درباره سایر صنایع ایرانی هم وضع بهتری نداریم. براساس آماری که اتاق ایران منتشر کرده است، اما بهره‌وری پایین در صنایع ایران تنها به خودروسازی محدود نمی‌شود. «در سیمان ۷۳ پروانه و ۹۲ پروانه درحال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.
در تولید موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه و ۳۳ واحد درحال ساخت داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی ۸۲ واحد است و پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.
جالب است بدانید بنا به اعلام سازمان بهره‌وری ایران میزان بهره‌وری صنایع کشور مشابه ٥٠سال پیش است.
تعداد کارخانه تولید خودرو در ایران چند برابر غول‌ها
بنا به اعلام اتاق ایران در صنعت خودرو، ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داریم، درمجموع ۸۱ واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱ و کره‌جنوبی ۵واحد است.
گزارش انجمن جهانی خودروسازان نشان می‌دهد که آمریکا با ٢٩ شرکت خودروسازی و تولید ١٢میلیون و١٠٠هزار خودرو توانسته رتبه دوم جهان را به خود اختصاص دهد. ژاپن دیگر کشور پیشتاز در صنعت خودروسازی است که با ١١ واحد خودروسازی سال ٢٠١٥ تولیداتش را از ٩میلیون و ٢٧٨هزار خودرو فراتر برد و بخش عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داد. آلمان هم که واحدهای تولیدی‌اش حدود یک‌هفتم ایران است، تولیداتش حدود ٦ برابر خودروسازان ایران است. کره که صنعت خودروسازی‌اش را همزمان با ایران آغاز کرده، شرایط بسیار متفاوتی را سپری می‌کند. چشم‌بادامی‌ها که تعداد خودروسازانش یک‌چهلم ایران است، دو‌سال پیش ٤,٥میلیون دستگاه خودرو تولید کردند. البته این برتری تنها به تعداد تولیدات محدود نمی‌شود و در کیفیت محصولات شرایط بسیار بدتری را تجربه می‌کنیم. ایران با ده‌ها برابر شرکت خودروسازی کمتر از یک‌میلیون خودرو می‌سازد که تقریبا تمام آنها وارد بازار انحصاری داخلی می‌شود.
صنایع مدیون به یارانه و کمک‌های دولتی
بخش صنعت ازجمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که نقش عمده‌ای در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند. بنا به آمار ارایه‌شده از سوی مراجع رسمی، درحال حاضر بیش از ٣٤درصد اشتغال کشور در این بخش مشغول به کار هستند و ٢١درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش انجام می‌شود. همچنین ٢٢درصد از انرژی کشور در این بخش مصرف می‌شود.
رشد بخش صنعت مثبت شد. این را محاسبات مرکز آمار ایران از شاخص رشد در ٣ماهه نخست امسال نشان می‌دهد. بر این اساس در بهار امسال گروه کشاورزی ٣,١درصد و گروه خدمات ٨.٣درصد و بخش صنعت ٤.٩درصد رشد اقتصادی داشته‌اند، اما در نرخ رشد صنعت براساس بررسی وضع استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان محاسبه شده که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند؛ اگر بخش نفت را از این آمارها فاکتور بگیریم، عدد به دست‌آمده بسیار متفاوت خواهد بود.
حمید آذرمند، تحلیلگر صنعت معتقد است؛ عوامل موثر بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی را به دو بخش عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرده و توضیح می‌دهد: عوامل درونی مواردی مانند مقیاس بنگاه، هزینه‌های تحقیق و توسعه، سطح فناوری بنگاه، فرآیندها و شیوه‌های مدیریتی است. در این زمینه، بسیاری از بنگاه‌های ما به دلیل برخورداری از انواع حمایت‌های دولتی مانند تسهیلات ارزان و سوخت ارزان و نظایر آن نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری ندیده‌اند. پتروشیمی را می‌توان بارزترین مثال این ادعا دانست.
حمایت‌های دولت پتروشیمی را بهره‌ور کرد
پتروشیمی درحالی بهره‌ورترین صنعت ایران تلقی می‌شود که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهره‌وری این صنعت نه براساس مولفه‌های اقتصادی بلکه بر اثر شرایط خاصی که دولت برای صنعت فراهم کرده، ایجاد شده است.
عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران در رابطه با چرایی بالابودن شاخص بهره‌وری در صنعت پتروشیمی ایران به «شهروند» توضیح می‌دهد: ورودی‌های این صنعت با خروجی آن همخوانی ندارد. درحالی تولیدات این صنعت به‌عنوان خروجی براساس قیمت فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسد که خوراکش را به‌عنوان ورودی این صنعت بسیار پایین‌تر از فوب خلیج‌فارس دریافت می‌کند. طبیعی است که در این شرایط مدیرعامل کارخانه‌های پتروشیمی به جای تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری به دنبال حفظ این رانت است.
پیشروی صنایع لبنی با قطع سیطره دولت
خودروسازی و صنایع لبنی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب شرایط مشابهی را داشته و تحت سیطره دخالت‌های دولت قرار داشتند اما این صنایع حالا شرایط متفاوتی را سپری می‌کنند. از آن‌جایی که صنعت لبنیات به تکنولوژی و زیرساخت‌های چندان پیچیده‌ای نیاز نداشت، بعد از حذف حمایت‌های دولت رقابت‌پذیری در آن افزایش یافت اما این شرایط به دلیل تکنولوژی و زیرساخت‌های پیچیده‌اش برای خودروسازی فراهم نشده است. صادقی با اشاره به حاشیه سود پایین صنایع لبنی در ایران اضافه می‌کند: محصولات لبنی جزو معدود محصولات ایرانی هستند که به وفور در کشورهای همسایه یافت می‌شود و این مسأله نشان می‌دهد که محصولات ایرانی در این بخش توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را دارند.
حاشیه سود خودروی ایرانی بالاتر از تویوتا و بی‌ام‌و!
هرچند که بررسی آمارها صنعت خودروسازی را در بین ٥ صنعت برتر به لحاظ ارزش افزوده قرار داده اما نگاهی به ترازهای مالی این شرکت‌ها و زیان‌های میلیاردی‌شان در سال ٩١-٩٢ از واقعیت دیگری خبر می‌دهد. عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران معتقد است: دخالت دولت در این صنعت رقابت را حذف کرده است. خودروسازان در یک فضای غیررقابتی محصولات خود را عرضه می‌کنند و هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود را انجام نمی‌دهند. به گفته صادقی، آمارها نشان می‌دهد که حاشیه سود خودروسازان ایرانی در سال ٩٥ بالاتر از حاشیه سود شرکت تویوتا و بی‌ام‌و بود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فضای رقابتی در دنیا موجب شده که غول‌های خودروسازی در دنیا به دنبال کاهش قیمت محصولات خود و کسب سهم بیشتری از بازار باشند.
در واقع خودروسازان ایرانی با کیفیت به مراتب بسیار پایین‌تر و قیمت گزاف‌تری که بازار انحصاری برای آنها به وجود آورده است، سرپا مانده‌اند.
بنگاه‌های صنعتی قربانی سیاست‌های اشتغالزایی
از طرف دیگر، مقیاس بنگاه در ایران بسیار متفاوت با سایر کشورهای صنعتی است. این مسأله امکان برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس را از بنگاه سلب می‌کند. این نکته را در شرایطی آذرمند کارشناس صنعت مورد اشاره قرار می‌دهد که صادقی رئیس مرکز ملی بهره‌وری ایران ریشه بخشی از این مشکل را تلاش دولت‌ها برای افزایش ایجاد اشتغال می‌دانند. به گفته او، دولت‌ها به جای این‌که با ادغام و یکپارچه‌سازی بنگاه‌ها، میزان تولیدات و بهره‌وری بنگاه‌ها را افزایش دهند، سعی می‌کنند که با دادن مجوز‌های جدید برای ایجاد واحدهای صنعتی آمار ایجاد اشتغال را در کوتاه‌مدت افزایش دهند، غافل از این‌که طول عمر این بنگاه به دلیل عدم توجه به توجیه اقتصادی آنها کوتاه بوده و نمی‌توان روی آنها به آنها به‌عنوان یک اشتغال پایدار حساب کرد.
