. اما این سیاست‌ها بیش از آنکه مبتنی بر منطق بازار باشد، عمدتا دستوری بود.
به گزارش رتبه آنلاین، آخرین اقدام یک ماه پس از استقرار دولت دوازدهم صورت گرفت و نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری کاهش یافت. کاهش نرخ سود زمانی که برخی بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بودند، این شائبه را تقویت می‌کرد که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و وارد بازار‌هایی همچون ارز، طلا و مسکن شده و این بازارها را بی‌ثبات کند. اکنون چند ماه پس از اجرایی شدن کاهش دستوری نرخ سود، بازار ارز و طلا بی‌ثباتی جدی و بازار مسکن نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کند. آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی در بی‌ثباتی بازارهای متغیر معنادار است؟ همچنین در این بین بازار سرمایه نیز طی ماه‌های گذشته شاهد رونق بوده است.
آیا کاهش نرخ سود بانکی جریان نقدینگی را به سوی این بازارها سوق داده است؟ کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی میزان اثر‌گذاری متغیر کاهش سود در بازارها پرداخته‌اند و با توجه به شرایط و سیاست‌های موجود، چشم‌اندازی از این بازارها ارائه کرده‌اند.
شهاب‌الدین رحیمی
منبع : دنیای اقتصاد