عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: چرایی عدم مبارزه با مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی وجود دارد و اینکه چرا هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود که این مؤسسات غیرمجاز توسط چه گروهی تأسیس و سهامداران عمده آن‌ها چه کسانی بوده‌اند.
محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص آسیب‌های واردشده از سوی مؤسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور به خبرنگار رتبه‌آنلاین گفت: تأمین مالی سپرده‌گذاران، بر دوش بانک مرکزی و بانک‌های جایگزین افتاده و این بانکها از منابعی که پول مردمی و بیت‌المال بوده درصدد برطرف ساختن خسارت مؤسسات مالی غیرمجاز هستند اما نکته اینجاست که چرا هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود که این مؤسسات غیرمجاز توسط چه گروهی تأسیس و سهامداران عمده آن‌ها چه کسانی بوده‌اند.
وی ادامه داد: منابعی که سودجویان این مؤسسات مالی غیرمجاز از طریق سپرده‌گذاری‌های مردمی به دست آورده‌اند نه دفن و نه دود شده چرا بانک مرکزی اصالت کار را بر اصل شفاف‌سازی نمی‌گذارد تا اقتصاد کلان کشور بیش از این، متضرر نبود شفاف‌سازی نشود.
حاجی‌بابا افزود: در طول 5سال گذشته، بانک مرکزی با متناقضان مقررات برخوردی در شان اداره نظارت کل این بانک انجام نداد و به همین علت، مصوبه‌های این بانک تاکنون به‌صورت راکد باقی‌مانده است؛ برای مثال از خردادماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌های بلندمدت باید به 15درصد می‌رسید اما تاکنون پس از گذشت یک سال، این سیاست اجرایی نشده و دلیل استماع آن نیز مشخص نیست و نکته جالب آن عدم برخورد و هیچ بازخوردی از سوی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه این نوع نظارت بانک مرکزی جای تعجب دارد، تصریح کرد: حدود 100 هزار واحد صنفی در کشور وجود داشته و اگر 4 مغازه در بحث قیمت‌گذاری‌ها تخلف کنند، بلافاصله با آن‌ها برخورد و مجازات می‌شود اما اینکه با این تعداد محدود بانک و تخلفات آشکار آن‌ها، مسئولان نظارتی از عهده کنترل و مبارزه با آن‌ها عاجز مانده‌اند، جای تأسف دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی مؤسسات مجازی که در اقتصادمان متولد شد و خارج از مقررات و ضوابط بانک مرکزی حرکت کردند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیری را بر پیکره بانکی کشور وارد کردند چراکه مسائل بانکی و مالی به خاطر منافع عامه‌ای که مردم با آن سروکار دارند، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های پولی و مالی کشور شناخته می‌شوند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تأثیر مؤسسات مالی غیرمجاز بر اقتصاد، غیرقابل‌جبران است، تأکید کرد: مؤسسات غیرمجاز تجربه بسیار سختی در اقتصاد و مسائل پولی و مالی بودند اما باید دید که حربه آن‌ها چگونه توانست مردم را به سمت آن‌ها جذب کند ؛ این حربه آن‌ها در چند سال گذشته، صدمات سنگینی بر اقتصاد، توسعه و تولید وارد ساخت چراکه آن‌ها با سودهای 5 الی 10درصد بالاتر از نرخ تعیین‌شده سیاست‌گذار پولی و مالی کشور به مردم سود می‌دادند.
حاجی‌بابا اضافه کرد: در گام بعدی باید دید که فعالیت آن‌ها چگونه بوده که مردم حاضر شدند بدون ریسک و هیچ فعالیت اقتصادی در مؤسساتی سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری کنند که سودهای هنگفتی اعطا کند و پشت پرده مسائل بانکی آن‌ها هم مشخص نباشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان تأکید کرد: این مؤسسات غیرمجاز، علاوه بر رواج تنبلی در اقتصاد و جلوگیری از توسعه‌پذیری، باعث ایجاد رقابتی نا سلام در افزایش پذیرش سپرده‌ها بین شبکه بانکی شدند و منابع سپرده‌ای فراوانی از بانکها و مؤسسات مجاز به سمت این مؤسسات غیرمجاز روانه شد.
