عیارسنجی امنیت اقتصادی

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران| تعاریف مختلفی در مورد اقتصاد امن وجود دارد. به اعتقاد نگارنده اقتصاد امن، اقتصادی است که بتواند چشم‌انداز مثبت و باثباتی را برای فعالیت‌های اقتصادی ترسیم کند و باعث شود که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آن اقتصاد انجام شود. اصولا تشکیل سرمایه ثابت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی دو ویژگی بسیار خوب برای سنجش میزان امنیت اقتصادی یک کشور هستند. بر همین اساس اگر شرایط ایران را در این دو ویژگی بررسی کنیم، می‌بینیم که غیر از زمستان سال 95 و بهار سال 96 که نرخ تشکیل سرمایه در کشور مثبت شد، متجاوز از 5 یا 6 سال، نرخ تشکیل سرمایه منفی بود و روند نزولی را طی می‌کرد. حتی میزان سرمایه‌گذاری در کشور به اندازه جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های از پیش انجام‌شده نیز نبوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز سالانه چیزی حدود 3 تا 4 میلیارد دلار بوده است. بعد از امضای توافق‌نامه برجام، جهشی در تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت؛ اما میزان کلی سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آن چهار سال 16.5 میلیارد دلار بود.

به استناد آمار و ارقام اعلام‌شده و شرایط و پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت آینده اقتصاد می‌شود، چشم‌انداز باثبات و مثبتی نمی‌توان برای آینده متصور بود. اگر درآمد تولید و فروش نفت در سال گذشته را کنار بگذاریم، رشد تولید ناخالص ملی داخلی نامناسب بوده است. سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت به طور متوسط رقمی حدود 2 تا 3 درصد داشته و این رشد ضعیفی برای اقتصاد کشور است. اقتصاد کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیازمند رشد بالای 6 یا 7 درصد است تا بتواند نیازهای اقتصادی کشور در حوزه‌های اشتغال، افزایش درآمد سرانه و افزایش میزان سرمایه‌گذاری را تامین کند. متاسفانه اقتصاد ما از این شرایط برخوردار نیست. پیش‌بینی اقتصاددانان حاکی از این است که در چهار سال آینده نیز نرخ رشد بیش از 3 درصد نخواهیم داشت. جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در قانون برنامه ششم توسعه، 40 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که اگر با شرایط فعلی که حداکثر 4 میلیارد دلار محقق می‌شود، مقایسه کنیم، می‌بینیم که فاصله زیادی وجود دارد. در سرمایه‌گذاری داخلی نیز به طور متوسط سالانه نیاز به 200 تا 250 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور داریم. در چنین شرایطی باز سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه را نخواهیم داشت و افزایش میزان سرمایه‌گذاری بسیار دور از دسترس است.

نمی‌توان گفت که اقتصاد نفتی باعث ناامن شدن اقتصاد در ایران شده است. معتقدم که باید به جای اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی را بررسی کرد. اگر نفت و منابع زیرزمینی در یک فضای رقابتی، شفاف و دور از فساد در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران بود، شرایط اقتصادی ما حتی با جود تولید نفت هم می‌توانست در وضعیت خوبی باشد. در دنیا کشورهای دیگری داریم که اقتصاد آنها بر پایه نفت است و اقتصاد نفتی تنها متعلق به ایران نیست. کشور امریکا از تولیدکنندگان بزرگ نفت در دنیاست و بعد از روسیه و عربستان در جایگاه سوم قرار دارد. میزان تولید نفت در امریکا 7 تا 8 میلیون بشکه در روز است که این رقم به میزان تولید روسیه و عربستان، یعنی حدود 9 تا 10میلیون بشکه، نزدیک است. اما تولید نفت در این کشور اقتصاد آن را ناکارآمد نکرده است. مثال‌های دیگری نیز می‌توان عنوان کرد. ساز و کار تولید و فروش نفت در کشوری مانند نروژ باعث می‌شود که هرساله از رفاه بهتری برخوردار باشند. بنابراین معتقدم به جای متهم کردن نفت باید بگوییم اقتصاد غیرشفاف، رانتی و فساد بالای اداری اقتصاد ما را ناامن کرده است. با جود اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های آن، کماکان نفت در اختیار دولت باقی خواهد ماند. بنابراین اقتصاد نفتی سایه سنگین خود را در آینده بر اقتصاد ایران خواهد داشت و چون اقتصاد دولتی ما اقتصادی فربه است و هزینه‌های آن تطابق ندارد، درنهایت پول نفت به بودجه تزریق می‌شود. اقتصاد دولتی نفت‌زده بار سنگینی بر اقتصاد در ایران تحمیل خواهد کرد و امنیت اقتصادی ما را به مخاطره خواهد انداخت. از طرفی سال‌های خوب نفتی به پایان رسیده است. مگر اینکه در مناطق نفت‌خیز جنگ رخ دهد یا شرایطی به وجود آید که صادرات نفت آنها متوقف شود تا قیمت سه‌رقمی نفت را مجددا تجربه کنیم که البته در این  شرایط نیز قیمت‌ها پایداری چندانی نخواهد داشت و نهایتا می‌تواند تا چند ماه مفید باشد. اما در ادامه دنیا عرضه و تقاضای خود را  تنظیم می کند، کشورهای مصرف‌کننده بهره‌وری را تنظیم می‌کنند و کشورهای دیگر نیز تولید خواهند داشت. این شرایط باعث بازگشت قیمت نفت خواهد شد. چون سال‌های افزایش قیمت نفت پایان یافته، عملا کوه یخ اقتصاد ناکارآمد دولتی دیگر نمی‌تواند در زیر قیمت بالای نفت پنهان شود. باید منتظر باشیم که در سال‌های آینده هم این شرایط را تجربه کنیم و اقتصاد ما کماکان ناامن باشد و به مخاطره بیفتد.

تمایل کشورهای خارجی برای حضور در ایران به دلیل ظرفیت بالای اقتصاد کشور است. اما ناامن بودن آن، مانعی برای تبدیل شدن این سرمایه‌های بالقوه به بالفعل است. بعد از برجام باید میزان سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی می‌کرد که این امر رخ نداد. سرمایه‌گذاری تنها به گرفتن مجوز ختم نمی‌شود، بلکه بعد از آن تازه آغاز می‌شود. اقتصاد ناامن به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری، نبود چشم‌انداز و قوانین دست و پاگیر داخلی که فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور را مخدوش می کند، مانع بزرگی برای جذب سرمایه‌های خارجی است. به همین دلیل شکاف آشکاری بین رقم اخذ مجوزها و تحقق واقعی سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد که بخشی از این تفاوت به دلیل سختی‌ها و مشقت‌های بعد از دریافت مجوز است. از طرفی سرمایه‌گذاران بالقوه به کشور می‌آیند و مجوز می‌گیرند، ولی بعد از تکمیل مطالعات متوجه می‌شوند که اقتصاد ما ناامن است و نمی‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند و سود ببرند. بنابراین تا زمانی که اقتصاد از امنیت لازم برخوردار نیست و به ثبات نرسیده نمی‌توان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران داشت.