فاطمه كمالي مدير مسوول انتشارات سرايي| یکی از سوالاتی که همواره مطرح است به این موضوع بازمی‌گردد که اهداف سیاسی و اقتصادی دولت برای مداخله در بازار نشر چیست؟ البته این سوال راهم از منظر مدیران و متولیان امور می‌توان پاسخ داد و هم از منظر دست‌اندرکاران تولید کتاب. اما اینکه متولیان دولتی همه حقیقت را خواهند گفت یا نه، سخن دیگری است.
به گزارش رتبه آنلاین، ولی دولت‌ها در گذشته که کتاب جزو معدود وسایل ارتباطی و فرهنگی بود، فکر می‌کردند از طریق کنترل آن مجاری اطلاعات جامعه را کنترل می‌کنند و به آن جهت می‌دهند یا مانع تضعیف خودشان می‌شوند که این کار معمولا نتیجه عکس می‌داد و باعث بدنامی و تضعیف‌شان می‌شد. اما در دنیای امروز که کتاب در لیست وسایل ارتباطی و فرهنگی اثرگذار رتبه‌اش خیلی کاهش پیدا کرده و هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی و کتاب دیجیتال و … آمده دیگر مداخله در بازار کتاب برای ممیزی کار بیهوده‌ای است و الان کار به جایی رسیده که دولت باید برای نجات کتاب از انقراض سعی و دخالت کند و راه‌های مختلف را هم طی کند که یکی از راه‌های میانبر تا رسیدن به هدف می‌تواند پرداخت یارانه باشد، اما راه اصلی را طی نمی‌کند یا نمی‌تواند راه اصولی را برود. در حقیقت یارانه‌های متعدد دولتی که به اشکال مختلف نظیر کمک هزینه خرید کتاب، سفارش آگهی‌های دولتی به نشریات، پرداخت یارانه به مطبوعات و ناشران و نظایر آن، همگی در شرایط احتضار نشر و نویسندگی، مانند آمپولی است که بیمار محتضر را موقتا از مرگ نجات می‌دهد، اما درمان اساسی نیست. البته یارانه‌ها هم اغلب نصیب خواص می‌شود.
راه اساسی این است که کمک کنند رابطه مردم با کتاب خوب شود و یکی از اشکال همراهی برای این کار، این است که باید مردم احساس کنند کتاب کالایی است که نیازی از آنها را برآورده می‌کند و به مسائل‌شان پاسخ می‌دهد و هر گروهی از مردم بتوانند به آثار نویسندگان مورد علاقه‌شان دست یابند. به عبارت دیگر راه ترویج فرهنگ و نویسندگی و نشر، تامین آزادی بیان است.
همچنین یکی از وجوه بارز مداخله دولت در صنعت نشر، مساله ممیزی کتاب است. ممیزی یعنی رسمیت بخشیدن به کنترل کتاب و محدود کردن آزادی بیان. باید وضعیت ممیزی مانند مطبوعات شود که نظارت پیش از چاپ ندارند و پس از انتشار اگر کسی شکایتی داشت باید مستند و مدلل به مراجع مربوطه ارائه کند. قانون ضوابط نشر که خطوط ممیزی را روشن کرده، سراسر اشکال است و باید در آن تجدید نظر شود. ممیزی تاثیر به شدت کاهنده‌ای در رونق بازار کتاب دارد، چون مانع تنوع و انتشار عقاید گوناگون و ناهمسو می‌شود و مردم احساس می‌کنند نیازشان را نه کتاب بلکه رادیوها و تلویزیون‌های خارج از کنترل دولت و همچنین بازار قاچاق کتاب برآورده می‌کند. به نظر می‌رسد بزرگترین بازنده مداخله همه‌جانبه دولت در حوزه کتاب در درجه اول، فرهنگ و تمدن ملی است و بعد از آن نویسندگان که قشر مظلومی هستند و بعد هم ناشران. مداخله دولت در شرایط سخت فعلی باید مداخله حمایتی دوره گذار باشد، نه مداخله سلبی و محدود‌کننده. به عبارت دیگر همه به نوعی بازنده هستند و هیچ برنده‌ای وجود ندارد جز جهل.
بنابراین ضمن راه‌حل‌های کارشناسی چندی که وجود دارد به نظر نگارنده سیاست‌گذاران باید قوانین و ضوابط نشر را هرچه زودتر تغییر دهند، با این جهت‌گیری که فشار را از روی نویسنده و ناشر بردارند و اجازه دهند آنها آثار انتقادی در حوزه‌های مختلف را عرضه کنند. این کار هم به رشد فکری جامعه منجر می‌شود و هم به رشد صنعت کتاب و نشر کمک می‌کند و اعتماد جامعه را به این حوزه بالا می‌برد و هم برای حکومت مایه سربلندی است.
البته در مقطعی از وزارت علی جنتی این موضوع به بحث گذاشته شد و تصمیم‌گیری درباب موضوع ممیزی با همفکری ناشران محک زده شد، اما موفقیت‌آمیز نبودن این همراهی از جانب ناشران، حکایت از تلخی بزرگ‌تری داشت و اینکه آنها باور نداشتند که سیاست‌های وزارت ارشاد مورد پشتیبانی کلیت نظام قرار بگیرد و واهمه برخوردهای سلیقه‌ای که وزارت نیز خود نمی‌تواند از آن گریزی داشته باشد، مانع از آن می‌شد که بتوانند در این مورد به آنچه که اعتقاد دارند تن دهند و از آنجا که متاسفانه هر دم از این باغ بری می‌رسد و شواهد بسیاری قابل ذکر است. اگر به تازه‌ترین مورد آن بخواهم اشاره داشته باشم موردی است که چند روز پیش دیدم یک نشریه نوشته است که «کتاب به سلاحی برای نفوذ» تبدیل شده و «یکی از برنامه‌های نفوذ از طریق کتاب، تقویت کتابخانه‌های کشورهای هدف است» و «یکی از وجوه نفوذ در عرصه کتاب، شبکه توزیع است و جریان نفوذ فرهنگی در بازار کتاب شروع می‌شود.» این حرف‌ها مایوس‌کننده است و هزینه نویسندگی و نشر را بیش از پیش بالا می‌برد و حوزه فرهنگ را هم امنیتی می‌کند و این خطرناک است. در واقع امنیتی کردن حوزه فرهنگ خودش یک کار ضد امنیتی است.
منبع : دنیای اقتصاد