اداره اقتصاد کشور با این نگاه، محکوم به شکست خواهد بود و فقط منجر به دیکتاتوری سوداگرانه خواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس‌نیوز، یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر روند بازار سرمایه، نرخ ارز است و با توجه به ابهاماتی که در رابطه با روابط سیاسی ایران و آمریکا وجود دارد، نرخ آتی ارز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ساسان شاه ویسی اقتصاددان در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: بازار سرمایه ما اگر مبتنی بر توانمندی، استعداد پذیری، فرصت سازی، سرمایه پذیری و از همه مهم‌تر توسعه واقعی موردبررسی قرار بگیرد و جهت‌گیری‌های ما در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و… باشد؛ بازار سرمایه ما پتانسیل زیادی برای رسیدن به ثبات و جلب اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار دارد. اما اگر بازار سرمایه ما بازاری باشد که بر اساس نرخ تورم و افت ارزش پول ملی و سوداگری، فرصت‌های سودآوری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده، قطعاً بازار کارایی برای ایجاد ثبات اقتصادی نخواهد بود.
وی افزود: با این نگرش، تغییرات مدیریتی در دولت آمریکا و سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا در اقتصاد بین‌المللی و برنامه تیم اقتصادی بایدن و… نباید نگران وضعیت اقتصادی کشور و ترکیدن حباب‌هایی که در ۴ سال گذشته در اقتصاد ما شکل‌گرفته، باشیم. علی‌القاعده هر چه فرصت‌های اقتصادی موردتوجه قرار بگیرد و در مقابل نقاط ضعف و تهدیدهای اقتصادمان کاهش یابد، اقتصاد بهتر و قوی‌تری خواهیم داشت. اما بازار سرمایه ما دستاورد یک اقتصاد بی‌ثبات و مبتنی بر از دست رفتن ارزش پول ملی در اوج قهقرای اقتصاد بین‌المللی و از همه مهم‌تر در اوج مدیریت کارآمد در مهندسی اقتصاد ملی ماست!
شاه ویسی تصریح کرد: ثبات بخشیدن به این بازار، اشتباه اساسی بوده و ضروری است که یک بازنگری ترمیمی، ساختاری و نهادی در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از پتانسیل سازهای اقتصاد ملی صورت بگیرد. قطعاً اگر به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، نقش بازار سرمایه تقویت‌شده و به ثبات و اعتماد و ارتقای سهم ما از اقتصاد بین‌المللی کمک خواهد کرد.
شاه ویسی تصریح کرد: رسیدن به ثبات اقتصادی باسیاست‌های مداخله گرانه و دستوری امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های کلی چشم‌انداز اقتصادی کشور، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی، هیچ‌کدام نگفته دولت روی اقتصاد کشور خیمه بزند و به‌هیچ‌وجه دست از سر بازارها برندارد. چرا دولت باید وسط اقتصاد کشور باشد و مثلاً به این بهانه که اگر اجازه مداخله در اقتصاد را به دولت ندهید، خبری از پرداخت حقوق فلان سازمان و هزینه بهداشت و درمان و دفاع و… نیست؟ با این شرایط، معتقدم اقتصاد ما هرگز به سامان نخواهد رسید. مقام معظم رهبری به‌عنوان سیاست کلی، بر “مردمی کردن اقتصاد کشور” تأکید کردند. در نظر داشته باشید که در ۱۵ سال اخیر دارایی‌های دولت تقریباً ۲۰ برابر شده؛ حال‌آنکه درآمدهای مردم این‌قدر افزایش نداشته! اگر آن ۱ میلیون میلیارد تومانی که در سال ۱۳۸۵ قرار بود در راستای اصل ۴۴ در اختیار آحاد مردم قرار بگیرد و بابت آن به ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت داده شد، به روش صحیح توزیع می‌شد، امروز باید ۴۹ میلیون میلیونر وارد بورس می‌شد. اما دولت به‌جای پشتیبانی و کنترل و نظارت، تبدیل به مباشر اقتصادی شده است.
وی اضافه کرد: نتیجه این رفتار دولت، رفتارهای حقوقی‌ها در بازار سرمایه و تشدید تنش‌های این بازار و نیز بی‌ثباتی بازارهای کالایی شده است. تورم سنگین کالاها، ثمره مداخله‌های افراطی دولتی در اقتصاد کشور بوده و این مداخله افراطی، در مناقشه با اصول سیاست‌ها و نظام جمهوری اسلامی بوده و تا وقتی درروی این پاشنه بچرخد، کل مهندسی اقتصادی کشور در آستانه انحطاط و انقراض قرار دارد. اقتصاد مردمی یعنی اگر سهام عدالت بین مردم توزیع شد، چرا باید فقط ۱ میلیون تومان سهام به هر شخص پرداخت شود و بعد هم نصف این سهام به بهانه‌ای واهی، به مردم اعطا نشود؟ چرا نباید سهام عدالت در حجمی به مردم پرداخت می‌شد که گرهی از مشکلات زندگی مردم گشوده شود؟ علاوه بر آنکه به شیوه توزیع سهام عدالت انتقاد دارم، به برخی دیگر از رفتارها و سیاست‌های دولت هم اعتراض دارم. مثلاً چند روز قبل سهام شرکت‌های پالایشی به ۳ بانک واگذار شد تا منابع حاصل این واگذاری صرف هدفمندی یارانه‌ها شود. واگذاری اموال عمومی برای تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها بر اساس کدام مصوبه قانونی انجام شد؟ اداره اقتصاد کشور با این نگاه، محکوم‌به شکست خواهد بود و فقط منجر به دیکتاتوری سوداگرانه خواهد شد.
شاه ویسی تصریح کرد: شکی نیست که اقتصاد ایران و بازار سرمایه کشور ما ظرفیت‌های بسیاری برای رشد دارد؛ اما مشروط بر آنکه دولت دست از سر اقتصاد کشور بردارد. اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد، اختلاف بین بانک مرکزی و وزیر نفت و… نمونه‌هایی از ناهماهنگی و ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد ماست و همین ناکارآمدی‌ها بازار سرمایه را هم دچار ریزش کرده است. اگر اقتصاد ما مبتنی بر بازار آزاد بود، فرقی بین شرکت‌های مختلف وجود نداشت و هرروز در بخشی از بازار سرمایه، چالش نداشتیم. سیاست‌گذاران ما مسئولیت هیچ‌یک از اشتباهات خود را به عهده نمی‌گیرند؛ ولو اینکه درنتیجه این اشتباهات، ۴۶ درصد از ارزش بازار سرمایه ما از بین رفته باشد و منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد شده باشد.
