فاطمه پاسبان عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی| در تاریخ زراعت ایران گندم یکی از محصولات عمده بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان بوده است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد ۱۳۳۰۴۶۷ بهره بردار گندمکار وجود دارد که به کشت گندم مشغول بوده که علاوه بر اینکه گندم مورد نیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تامین می‌کنند. اگر بعد خانوار را ۴ نفر در نظر بگیریم، حدود ۳/ ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندم‌کاری زندگی‌شان(تمام یا بخشی) تامین میشود.
به گزارش رتبه آنلاین، حال اگر مشاغل غیر مستقیم مرتبط با گندم مانند حمل و نقل و آسیاب را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تامین معاش زندگی می‌کنند بیش از این رقم خواهد بود. نکته جالب توجه دیگر در بحث کشت گندم این است که ۵۱ درصد گندمکاران (حدود ۶۷۹ هزار بهره بردار که ۱۴ درصد از سطح زیر کشت گندم را به خود اختصاص داده اند) وسعت زمین زیر کشت آنان کمتر از ۵ هکتار است که به‌طور میانگین هر بهره‌بردار دارای ۳/ ۱ هکتار زمین است که اگر میانگین عملکرد در هکتار ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۹۴-۹۳ برای کشت آبی را ۵/ ۳ تن در هر هکتار در نظر بگیریم (در حالی که برای دیم ۱.۰۴ تن در هکتار است) با قیمت تضمینی در سال زراعی در حدود ۶ میلیون تومان درآمد نصیب گندمکار کوچک مقیاس شده که با آن هزینه تولید و زندگی خود را تامین می‌کند. گندم کاران خرده‌پا که در حدود ۵۱درصد گندمکاران هستند در وضعیت درآمدی پایینی قرار دارند. در این میان آنچه مسلم است عجین شدن رفاه گندمکار با تصمیمات مرتبط با گندم(تولید، قیمت، فرآوری و تجارت و مصرف) است. تولید این محصول در طول زمان دچار نوساناتی بوده است اما آنچه در حال حاضر بیش از همه در اخبار کشور ما و اظهار نظر مسوولان مختلف و کارشناسان و محققان جلب نظر می‌کند، نبود یک اجماع علمی و کارشناسی درخصوص گندم است.
ارائه راهکار و ترسیم چشم انداز مربوط به موضوع گندم نیازمند گفتمان، کار علمی دقیق (نه حدس و گمان) و در نهایت اجماع برای بهترین راهکارها و در نهایت اجرا کردن آنها است که متاسفانه این اجماع در کشور ما در موضوعات مختلف و از جمله گندم شکل نگرفته است. از طرف دیگر نکته مهم دیگر نادیده گرفتن نگرش توسعه پایدار است. درست است که در توسعه پایدار آب و خاک مهم است و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است اما به همان اندازه رفاه و تامین اجتماعی کشاورز نیز باید مهم تلقی شود. در اخبار و اظهار نظر کارشناسی، نیم نگاهی به خود تولیدکننده و خانواده و تامین زندگی و رفاه آن نشده است، این نگاه تک‌بعدی در جهان منسوخ شده است. در ادبیات توسعه پایدار توسعه همه جانبه است که هم منابع، محیط زیست و هم انسان با هم دیده می‌شوند. نگاه تک‌بعدی آفت توسعه پایدارکشور بوده و همه ما آثار این نوع طرز تفکر و بینش را هم احساس کرده و هم می‌بینیم. لذا در ابتدا تغییر در نگرش و بینش دولتمردان و محققان و کارشناسان مرتبط لازم و ضروری است تا از نگاه و راهکار تک‌بعدی به سمت نگاه و رویکرد توسعه پایدار کشاورزی سوق داده شود. درخصوص تصمیم به کاشت گندم یا واردات آن به جای کشت توجه به چند نکته و سوال ضروری است تا قبل از انتخاب بهترین راهکار پاسخ مناسب داده شود.
۱) خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی، اجرای قانون است نه انتخاب دولت. دولت موظف شده همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای،سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. البته این ماده قانونی نافی آن نیست که دولت بهترین شیوه، فرآیند و ابزار را انتخاب کند. حال اگر قرار باشد حاکمیت گزینه واردات به جای کشت گندم را انتخاب کند، ملغی شدن این ماده قانونی باید اعلام شود تا گندمکاران در جریان تغییر سیاست قرار گیرند.
