مجلس شورای اسلامی این روزها در حالی به‌دنبال نهایی کردن عرضه خودرو در بورس‌کالا است که نمایندگان تاکید می‌کنند با آزادسازی قیمت مخالف هستند، زیرا معتقدند اعمال این سیاست به التهاب بازار دامن خواهد زد.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد نقطه مشترک آزادسازی و عرضه در بورس‌کالا، تعیین قیمت خودرو بر اساس نظام عرضه و تقاضا است و خود می‌تواند به معنای عبور از سیاست پرخسارت نرخ‌گذاری دستوری (با شیوه فعلی) باشد. با این حساب این پرسش پیش می‌آید که اساسا چه تفاوت‌ها و نقاط اشتراکی بین آزادسازی قیمت خودرو و عرضه آن در بورس‌کالا وجود دارد؟
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح ساماندهی خودرو را مورد بررسی قرار داد و بند مربوط به عرضه خودرو در بورس‌کالا را تصویب کرد. هرچند خیلی‌ها معتقدند با رفتن خودرو به بورس‌کالا، عملا نرخ‌گذاری دستوری حذف و به نوعی قیمت (با توجه به اینکه در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد)، آزاد می‌شود، با این حال مجلسی‌ها می‌گویند نه به‌دنبال آزادسازی هستند و نه اجازه رخ دادن این اتفاق را خواهند داد. آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌تازگی عنوان کرده، هرچند این کمیسیون طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا را به تصویب رسانده، با این حال این به معنای آزادسازی قیمت نیست. به گفته علی جدی، مجلس با آزادسازی قیمت خودرو مخالف است زیرا احتمال ایجاد تنش قیمتی پس از آزاد کردن نرخ‌ها وجود دارد.
طبق آنچه از اظهارات وی و دیگر نمایندگان مخالف آزادسازی برمی‌آید، آنها با وجود اینکه قصد دارند نرخ‌گذاری دستوری به روش سنتی فعلی را (به‌واسطه عرضه خودرو در بورس) کنار بگذارند، زیر بار آزاد کردن قیمت نیز نمی‌روند.
پیش از آنکه تفاوت‌ها و نقاط مشترک آزادسازی قیمت خودرو و طرح عرضه در بورس‌کالا را بررسی کنیم، نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای این طرح. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرحی را با نام ساماندهی خودرو تدوین کردند که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. بر این اساس، قرار است عرضه خودروهای نو توسط خودروسازان، منحصر به بورس‌کالا شود تا قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا به‌دست بیاید. این طرح اخیرا در کمیسیون صنایع مجلس چکش‌کاری شد و بناست در قالب طرح ساماندهی خودرو به صحن علنی رفته و به رای گذاشته شود. کمیسیون صنایع البته پیش‌تر در آبان نسبت به تصویب طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا اقدام کرده بود، اما با مخالفت‌هایی به‌خصوص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد. در آن مقطع بنا شد خودروهایی که در بورس‌کالا عرضه نمی‌شوند، فروشندگان و خریداران آنها مجرم محسوب و قانون آنها را مجازات کند، ضمن آنکه خودروهای معامله شده نیز در زمزه کالای قاچاق قرار گیرند. بر این اساس قرار شد به هرکس که اقدام به خرید خودرو از بورس‌کالا می‌کند، یک شناسه اختصاصی تعلق گیرد و اگر وی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش کرد، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را به دولت بدهد.
دیگر بندی که آن زمان در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا مصوب شد، واریز مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها به صندوقی در وزارت صمت بود. در واقع نظر مجلسی‌ها این بود که مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها در بستر بورس، به جیب خودروسازان نرود و با واریز به حسابی خاص، صرف ارائه تسهیلات به خودروسازان و شهروندان و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده شود. هرچند در طرح موردنظر پیش‌بینی شده بود نرخ پایه خودروها به شکلی تعیین شود که شرکت‌های خودروساز زیان نکنند، با این حال آنها با بند مربوط به واریز مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده به حسابی دیگر، مخالفت کردند. حال با توجه به چکش‌کاری جدید طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در آن نسبت به طرح قبلی ایجاد و آیا نظر خودروسازان و وزارت صمت تامین شده یا مجلسی‌ها همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند.
نقاط اشتراک آزادسازی و عرضه در بورس
اما با وجود آنکه نمایندگان مجلس می‌گویند مخالف آزادسازی قیمت هستند، طرح آنها مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا نقاط اشتراکی با آزادسازی دارد، هرچند البته این دو عاری از تفاوت نیز نیستند. نقطه اشتراک اصلی میان آزادسازی و عرضه در بورس‌کالا اینجاست که به نظر می‌رسد در هر دو روش قیمت منطبق بر نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. وقتی آزادسازی رخ بدهد، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با شرایط عرضه و تقاضا تعیین کنند، بنابراین قیمتی که کشف می‌شود با اوضاع بازار تناسب دارد. از آن‌سو با عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز طبعا باید قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا تعیین شود که آنجا نیز به‌نظر می‌رسد هماهنگ با نرخ‌های بازار خواهد بود. البته برخی کارشناسان بورس معتقدند امکان تغییر دادن فضای فعلی برای کالایی مانند خودرو وجود دارد و در آن صورت ممکن است کشف قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا، با اما و اگرهایی مواجه شود.
