قطار پرسرعت اصفهان ـ قم ـ تهران از جمله طرح‌هاي ملي و اولويت‌دار است. به جهت ترافيك بالاي اين مسير و همچنين انتقال فناوري‌هاي نوين اين حوزه و نياز شبكه ريلي كشور به راه‌آهن پرسرعت ضرورت اجراي آن از سال‌هاي بسيار قبل ضروري بود. لذا مسوولان وزارت راه‌وترابري سابق در سال 82 به فكر راه‌اندازي اين پروژه ملي افتادند.به گزارش رتبه آنلاین، اين طرح توسط چندين شركت و مشاور در طول بيش از يك دهه، مطالعه اوليه و بررسي شد. شركت زيمنس آلمان، مشاور ايمر، مشاور بازآب، مشاور راهياب بهينه، مشاور مترا، مشاور فرانسويSNCF و مپنا شركت‌هايي بوده‌اند كه تحت عناوين مختلف براي اين طرح مطالعاتي انجام داده‌اند. اما مطالعه طراحي پايه آن توسط مشاور مترا در سال 98 جمع‌بندي و نهايي شده با آغاز اين طرح ملي در دولت دهم، مقرر شد كه در سال 89 پروژه به بهره‌برداري برسد، اما با گذشت پنج سال و روي كار آمدن دولت يازدهم پروژه به دليل ابهامات مسير و ايستگاه، سرعت بهينه و از همه مهم‌تر قيمت برآوردي مورد بازنگري قرار گرفت و در اسفند 93 يك‌بار ديگر توسط رييس‌جمهور كلنگ‌زني شد. تامين اعتبار خارجي براي اجراي اين پروژه در سال 89 ميان ايران و چين بررسي و تصويب شد، اما طي سال‌هاي گذشته تنها زيرسازي طرح در مسير قم- اصفهان فقط حدود 65 درصد پيشرفت داشته است.
قطار پر سرعت در دولت یازدهم
پروژه قطار سريع‌السير اصفهان- تهران در دولت يازدهم از جهات فني و حجم سرمايه‌گذاري به عنوان اولين طرح زيرساخت شبكه برون‌شهري با سرمايه‌گذاري خارجي و مسايل سياسي مور تاكيد و زير ذره‌بين قرار گرفت. پس از توافق برجام، پروژه راه‌آهن سريع‌السير تهران- قم- اصفهان عملياتي شد و چيني‌ها نيز وارد آن شدند و پس از گشايش اسناد اعتباري، با افزايش طول مسير و تعداد ايستگاه‌ها، در بخش اول قرارداد حدود 20 ميليارد دلار براي اين پروژه در نظر گرفته شد.
ابتدا سال 93 شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور به عنوان متولي اين طرح به جهت نو بودن اين صنعت و انتقال فناوري مورد نياز شركت ايتالفر ايتاليا را در كنار مشاور ايراني به عنوان مشاور كارفرما انتخاب كرد. مجري اني طرح در سال 93 طرح راه‌آهن سريع‌السير تهران- قم- اصفهان از امضاي قرارداد مشاور كارفرماي پروژه راه‌آهن سريع‌السيرتهران- قم- اصفهان با يك كنسرسيوم ايراني- ايتاليايي طي سال گذشته گفت: هزينه فاز اول اين پروژه 7/1 ميليارد يورو برآورد شده است. مسعود نصرآزاداني از امضاي قرارداد مشاور كارفرماي پروژه راه‌آهن سريع‌السير تهران- قم خبر داد و اظهار داشت: قرارداد مشاور كارفرماي اين پروژه با مشاور ايراني و جوينت خارجي آن كه يك شركت ايتاليايي با عنوان «ايتالفر» است، به امضا رسيد. قرارداد پروژه راه‌آهن سريع‌السير تهران- قم- اصفهان به صورت طرح و ساخت است و به موازات اينكه عمليات طراحي انجام مي‌شود، علميات اجرايي هر كدام از بخش‌هايي كه فاز طراحي آن به اتمام رسيده، شروع مي‌شود. در همان سال با گشايش ال‌سي كه 7/1 ميليارد يورو يا 66/13 ميليارد يوان مربوط به فاز يك اين پروژه است و همان‌طور كه بايد طراحي كامل شود تا بتوان برآورد كلي طرح را داشت. اما همچنان با گذشت سه سال به دلايل نامعلوم همچنان طراحي‌ها نهايي نشده و طرف چيني، مشاور كارفرما و كارفرما به نتيجه‌اي در حوزه نهايي كردن قيمت هم نرسيده‌اند.
