«یقین دارم امام عصر(عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت و هدایت میکنند، چرا که ایشان صاحب اصلی عدالت است. عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن یارانهها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی(عج) است.
به گزارش رتبه آنلاین، مواظب باشیم این پول خراب نشود. این پول یک گام در جهت عدالت است.» محمود احمدینژاد، ۷ سال پیش در شب ۲۷آذرماه در تلویزیون حاضر شد و چنین صحبت کرد. او برای واریز یارانههای ۴۰هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب مردم، بعداً نیز اعلام کرد که این پولها را راحت خرج نکنید و برای آینده خودتان ذخیره کنید. از صبح روز ۲۸ آذرماه قیمتهای جدیدی برای حاملهای انرژی، آب و نان ارائه شد و البته شب پیش از آن، نیروهای نظامی و امنیتی در پمپهای بنزین برای برخورد با اعتراضها حاضر شده بودند.
حالا دقیقاً ۷ سال از آن زمان گذشته است؛ تورم افسارگسیختهای که هنوز آثار آن نمایان است، بزرگترین نتیجه تزریق بیحساب و کتاب پولهای بدون پشتوانه به اقتصاد کشور بود. اجرای ناصواب هدفمندی یارانهها، کار را به جایی رساند که در دولت بعد، هنوز برای مدیریت آن مشکل وجود دارد و تلاشهای مختلف برای اصلاح مسیر این هدفمندی، با موانع زیادی روبهرو بوده است. دو سال پیش از آنکه این طرح اجرایی شود، ۶۰اقتصاددان برجسته در نامهای به رئیس جمهوری وقت نوشته بودند: «طرح تحول اقتصادی باوجود گستردگی حوزههای تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حاملهای انرژی و توزیع یارانههای نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی میتواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده است در نیمه دوم سالجاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا میبرد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن میزند.»
در آغاز اوضاع چطور بود؟
در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به حسابها واریز شد. بر اساس گزارش ایرنا، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها نیز از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبتنام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. از جمله اهداف تعیینشده در فاز دوم هدفمندی یارانهها اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. همچنین دولت اعلام کرده بود که در این فاز مکانیسمهایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت میگذارند پیشبینی شده بود.
طی سال ۸۹ تا ۹۲، افزایش قیمتها انجام شد به طوری که در سال ۹۳ قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به لیتری ۷۰۰ تومان رسیده بود. گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۲۵۰ تومان رسید. برق خانگی از ۱۲.۲۹ در هر کیلووات به ۴۵ تا ۷۵ تومان رسید و ۲۴درصد افزایش یافت. آب خانگی نیز با ۲۰درصد افزایش، به مترمکعبی ۲۶۲ تومان رسید. کار به جایی رسید که بر اساس برآوردهای مسعود نیلی، اقتصاددان پس از گذشت ۴۰ ماه ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۸۹ به ۱۹ هزار تومان در اردیبهشت ۹۳ رسید.
محمد نهاوندیان، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در سال ۹۱ گفته بود:«میزان درآمدحاصل از هدفمندی یارانهها از۲۸ آذرماه ۸۹ تا ۳۱خرداد۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. نقدینگی کشور از ۱۶۴ به ۴۲۴ هزار میلیارد تومان در سالجاری افزایش یافته است. در حال حاضر شاهد پمپاژ قوی نقدینگی به اقتصاد هستیم، در حالی که دسترسی تولید به نقدینگی کمتر از گذشته بوده و حتی آنها با مشکلات جدی در این بخش مواجه هستند.»
اهداف محقق شد؟
بررسیها نشان میدهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاکنون هر ماه به طور متوسط بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده است این در حالی است که در همین دوره زمانی بودجه تخصیص یافته برای اعتبارات عمرانی بسیار کمتر از این بوده است. بر اساس گزارش خبرآنلاین، در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها تا پایان شهریور سالجاری حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی در کشور پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. تا کنون ۸۱ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به مردم ایران پرداخت شده است.
قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانهها قانونی ۵ ساله باشد. طبق آرزوی تدوینکنندگان و تصویبکنندگان این قانون، اقتصاد ایران باید در سال ۱۳۹۴ از بحرانهای پیشیناش خداحافظی میکرد و در موقعیتی رقابتی و سالم، حضورش را در میان اقتصادهای برتر جهان به اثبات میرساند. این آرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منفی اقتصاد و عقبگرد آن در نخستین سالهای دهه ۹۰، اقتصاد ایران در سال ۹۴، یکی از سختترین اوضاعش را سپری کرد. برای مردم نیز کار به جایی رسید که سفره آنها سال به سال کوچک و کوچکتر شد. بررسی در آرشیو گزارشهای بودجه خانوار بانک مرکزی نشان میدهد، در سال ۸۹ مصرف انواع برنج در سبد خانوار ۱۵۹ کیلوگرم بود، اما سال بعد بلافاصله یک سال پس از اجرای هدفمندی، برنج به ۱۴۷ کیلو در یک سال رسید و کار تا جایی پیش رفت که در سال ۹۵، ۱۰۶ کیلو برنج مصرف شده بود. مصرف انواع گوشت دام نیز از ۴۷ کیلو در سال ۸۹ به ۴۱ کیلو در سال ۹۵کاهش پیدا کرد.» سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفت: «از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانهها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت. بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانهها محقق نشده است. تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به مردم بهعنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست. بر اساس بررسیها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها زیان کردهاند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانهها جبران شده است.»