دکتر عباس آخوندی / عضو شورای پول و اعتبار سهم سنگین پول سمی در طرف داراییهای ترازنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ایران نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبه‌رو ساخته‌است. شکست موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است.
پول سمی با آیین‌نامه و شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد و گرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذی‌نفعان داراییهای سمی به سادگی از ثروت بی‌حسابی که به‌دست آورده‌اند نمی‌گذرند. شکل‌دهی اعتراض‌های خیابانی اخیر و سوءاستفاده از قربانیان خود فقط یک چشمه از فشارهایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می‌شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. من نگران ایران هستم.
برای شناخت این پدیده و آنچه به‌وقوع پیوست باید صحنه و نقش بازیگران اصلی آن را ترسیم کرد. این صحنه سه بازیگر اصلی دارد. هرچند بازیگران دیگری هم در شکل‌گیری داراییهای سمی درگیرند لیکن به‌منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر اصلی پرداخته خواهد شد. بازیگر اول سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی‌شان؛ محصول دسترنج‌شان را در این موسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و اینک به‌عنوان مالباختگان بازنده اصلی این فساد و کلاهبرداری یا سوءمدیریت آنها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می‌توان نام برد. در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزو موسسان این موسسه‌ها بوده یا با آنان مشترک‌المنافع هستند. این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ۱۰میلیاردی خود را نزد این موسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سودهای ۴۰ تا ۸۴درصد را بعضا دریافت کرده‌اند. این افراد بی‌شک تفاوت ریسک سپرده‌گذاری در یک موسسه کوچک با چند ماه سابقه کار در یک شهر را با یک بانک معتبر که ده‌ها سال سابقه دارد می‌دانند و نمی‌توان با آنان چون قربانیان رفتار کرد.
بازیگران دوم سرمایه‌گذاران، موسسان اصلی و مدیران این موسسه‌ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که از آنچه اتفاق افتاده‌است ناآگاه بوده‌اند و تصادفی این مشکل به‌وجود آمده‌است. برعکس می‌توان قبول کرد که آنان کاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام برمی‌دارند، چه می‌کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد. و بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به‌عنوان تنظیم‌کننده مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که باید ارزیابی کرد کفایت نظارت و کنترل آن تا چه میزان بوده‌است. برای درک صحنه بازی و آشنایی با فرآیند شکل‌گیری داراییهای سمی در موسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده‌است باید دقت کنیم. سازوکار رابطه سود و سپرده در پیش و پس از ۱۳۹۳ کاملا متفاوت است. پیش از سال ۹۳ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد. توجیه اینکه چرا سپرده‌گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک‌ها ادامه داده‌اند این است که هیچ جایگزین کم‌ریسک دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این کار سر باز می‌زدند زیان بیشتری می‌کردند.
در آن شرایط، در حالی که بازنده اصلی سپرده‌گذار بود، برنده اصلی تسهیلات‌گیرنده بود. او با سود کمتر از تورم تسهیلات می‌گرفت و از مجرای مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود می‌کرد. بعد از سال ۹۳ داستان به یکباره عوض شد و با توجه به سیاست‌های دولت در راستای کاهش تورم، نرخ تورم از ۳۵درصد نهایتا به ۱۰درصد کاهش یافت ولی نرخ رسمی سود سپرده همچنان ۱۸درصد و بعدها با هزار زور به ۱۵درصد رسید. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌برد. این بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده می‌شود. هراندازه شرایط پیش از ۹۳ برای تسهیلات‌گیرندگان جذاب بود، در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته و جز در شرایط اضطراری کسی تمایل به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافت. بی‌گمان این یکی از ریشه‌های تعمیق رکود بوده و هست.
نکته مهم آن است که سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می‌کردند و می‌کنند، البته با دو روش و تکنیک متفاوت. پیش از ۹۳ از طریق اخذ تسهیلات و پس از آن از طریق سپرده‌گذاری یا سهامداری در موسسه‌های مالی. لذا در دوره پیشین بانک‌ها با پدیده عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود ۱۵درصد مانده تسهیلات نیز رسید. و این بار موسسه‌های مالی با بحران کسری موجودی ناشی ازتعهدهای سنگین به سپرده‌گذران مواجهند.