تعيين قيمت تمام‌شده ساخت اين خط آهن سريع‌السير از ديگر نكات پرابهام اين پروژه است كه عباس آخوندي آن را مورد انتقاد قرار داده است. مهر 94 بود كه وزير راه‌وشهرسازي در نامه‌اي به رييس‌جمهوري و با استناد به گزارش شركت مشاور اعلام كرد كه در ساخت اين خط آهن ايرادات و ابهاماتي وجود دارد ازجمله اينكه شوراي اقتصاد در اسفند سال 89 مبلغ فاينانس را نزديك به 22ميليارديوان (88/21 ميليارديوان) تعيين كرده، در حالي‌كه براي ساخت آن 1/38 ميليارد نياز است. آخوندي در اين گزارش افزوده بود: اگر سرعت اين قطار را از 300 كيلومتر بر ساعت به 250 كيلومتر بر ساعت تقليل دهيم، مبلغ كل كار كاهش يافته و امكان تامين مابقي مبلغ قرارداد وجود خواهد داشت.
روند پیشرفت اداری و اجرایی
بر اساس گزارشات خبرگزاري‌هاي داخلي در پي نامه وزير راه‌وشهرسازي به روحاني و اعلام وي مبني بر ارزان‌تر بودن ساخت قطار سريع‌السير با سرعت 250 كيلومتر بر ساعت نسبت به قطار با سرعت 300 كيلومتر بر ساعت، علي نورزاد، مديرعامل سابق شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل طي نامه‌اي در تاريخ 2 شهريور 95 به آخوندي، اشتباه بودن برآوردهاي شركت مشاور را گوشزد مي‌كند. اما نورزاد نظري متفاوت در اين‌باره داشته و در نامه‌اي به آخوندي توضيح مي‌دهد: براساس تفاهمنامه امضا‌شده با شركت چيني CREC، زيرسازي اين خط آهن بر اساس سرعت 300كيلومتر بر ساعت طراحي شده و در حال اجراست كه در نتيجه هزينه اضافه‌اي بر پروژه اعمال نمي‌كند؛ ثانيا در صورت استفاده از سرعت 300 كيلومتر بر ساعت، تعداد ناوگان مورد نياز بر اساس گزارش زيمنس از 22ست به 20 ست كاهش مي‌يابد كه هزينه‌هاي خريد ناوگان با سرعت بالاتر را تعديل مي‌كند. او در اين نامه نتيجه‌گيري مي‌كند كه تفاوت قيمت بسيار زيادي كه آخوندي در نامه خود به روحاني به آن اشاره كرده، صحت ندارد و تنها 7 درصد تفاوت قيمت ميان سامانه قطار سريع‌السير 300 كيلومتر بر ساعت با قطار 250 كيلومتر بر ساعت وجود دارد. نورزاد در نامه خود به آخوندي به هزينه‌هاي ايجاد سيستم سيگنالينگ نيز اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: سيستم انتخابي از نوعي است كه توسعه آن براي پوشش قطار 300 كيلومتر بر ساعت هزينه چنداني ندارد.
معاون سابق وزير راه‌وشهرسازي در اين نامه به‌‌طور كلي تفاوت هزينه‌هاي ساخت خط آهن اين دو نوع قطار را كمتر از 10 درصد عنوان مي‌كند. با اين حال گويا اختلاف‌هاي مالي پروژه و برآوردها همچنان ادامه دارد. ضمن اينكه رضا ويسه، معاون جهانگيري در نامه‌اي به نداشتن تاييديه‌هاي زيست‌محيطي در اين پروژه اشاره مي‌كند و اختلافات دستگاهي را يادآور مي‌شود.
اين طرح كه در چندين نوبت به لحاظ فني چه از نظر مسير، وضعيت ايستگاهي، مكان ايستگاه‌ها، سرعت طرح و اقلام مربوطه از جمله نوع سيگنالينگ و ناوگان دچار تغييرات عمده و كلي شده، ناگهان در ابتداي سال جاري متولي جديدي نيز به خود ديد. راه‌آهن جمهوري اسلامي طرح را از شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل تحويل گرفته و خود مسووليت كار را برعهده گرفت. در 8 ارديبهشت امسال؛ كارفرما و مسوولان كشوري خبر از مبلغ 5/2 ميليارد يورو اعتبار، خواستار تدوين برنامه زمانبندي دقيق جهت تسريع در عمليات اجرايي اين ابر پروژه توسط مجري و عاملان طراحي و اجرايي طرح شدند.
