به گزارش رتبه آنلاین از فرارو، از منظر بنیادی نیز با تثبیت نرخ ارز آزاد و نیمایی در محدوده ۲۶ هزار تومان تغییر جدی از محل نرخ تبدیل ارز برای شرکت‌های کالا محور رقم نخورده است. در بورس کالا حجم معاملات اندک بوده و به‌طور تجمیعی، در سطح نصف اوج ارقام شهریور و مهر ماه در حال تحقق است؛ وضعیتی که نمایانگر رکود تقاضا و پتانسیل افزایش صادرات از محل انباشت کالاها در داخل است. ترکیب برخورد شاخص به مقاومت تکنیکی در کنار ثبات عوامل بنیادی از موانع رشد کوتاه‌مدت بازار هستند. از منظر عوامل مساعد نیز رشد نرخهای جهانی در کنار افزایش حجم معاملات و ورود نقدینگی جدید از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی از مواردی هستند که امید سرمایه‌گذاران برای عبور از محدوده‌های مقاومتی را زنده نگه داشته است.
سرنوشت «فیل در اتاق» بازارها
عبارت مشهوری در زبان انگلیسی وجود دارد که بر اساس آن از مهمترین عامل موثر بر یک رویداد به‌عنوان «فیل در اتاق» تعبیر می‌کنند. استفاده از این عبارت در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران و درآمدهای نفتی نیز مصداق دارد. واقعیت این است که بخش مهمی از تعادل‌های قدیم اقتصاد ایران در بخش بودجه، تجارت، رشد اقتصادی و عملکرد ارز و بازار سرمایه به درآمدهای نفتی در سطح کمابیش دو میلیون بشکه صادرات در روز وابسته بوده است. اتفاقات مربوط به تحریم‌ها در دو دوره شامل سالهای ۹۰ تا ۹۲ و نیز سال ۹۷ تا کنون به خوبی آثار برهم خوردن این تعادل و رفتار متفاوت متغیرهای اقتصادی به ویژه در دوره دوم (همزمان با تشدید بی سابقه تحریم ها) را عیان کرده است. در حال حاضر، یک احتمال بازگشت شرایط اقتصاد ایران به همان تعادل قدیم در اثر احیای برجام است. در هفته گذشته، مشاور امنیت ملی نامزد منتخب ریاست جمهوری آمریکا، در نخستین اظهار نظر صریح از لزوم بازگشت ایالات متحده به برجام و تامین منافع اقتصادی مربوط به این تفاهم برای ایران سخن گفته است. با توجه به قرار داشتن برخی متغیرهای اقتصادی کشور شامل نرخ تورم، کسری بودجه دولت، رشد اقتصادی، نقدینگی دلاری، نسبت‌های ارزش‌گذاری در بورس و… در کف یا سقف‌های تاریخی، هر گونه برگشت درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، به تعبیر همان «فیل در اتاق»، مستعد ایجاد نوسان‌های مهم درهمه متغیرهای اقتصادی به سمت سطوح تعادلی قدیم خواهد بود؛ وضعیتی که احتمالا تکلیف آن با تعیین رویکرد عملیاتی دولت جدید آمریکا در زمینه بازگشت بدون پیش شرط به برجام مشخص خواهد شد.
