مهندس فرزین انتصاریان|
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران|
وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران از جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است؛ هم اینک قانون جامعی برای قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور وجود ندارد و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و غیره صورت می‌گیرد.
نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پراکندگی قوانین و عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین و عدم اطلاع مصرف‌کنندگان از مواد آن و قدیمی بودن بعضی از این قوانین به هیچ وجه با نیازهای امروز جامعه تطبیق ندارد. به این دلیل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران با چالشی جدی روبرو است.
فرض کنید مصرف‌کننده‌ای، لاستیک خودروش را خریداری کرده و بر اثر عدم مقاومت آن و معیوب بودن، خودرو خریدار دچار سانحه شده و یکی از سرنشینان آن در این سانحه فوت می‌کند. فکر کنید همزمان شخص دیگری در یکی از کشورهای اروپایی به همین مسئله دچار شده باشد. حالا باید دید که قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما چگونه از این مصرف‌کننده خیالی دفاع می‌کند و در اتحادیه اروپا چه اتفاقی می‌افتد؟در کشور ما فرد خسارت دیده که بالاترین خسارت ممکن را هم متحمل شده و بر اثر عیب یک کالا، ضرر و زیان مادی و معنوی به آن وارد شده، باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و کیفر خواستی را تنظیم کند و پس از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کرده و مهم‌تر از همه اینکه با تأمین دلایل اثبات نماید، نقص کالای خریداری شده موجب فوت یکی از نزدیکان وی شده است.پس از سال‌ها رفت و آمد و هزینه‌های مالی فراوان و جمع‌آوری دلایل محکم و متقن، شاید شاکی بتواند اتهام خود علیه متشاکی را اثبات کند. براساس قوانین موجود حداکثر چیزی که عاید وی خواهد جبران خسارت مستقیم یا دیه در صورت صدمات جسمی خواهد بود.
اما شهروند اروپایی به مجرد اینکه طرح دعوا نماید و براساس عرف جامعه، ثابت کند که لاستیک خریداری شده، معیوب بوده و اینکه امکان وجود داشته تا جان او و اعضای خانواده‌اش به مخاطره بیفتد دیگر وظیفه برای تأمین دلیل برای اثبات قصور طرف مقابل ندارد و این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات کند اقدامات لازم برای جلوگیری از تولید و عرضه کالای معیوب را به عمل آورده است.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این وضعیت پیشنهاد می‌کنیم تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار مجلس قرار گیرد. با طرح این قانون حقوق مصرف‌کنندگان تضمین می‌شود؛ با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارکان استانداردسازی تقویت شده و کیفیت در ایران جهشی خواهد داشت.
به گفته انتصاریان حاصل این قانون و حمایت جهش توسعه، پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 خواهد بود.