اما نقطه اشتراک دیگر بین آزادسازی و عرضه در بورس‌کالا اینجاست که در هر دو روش، عملا شیوه فعلی نرخ‌گذاری دستوری حذف خواهد شد. در حال‌حاضر شورای رقابت به‌عنوان متولی قانونی، نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی را بر اساس تورم بخشی و پارامترهای مخصوص خود، تعیین می‌کند و خودروسازان نیز باید عینا با همان قیمت‌ها محصولاتشان را به فروش برسانند. این در حالی است که نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت معمولا فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های بازار دارند و این موضوع سبب ایجاد رانتی هنگفت شده است. مساله دیگر اینجاست که خودروسازان می‌گویند نرخ‌های تحمیلی از سوی شورای رقابت با هزینه‌های تولید آنها همخوانی ندارد و از همین‌رو سال‌هاست در زیان غوطه‌ورند.
به این ترتیب خودروسازان همواره به‌دنبال قانع کردن سیاست‌گذار بابت کنار گذاشتن این سیاست بوده، اما موفق نشده‌اند. حال با توجه به طرح مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا، عملا نرخ‌گذاری دستوری حداقل در حدی که خودروسازان زیان نبینند، حذف خواهد شد. خود مجلسی‌ها عنوان کرده‌اند در طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا، قیمت پایه به اندازه‌ای خواهد بود که خودروسازان زیان نکرده و حتی سود نیز ببرند. بنابراین چه خودرو به بورس‌کالا برود و چه قیمت آن آزاد شود، اتفاق مشترکی که در هر دو روش رخ خواهد داد، حذف شیوه فعلی نرخ‌گذاری دستوری است. به اعتقاد کارشناسان بورس، با عرضه خودرو در بورس‌کالا، شورای رقابت می‌تواند همچنان در فرآیند قیمت‌گذاری حضور داشته باشد، منتها نه با قدرت و نفوذ فعلی. به گفته آنها، خودرو مانند هر کالای دیگری باید هنگام عرضه به بورس، دارای قیمت پایه باشد و تعیین این قیمت را می‌توان به شورای‌رقابت نیز سپرد.
این البته در حالی است که قیمت پایه تنها به منظور درج در تابلو بورس در نظر گرفته می‌شود و نرخ اصلی را عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد. در واقع فاز اصلی عرضه خودرو در بورس‌کالا، رقابتی است که در بستر نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. در کنار اینها اما حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیز می‌تواند فصل مشترک دیگر آزادسازی قیمت و بورسی‌شدن خودرو باشد. در حال‌حاضر به‌دلیل فاصله موجود میان نرخ کارخانه و بازار خودروها، رانتی هنگفت ایجاد شده که نه به جیب تولیدکننده می‌رود و نه مصرف‌کننده واقعی، بلکه نصیب سوداگران می‌شود. این در حالی است که چه آزادسازی قیمت رخ بدهد و چه خودرو به بورس‌کالا برود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افت خواهد کرد و این اتفاق زمینه‌ساز حذف تدریجی سوداگران بازار خودرو خواهد شد.
با وجود این فصول مشترک بین آزادسازی قیمت و عرضه در بورس‌کالا اما تفاوت‌هایی نیز می‌تواند میان آنها وجود داشته باشد. تفاوت اصلی اینجاست که در ماجرای آزادسازی، دست خودروسازان برای مدیریت بازار باز است و آنها می‌توانند با کنترل عرضه، زمینه را برای رشد قیمت فراهم کنند. این موضوع اتفاقا نگرانی اصلی منتقدان آزادسازی قیمت است، هرچند البته مدافعان آزادسازی نیز راهکارهایی را برای به حداقل رساندن تخلفات خودروسازان پیشنهاد می‌دهند. این در حالی است که به گفته کارشناسان بورس، وقتی خودرو در بورس‌کالا عرضه شود، عملا روند تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز وارد فاز شفافیت خواهد شد و این موضوع می‌تواند مانع بروز تخلفات شود. به گفته آنها، هرگونه تخلف و بدعهدی خودروسازان در بورس‌کالا سبب جریمه آنها خواهد شد، بنابراین در مقایسه با ماجرای آزادسازی، دست و بال آنها در بورس برای تخلف بسته است.
