یک کارگزار با اشاره به اینکه اختلاف نظر مجلس و دولت ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد اثر منفی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بازنگری پروتکل‌های الحاقی و لغو تحریم‌ها بر بورس را بررسی کرد.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس پرس، فردین آقابزرگی درباره تاثیر مصوبه مجلس مبنی بر بازنگری پروتکل‌های الحاقی و موافقت نمایندگان با اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بر ریزش شاخص بورس بگفت: همانطور که کاهش تنش‌ها با روی کار آمدن بایدن بر بازار سرمایه و ارز اثرگذار بود، انتظار می‌رود چنین تصمیمات هم اثرات معکوسی روی بازارها داشته باشند.
وی افزود: بازار سرمایه حساس‌ترین بازاری است که به سرعت نسبت به تصمیمات واکنش نشان می‌دهد. موضوع مهم ناهماهنگی بین مجلس و دولت است که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. سخنگوی دولت پس از این تصمیم مجلس اظهاراتی داشته که حکایت از عدم هماهنگی مجلس و دولت دارد که اثر آن بیشتر از مصوبه مجلس است!
این کارشناس ادامه داد: یکی از مهمترین درخواست فعالان اقتصادی این است که هر مرجعی قبل از تصمیم‌گیری و اجرای آن در راستای درک منافع ملی تمام جوانب را در نظر بگیرد و پیش‌بینی کند، تبعات این تصمیم تا چه اندازه در سایر بخش‌ها قابل سرایت است.
وی افزود: البته بی‌تردید آثار این تصمیم مجلس کوتاه‌مدت و گذرا است. همان طور که اثرات کاهش تنش‌ها با به روی کار آمدن بایدن کوتاه‌مدت بود، این تصمیم مجلس هم آثار بلندمدتی در بورس نخواهد داشت.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: در عین حال، بازنگری در پروتکل‌های الحاقی و یا افزایش ظریفت تحقیقات هسته‌ای نشان از آن دارد که این تنش‌ها ادامه‌دار خواهد بود.لذا انتظار کاهش ریسک آنی دور از واقعیت بوده و معتقدم تحلیل درستی از شرایط کنونی نیست.
آقابزرگی اضافه کرد: برآوردهای کارشناسی و ارزیابی‌های تکنیکال نشان می‌دهد، دامنه نوسان نرخ ارز بین ۲۳ تا ۲۷ هزار تومان برای هر دلار است که محدوده منطقی با توجه به شرایط کنونی محسوب می‌شود.لذا نباید انتظار داشت، بازار همواره رشد داشته باشد.