۲) قیمت تمام‌شده تولید داخلی گندم بیشتر از قیمت جهانی است. در این گزاره سه سوال مطرح میشود: چرا قیمت تمام شده داخلی زیاد است؟ اینکه در کشور ما قیمت تمام‌شده بالاست به مدیریت اقتصاد کلان و بخش کشاورزی برمی‌گردد نه به کشاورز و تولید گندم. اینکه به دلیل تورم مداوم قیمت نهاده‌ها افزایش یافته و هزینه تولید بالا می‌رود یا به دلیل نرخ ارز قیمت نهاده‌های وارداتی افزایش می‌‌یابد که به کشاورز ربطی ندارد بلکه مدیریت اقتصاد کشور مشکل دارد. بر اساس آمار پاییز مرکز آمار ایران سال ۹۵ هزینه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار حدود ۳۵ درصد، هزینه شخم تراکتور حدود ۶/ ۵ درصد و ۹/ ۴ درصد به ترتیب برای کشت آبی و دیم نسبت به پاییز سال ۹۴ افزایش داشته است. این تنها یک قلم از کل هزینه‌های تولید است که افزایش قیمت داشته است. بنابراین تورم تولیدی نتیجه سیاست‌های اقتصادی حاکمیت است نه کشاورز. سوال دوم اینکه با چه نرخ ارزی قیمت جهانی گندم محاسبه شده است؟ با نرخ ارز سرکوب شده؟ اگر نرخ ارز آزاد شده و سرکوب نشود آیا باز هم گزینه واردات بر گزینه تولید داخلی ارجح است؟ سوال سوم کدام قیمت جهانی ملاک و معیار تصمیم‌گیری است؟ قیمت جهانی واقعی نیست، چرا که حمایت‌های دولت‌ها از تولید و عرضه در آن مستتر است. به‌عنوان نمونه در ترکیه در سال ۲۰۱۴ میزان کل حمایت از گندم ۴/ ۵۱۷ میلیون دلار و میزان حمایت از درآمد تولیدکننده ۸/ ۱۹ درصد بوده است. بنابراین قیمت‌های جهانی قیمت‌های تمام‌شده واقعی تولید نیست.
۳) اینکه گندم کشت نشود، چون بحران آب داریم و خشکسالی، پس این قاعده قابل تسری برای همه کالاهای آب‌بر است. همه کالاهایی که تولید می‌شوند نیاز به آب دارند. اگر آب مصرفی ملاک تعیین تولید محصول است می‌توان گفت برای تولید یک کیلو شکلات ۱۷۱۹۶ لیتر آب مصرف میشود که به مراتب آب مصرفی آن بیشتر از تولیدات بخش کشاورزی است پس نباید تولید شود. این یعنی پاک کردن صورت مساله. پس نقش مدیریت بهینه مصرف آب کجاست؟
۴) نکته آخر اگر به همه سوالات پاسخ علمی دادیم و در نهایت نخواستیم گندم تولید کنیم تکلیف گندمکاران و مشاغل غیرمستقیم چه میشود؟ مشاغل جایگزین برای آنان چیست؟ قرار است آنان به جمعیت بیکار اضافه شوند. یعنی دولت بر ضد توسعه پایدار حرکت کند؟
به نظر نگارنده راهکارهای اصلی همانند افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح، فناوری‌های جدید در عرصه تولید، مدیریت بهینه عرضه و تقاضای آب که نقش اساسی در حل بسیاری از مشکلات مرتبط با گندم دارد نادیده گرفته میشود. چرا؟ چون هم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های اساسی دارد و هم نیاز به تفکر و تعقل و اندیشه و ترسیم راه. از این رو همیشه ساده‌ترین راهکار که به ذهن هر بشری می‌رسد پیشنهاد میشود نکاریم، تولید نکنیم، وارد کنیم. این نکته یادمان باشد طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال ۱۳۶۸ اغلب قیمت گندم وارداتی ایران کمتر از قیمت جهانی این محصول بوده است و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و افزایش هزینه‌های واردات به مرور قیمت وارداتی گندم افزایش یافت به‌طوری که در سال ۱۳۹۳ هر تن گندم وارداتی ۸۰ دلار بیشتر از قیمت جهانی بود. حتی اگر ارز برای واردات داشته باشیم، هر تنش سیاسی هزینه واردات را افزایش می‌دهد.
منبع : دنیای اقتصاد