تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین یا بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و توافق سیاسی، مشکلات ما را مرتفع نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسائل و مشکلات داخلی کشور برطرف شود.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، صنعت خودروسازی هم این روزها همچون سایر صنایع بازار اقبالی ندارد؛ این در حالی است که این صنعت با ۳ رویداد تورم ناشی از رشد مداوم حجم نقدینگی، همکاری ایران و چین و همچنین احتمال توافق ایران و آمریکا در آینده‌ای نزدیک، مواجه است.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بورس نیوز در خصوص تاثیر این ۳ موضوع بر صنعت خودروسازی کشور بیان کرد: تورم، اتفاقی ضد توسعه‌ای بوده و همکاری با چین و گشایش همکاری‌های بین‌المللی از طریق توافق احتمالی با آمریکا، اتفاقاتی است که می‌تواند منجر به توسعه صنعت خودروی کشور شود. نکته اینجاست که “سوء مدیریت” ، “بی‌انضباطی مالی” و “تعریف نادرست فرآیند توسعه” به‌عنوان ریشه تورم و سایر مشکلات اقتصادی کشور، آن‌قدر پررنگ است که در بلندمدت به تمام فاکتورهای مثبت، می‌چربد!
وی افزود: لذا تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین یا بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و توافق سیاسی، مشکلات ما را مرتفع نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسائل و مشکلات داخلی کشور برطرف شود. در حوزه سیاست داخلی، دچار سردرگمی و لجاجتی هستیم و رقابت ناسالم بین احزاب سیاسی موجب شده به شرایطی برسیم که توافق‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی پایداری نداشته باشد؛ بااین‌حال این‌گونه توافق‌ها، می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک مثبتی به اقتصاد ایران وارد کند و صنعت خودروسازی هم درنتیجه این شوک، تحرکی داشته باشد.
زاوه در ادامه در رابطه با تاثیر همکاری خودروسازان داخلی با چینی‌ها گفت: بازار خودروی ایران آن‌قدر بزرگ نیست که حتی بتوان یک شرکت خودروسازی راه‌اندازی کرد که با تیراژ اقتصادی تولید کند؛ مگر آنکه مرزها را بگشاییم و اجازه صادرات خودرو را بدهیم.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: معمولا باید تیراژ تولید هر خودرو، به سالی چند میلیون دستگاه برسد که تولید، توجیه‌پذیر باشد. برای صادرات هر محصولی پتانسیل خواهیم داشت؛ به‌شرط آنکه رویکردها به تولید، اصلاح شود و از امتیازاتی مثل انرژی ارزان‌قیمت، دسترسی آسان به مواد اولیه و نیروی کار ارزان به‌درستی بهره ببریم و طوری برنامه‌ریزی کنیم که بخشی از قطعات خودرو یا برخی خودروها در تیراژ بالا تولید شود که توجیه اقتصادی داشته باشد و بعد، از محل صادرات آنچه تولید کرده‌ایم، سایر نیازهای بازار خودرو را تأمین کنیم.
وی اضافه کرد: بنابراین بهتر است صنعت خودرو و قطعه‌سازی ما به‌جای اصرار بر داخلی سازی اکثر قطعات خودرو و تولید طیف وسیعی از خودروها، روی تولید یک یا چند قطعه محدود ازجمله “بلوک موتور خودرو” تمرکز کند. فراموش نکنید که در کشور ما امکان دسترسی آسان به محصولات فولادی و چدن و مس و... هست و این دسترسی آسان باید فرصتی برای تمرکز بر تولید برخی قطعات خودرو در تیراژ بالا و عرضه در بازارهای صادراتی است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه باید به‌سوی صادرات با ارزش افزوده بالاتر گام برداشت، اظهارکرد: صادرات قطعات خودرو به‌جای محصولات خام فولادی و مسی، ارزش‌افزوده بسیار بالاتری ایجاد کرده و منجر به رشد اقتصادی ایران هم خواهد شد؛ بدترین نگاه به اقتصاد کشور، اصرار بی‌جا به داخلی سازی همه‌چیز است و مادامی‌که سیاست‌گذار تمایل دارد همه کالاها در داخل کشور تولید شود و نقشی در بازارهای جهانی نداشته باشیم، تحریم پذیر هستیم.
زاوه افزود: همکاری صنعت خودروسازی ما با چین (و در صورت لغو تحریم‌ها، احتمالاً با هر کشور دیگری)، چه در قالب مشارکت صنایع داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی (جوینت ونچر) و چه به شکل سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران برای تولید محصول با استفاده از پتانسیل‌های ما، به‌شرطی مفید خواهد بود که دولت و مجلس و سایر نهادها، کلا مداخله‌ای در این همکاری‌ها نداشته باشند و فقط به نظارت پرداخته و مالیات اخذ کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، با تداوم تفکر فعلی و سیاست‌های کنونی، در بلندمدت هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و نه‌فقط قرارداد ۲۵ ساله با دومین اقتصاد بزرگ جهان که حتی قرارداد ۵۰ ساله با کل کشورهای توسعه‌یافته هم اثر مثبتی به دنبال نخواهد داشت. اقتصاد ما بیش از همه از خودتحریمی آسیب‌دیده و وقت آن رسیده که نگاه سیاست‌گذاران اصلاح شود.