اما در همين اوضاع مجلس نيز از وضعيت عدم شفافيت قيمت و قرارداد اين طرح با طرف چيني در چندين مرحله ابراز نگراني كرده بود. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس با ابراز تاسف از نابودي توليدات داخل و اشتغال كشور اظهار داشت: برخي اين پروژه‌هاي عمراني كه اكنون به شركت‌هاي چيني واگذار شده با پول‌هاي بلوكه شده با حدود سود‌هاي 30 درصدي در جيب اين چشم‌بادامي‌ها سرازير مي‌شود.
خبرهای متفاوت از متولی جدید
با تمام مشكلات یاد شده، اين طرح اما متولي جديد اين طرح راه‌آهن جمهوري اسلامي هر چند روز يك خبر جديد از اين طرح ارائه مي‌كند. يزداني، معاون فني و زيربنايي راه‌آهن در ماه‌هاي گذشته مي‌گويد: هم‌‌اكنون در حال مذاكره با چيني‌ها براي انجام فاينانس اين پروژه هستيم كه در صورت به نتيجه‌نرسيدن به صورت مستقيم با شركت‌هاي ديگر تامين‌كننده ناوگان وارد مذاكره مي‌شويم. با اين حال وزارت راه پيشتر اعلام كرده بود كه علاوه بر شركت چيني با شركت زيمنس آلمان نيز وارد مذاكره شده است.
ابهام‌های گسترده اجرای طرح
با وجود پيچيدگي‌ها و مشكلات بسيار اين طرح در حوزه اعتبار و فاينانس، ابهامات فني بسيار مهمي را نيز باقي گذاشته است. از جمله:
– بازنگري در امكان قبول و اعزام قطارهاي سريع‌السير در ايستگاه تهران با توجه به طرح تفصيلي جديد شهر تهران به عنوان سند بالادستي اين مطالعات و همچنين هماهنگي با آخرين تغييرات پيش‌بيني شده در طرح جامع ايستگاه تهران؟
– پيش‌بيني امكان انشعاب برق از شبكه سراسري شركت برق يا توانير جهت تغذيه پست‌هاي كشش و مكان‌يابي پست‌ها و خطوط فشار قوي برق منطقه‌اي جهت اخذ انشعاب و مذاكرات و مكاتبات لازم با برق منطقه‌اي و شركت توانير، امكان‌سنجي احداث خطوط فشار قوي اختصاصي، توسعه پست‌هاي فشار قوي شبكه سراسري و يا احداث پست‌هاي اختصاصي جديد يا حتي احداث نيروگاه برق جهت تامين ديماند برق موردنياز راه‌آهن ؟
– يكپارچه و قطعي نبودن الگوي بهره‌برداري آتي مسير تهران- قم به صورت مختلط به‌ويژه در ايستگاه‌ها و سكوها؟
– پوشش ايستگاه‌هاي داخل‌شهري و يا برون‌شهري و فرودگاه امام خميني (ره) با توجه به افزايش سقف ارزي و ريالي پروژه؟
– به‌روز نبودن و عدم تطابق استانداردها و رواداري‌هاي فني و كيفي راه‌آهن‌هاي سريع برقي
– رويه‌هاي كيفي طراحي و ساخت و نگهداري راه‌آهن سريع برقي
– آيا متوليان مشاورين، پيمانكاران داخلي جزييات انتقال فناوري اين صنعت را به نحو مطلوب دريافت خواهند كرد؟ آيا تاخير در اين پروژه خسارتي بيشتر از حجم ريالي يا ارزي پروژه خواهد داشت؟
قطعا تنها متوليان و دست‌اندركاران وزارت راه‌وشهرسازي قادر خواهند بود اين پرسش‌ها را واكاوي كنند و پاسخ دهند. با توجه به تمامي اين مشكلات به نظر مي‌رسد طرح راه‌آهن پرسرعت تهران – قم –اصفهان در كشور زماني بيشتر از برآورد پيش‌بيني شده نياز داشته و همتي بيشتر از قبل مي‌طلبد. با توجه به موارد فوق قطعا پيروز بيرون آمدن از مشكلات و به ثمر رسيدن اين پروژه گامي بلند در نيل به اهداف كلان حوزه حمل‌ونقل كشور بوده و بي‌شك مي‌تواند رشد و توسعه ملي را به همراه داشته باشد. اميد آنكه روزي قطاري پرسرعت شرق و غرب و شمال و جنوب ايران را به هم متصل كند.