ابعاد جدید در تحلیل بودجه
با گذشت حدود ۱۰ روز از تقدیم بودجه سال آینده به مجلس، زوایای جدیدی از مهمترین سند مالی کشور مورد توجه تحلیلگران و فعالان بورس تهران قرار گرفته است. از منظر کلی، رشد ۴۷ درصدی ابعاد بودجه عمومی دولت، حکایت از یک رویکرد انبساطی در مصارف آتی دارد. با عنایت به سهم ۸۸ درصدی هزینه‌های غیرعمرانی در کل مصارف می‌توان گفت این افزایش عمدتا هزینه‌هایی با ماهیت جاری (پرداخت‌های حقوق، یارانه، هزینه رفاه اجتماعی، بازپرداخت بدهی و…) را تشکیل می‌دهد که هم چسبندگی زیادی دارد و هم به محض شروع سال و تخصیص بودجه، از شانس بالایی جهت تحقق برخوردار است. با این حال، در بخش منابع، تقریبا یک چهارم درآمدها به فروش دارایی‌ها (شامل اوراق و سهام) و بیش از یک سوم دیگر هم به فروش نفت و گاز (با احتساب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) اختصاص دارد. در بخش نفت، بازگشت فروش به سطح بیش از دو میلیون بشکه در روز، از جنس همان فیل در اتاق است که هنوز امکان تحقق آن از طریق مستقیم یا روش جایگزین (فروش اوراق سلف) مشخص نیست. از سوی دیگر، فروش اوراق نفتی و بدهی در ابعاد پیش‌بینی شده با توجه به تفاوت نرخ تورم با سود فعلی اوراق، با ابهام عملیاتی مواجه است؛ شرایطی که نشانه‌های اولیه آن در فصل پائیز با کاهش قابل توجه استقبال از اوراق دولتی از یک سو و افزایش تقاضای شبکه بانکی جهت استقراض از بانک مرکزی در قالب روش‌های مختلف در ازای تودیع وثیقه قابل مشاهده است. از سوی دیگر، یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که در صورت ثبت تورم ماهانه در سطح دو درصد تا پایان سال، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۹ از ۵۰ درصد فراتر می‌رود که به معنای ثبت بالاترین تورم کشور در یک ربع قرن اخیر است. باید توجه داشت که درسال جاری نیز کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که ازمحل منابعی نظیر فروش اوراق و سهام قابل تامین بوده در مقایسه با حجم کل بودجه (۵۷۰ هزار میلیارد تومان) سهم بزرگی را تشکیل می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت مصارف بودجه کنونی با یک رویکرد انبساطی همگام با تورم تعیین شده و این در حالی است که در بخش منابع، ابهاماتی در زمینه امکان تحقق درآمدها وجود دارد. به این ترتیب، از منظر بازارهای دارایی نظیر بورس، بودجه مزبور به ویژه در صورت عدم تحقق منابع فروش نفت و موفقیت در فروش اوراق بدهی (که مستلزم قبول نرخهای بالاتر سود است) می‌تواند زمینه‌ساز پولی‌سازی کسری بودجه و التهابات قیمتی ناشی از آن با رشد ارز و ایجاد موج جدید تورم باشد.
سیگنال دلار به بازارهای جهانی
شکست میانگین متحرک ۵۰ ماهه شاخص دلار به سمت پایین و تثبیت آن با فاصله‌ای متناسب اتفاقی مهم در ماه‌های اخیر بوده است که منجر به تحقق روند نزولی این ارز با توجه به نشانه‌های نموداری شده است. این اتفاق از دهه ۸۰ میلادی تا کنون ۷ بار روی داده است و در هر نوبت (به‌جز یک بار) شاخص مزبور تا محدوده ۸۰ واحد نزول کرده است. این اتفاق در حال حاضر به لحاظ بنیادی نیز توجیهات مهمی دارد که شامل ثبت بالاترین نرخ رشد نقدینگی دلار به سایر ارزهای بین‌المللی (۲۵ درصد در ۱۲ ماه اخیر) و افزایش تقریبا دو برابری پایه پولی دلار در سال ۲۰۲۰ در اثر اقدامات فوق انبساطی بانک مرکزی آمریکا است. به این ترتیب، شواهد بنیادی و تکنیکی دست به دست هم داده تا در صورت تکرار تاریخ، شاخص دلار مستعد افت حداقل ۱۰ درصدی نسبت به سطوح کنونی در سال ۲۰۲۱ باشد. دوره‌های این‌چنینی در اقتصاد جهانی متناظر با رشد بازارهای در حال توسعه، رشد قیمت مواد خام، نفت، فلزات و کالاها و به‌طور کلی یک فضای ریسک پذیر در بازارهای بین‌المللی است. این چشم انداز، در صورت تحقق، برای بورس تهران نیز خبر خوشی تلقی می‌شود و زمینه‌ساز عملکرد بهتر برای شرکت‌های صادر‌کننده و کالایی از منظر رشد و تثبیت نرخهای جهانی خواهد بود.