روش شکل‌گیری داراییهای سمی در دوره پیشین این‌گونه بود که موسسه‌های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شده خود معادل اصل، سود و جریمه را به‌عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می‌کردند. در حالی که احتمال بازگشت اصل آنها هم ضعیف بود همچنان که بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و هنوز بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۲/ ۱۱درصد مانده کل اعلام می‌کند. برخی موسسه‌های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه آن در طرف دارایی‌ها، سود شناسایی و آن را بین سهامداران توزیع می‌کردند در حالی که اصل تسهیلات مشکوک‌الوصول بود. حال اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خود سهامداران باشند، آشکار است که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از موسسه‌ها خارج شده‌است. اخیرا بانک مرکزی با اعمال مقررات سختگیرانه‌تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سودها و توزیع آنها جلوگیری می‌کند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیق‌تری از این موضوع ارائه کند. لیکن با همه این احوال روشن نیست، داراییهای خارج شده از موسسه‌های مالی تا چه اندازه سلامت ترازنامه آنها را تاکنون تحت تاثیر قرارداده و تا چه میزان ترازنامه‌های موسسه‌های مالی انعکاس‌‌دهنده دارایی واقعی آنها است.
با تغییر سازوکار رابطه سود و سپرده، سوداگران نیز تکنیک خود را تغییر دادند. این نکته را نیز در ذهن داشته باشیم تا بهتر بتوانیم دامنه فسادی که برخی موسسه‌های مالی درگیر آن شده‌اند را دریابیم. در اثر افزایش سهم پول سمی در بانک‌ها و موسسه‌های مالی نسبت تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۲درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت. بنابراین، نظام بانکی در یک تنگنای مالی سخت قرار گرفته بود و عملا امکان پشتیبانی از اقتصاد را نداشت. در این شرایط، آن دسته از فعالان اقتصادی که با تنگنای اعتباری مواجه شده‌بودند حاضر به ریسک‌های بزرگ و دریافت تسهیلات گران قیمت بودند. در چنین فضایی و با توجه به تغییر جریان به نفع سپرده‌گذار، موسسه‌های اعتباری و مالی با ارائه سودهای بالا تا ۳۸درصد و گاه در موارد نادر تا ۸۴درصد اقدام به تجهیز منابع کردند. فقط تعاونی فرشتگان توانست ۷۳۰ هزار فقره سپرده جذب کند. پرواضح بود که با توجه به تورم ۱۰درصدی با این نرخ‌ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینکه این موسسه‌ها چنین سودهایی را در بازار خلق کنند، نادرست است. آنان در واقع بخشی از این تعهد را از طریق پذیرش سپرده‌های جدید تامین می‌کردند. طبیعی بود که این روش به‌زودی به بن‌بست برسد و دچار کسری بزرگی شوند که شد. باز عده‌ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از موسسه‌ها خارج ساختند و مجددا داراییهای واهی در ترازنامه‌های آنها ثبت شد که یا وجود خارجی یا قابلیت نقدشوندگی نداشت.
سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان با خفگی مواجه خواهیم شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود. بنابراین، ۱- نهاد تصفیه داراییهای سمی از سوی دولت باید تاسیس و منابع آن تامین شود. ترکیه برای این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتار این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه ملی به این کار اختصاص داده‌شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد. ۲- نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید داراییهای سمی موسسه‌های مالی و اعتباری کند.
KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰میلادی، ۱۵ میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال‌های۲۰۰۱ تا۲۰۰۵، بیش‌از۲۵ میلیارد دلار صرف خرید داراییهای سمی بانک‌ها و تصفیه آنها کردند. ۳- بانک‌ها و موسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی ومدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه خارج شوند. ۴- افزایش سرمایه چند برابری بانک‌های سالم فوری‌ترین کار دولت است. صرفا در این صورت است که امکان تامین منابع توسعه ملی در کشور فراهم خواهدشد. حمایت از بخش خصوصی به‌مفهوم تامین امکان دسترسی آنها به منابع بانکی است و نه حاتم بخشی و توزیع رانت و یارانه.
منبع : دنیای اقتصاد