او شرایطی که برای صنعت سیمان در دولت‌های نهم و دهم پیش آمده بود را مورد اشاره قرار داد و گفت: قیمت نفت در آن سال‌ها جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. ثروتی عظیم ایجاد شده، بودجه عمرانی کشور را افزایش داد و به‌تبع آن شرکت‌های مرتبط با ساخت‌وساز به صورت قارچ‌گونه رشد می‌کردند. به خاطر دارم که در آن زمان حدود ٧٠ شرکت سیمانی در کشور ایجاد شد و ایران به چهارمین تولیدکننده بزرگ سیمان تبدیل شد، اما حالا با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش درآمدهای نفتی این شرکت‌ها دیگر کارایی‌شان را از دست داده‌اند.
این مقام مسئول در ادامه از کارخانه‌های سیمانی می‌گوید که ورشکسته شده یا حاشیه سود سر به سر فعالیت می‌کنند. «هم‌اکنون یکی از واحدهای تولیدی سیمان که در سال‌های رفاه پولی ایران بدون هیچ‌گونه آمایش صنعتی در مرکز کشور ایجاد شد، ناچار است که سیمان تولیدی خود را به قیمت تمام‌شده و حتی کمتر عرضه کنند؛ چراکه دوری از مرزها مزیت صادراتی آن را از بین برده و از طرفی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، توقف پروژه‌های ساخت‌وساز عرضه از تقاضا بیشتر شده است.
گروه دوم، مورد اشاره آذرمند عوامل بیرونی همچون مانند محیط نامساعد کسب‌وکار، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است که بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را طی سال‌های گذشته تحت‌تأثیر خود قرار داده است. گفته‌های آمارهای موجود نشان می‌دهد که چندان هم بیراه نیست. بررسی جایگاه ایران در شاخص کسب‌وکار از رتبه ١٢٠ ایران در فضای جهانی حکایت می‌کند.
صنایع پرمزیت کدامند
حالا سوالی که در ذهن ایجاد می‌شود، این است که کدام صنایع در آینده می‌توانند از ظرفیت رشد بیشتری برخوردار باشند. آذرمند که معتقد به بالابودن بهره‌وری در صنایع دانش‌بنیان و متکی بر فناوری و صنایع رقابتی است، دراین‌باره پیشتر گفته بود: اگر رتبه‌بندی ارزش برندها را در جهان در نظر بگیریم، ملاحظه می‌شود شرکت‌های دانش‌بنیان و متکی بر فناوری اطلاعات، در صدر هستند. صنایع مرتبط با انرژی‌های نو نیز قابلیت رشد سریع دارند. البته پیش‌نیاز آن اصلاح قیمت‌های انرژی است تا زمانی که دولت اصرار بر پایین نگه‌‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد، صنایع مربوط به انرژی‌های نو برای سرمایه‌گذاری جذاب نخواهند بود.
اما معدن از دیگر بخش‌هایی است که این کارشناس صنعتی معتقد از ظرفیت بالایی برای جهش اقتصادی برخوردار است، با این وجود در چهار دهه گذشته در حاشیه قرار گرفته است. به گفته او، ایران ذخایر عظیمی از مس و آهن دارد، اما در حوزه اکتشافات و استخراج در چهار دهه گذشته بسیار کم‌کاری شده است؛ تا جایی که بخش معادن ما یک بخش توسعه‌نیافته محسوب می‌شود.
به گفته آذرمند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق معدن‌خیز بسیار ناکافی است، در اطلاعات پایه زمین‌شناسی ضعف شدید وجود دارد، ماشین‌آلات معدنی فرسوده‌اند و هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ معدنی فراملیتی در معادن ما مشارکت ندارند. اگر موانع سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بزرگ فراملیتی در معادن کشور برطرف شود و زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناطق معدن‌خیز توسعه یابد و دولت نیز در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی سرمایه‌گذاری کند، با اطمینان می‌توان گفت؛ بخش معادن ایران یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در دهه آینده خواهد بود.