نوسان بهای اولیه، سیاست‌های درست اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی سه ابزار اصلی رشد صنعت در شرایط فعلی است.
داده‌های منتشر شده از سوی بستر رسمی معاملاتی یعنی بورس کالا افت محسوس تقاضا را تداعی می‌کند. گرچه مجموعه‌ای از عوامل از جمله تکانه‌های بهای ارز متهم اصلی افت تقاضا به شمار می‌رود اما درحال حاضر برتری بهای دلار نیمایی بر آزاد به‌عنوان محرک دیگری برای تضعیف سمت تقاضا عمل می‌کند. در این شرایط یافتن نسخه درمان بازارها برای برون‌رفت از شرایطی که رکود صنایع با استمرار تورم همراه شده است نیاز به بررسی زوایای گوناگون آن دارد که لازمه آن عملکرد صحیح همه متغیرهای اثرگذار اقتصادی در کنار هم است.
البته این نکته را باید در نظر گرفت که شرایط رکود تورمی وضعیتی شناخته شده در بین کشورهای گوناگون نبوده و رویکرد مشخصی برای خروج از آن وجود ندارد. از این رو هنگامی که اقتصادی با این شرایط مواجه می‌شود باتوجه به موقعیت خاصی که در آن قرار دارد باید به برنامه‌ریزی پرداخته و اولویت‌های اصلاحی خود را مشخص کند. اینکه در ابتدا سیاست‌های کلان اقتصادی باید رکود را نشانه بگیرند یا تورم، بحثی است که پاسخ قطعی برای آن وجود ندارد. اما پیامدهای اقتصاد درگیر رکود تورمی به خوبی برای همگان واضح است. در چنین موقعیتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و حتی در مواقع بحرانی متوقف می‌شود آن هم در شرایطی که تعدیل نیروی کار از سوی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش بیکاری و رشد مستمر قیمت‌ها همچون دور باطلی می‌شوند که با تغییر هریک از آنها دیگری با وضعیت وخیم‌تری مواجه خواهد شد.
بنگاه‌های تولیدی زیر بار فشار هزینه
بحث انتظارات تورمی در اینجا جدی تلقی می‌شود. زیرا افراد جامعه به خوبی از افت قدرت خرید خود آگاه هستند، از این رو سعی دارند درآمد خود را به میزانی تخمین بزنند که بتواند نرخ‌های افزایشی تورم را پوشش دهد. از این رو نیروی کار خواهان رشد مستمر دستمزدها می‌شوند. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی با وجود آنکه با افت حجم تولید همراه شده‌اند و تقاضای چندانی برای محصولات تولیدی آنها وجود ندارد لازم است هزینه‌های دستمزد خود را نیز افزایش دهند آن هم در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولیدی آنها مدام افزایش می‌یابد. از این رو تنها چاره‌ای که می‌ماند استفاده از نسخه‌های درمان در دسترس یعنی تعدیل نیروی کار است تا بتوانند بنگاه خود را از تحمل فشار هزینه‌های افزایشی تا حدودی حفظ کنند.
براین اساس جریان تولید مولد در چنین اقتصادی با شرایط وخیمی دست و پنجه نرم می‌کند. از طرف دیگر مخارج مصرفی کاهش یافته و سبد مصرفی خانوار به قدری کوچک شده است که به کالاها و خدمات ضروری محدود می‌شود. بدیهی است در ابتدا صنایعی که به ساخت و تولید کالاهای با دوام می‌پرداختند یکی پس از دیگری با خطر ورشکستگی ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی روبه شوند. در حالی که یکی از ارکان اصلی برای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی حرکت به سمت توسعه صنایع مولد، ساخت‌محور و با تکنولوژی بالاتر در اقتصاد است.
اولویت رکود باشد یا تورم؟
تجارب زیادی برای درمان رکود و تورم به‌صورت مجزا در تئوری‌های اقتصادی وجود دارد اما اینکه هر دو این شرایط در کنار هم اتفاق افتند چندان ملموس نبوده و شاید بتوان گفت هر اقتصادی باتوجه به شرایط خاص خود نیازمند آزمون و خطاهای پیوسته است تا بتواند راهکار موثر را شناسایی کند. اختلاف در برگزیدن رکود یا تورم به‌عنوان اولویت سیاست‌گذاری‌های دولتی، امری است که در بین تصمیم‌سازان اقتصادی ما نیز برجسته است. برخی از افراد نسخه درمان موثر را توجه به تولید در جهت افزایش رشد اقتصادی می‌دانند. این افراد معتقدند تحریک تقاضا محرکی قدرتمند برای دستیابی به این هدف است. اما این نکته که تحریک تقاضا از چه راهی می‌خواهد عملی شود جای ابهام دارد. چرا که اگر با تزریق نقدینگی و افزایش مخارج دولتی باشد تنها نتیجه‌ای که به همراه دارد افزایش کسری بودجه به همراه رشد تورم است.
گروهی دیگر اولویت‌های تصمیم‌سازی را معطوف به جلوگیری از رشد مستمر قیمت‌ها دانسته و ثبات در پایه پولی و پرهیز از رشد بیشتر نقدینگی را جدی می‌پندارند. زیرا رشد افسارگسیخته نقدینگی از دیگر عوامل برهم‌زننده آرامش معاملاتی بازارها به شمار می‌رود. هنگامی که اقتصاد هم با رکود همراه است و هم تورم سیر صعودی به خود گرفته است با وجود نرخ بالای بیکاری، مصرف‌کنندگان پول کمتری را هزینه می‌کنند. زیرا افزایش تورم، سبب فرسایش ارزش پول و حتی پس‌اندازهای افراد می‌شود به‌طوری که افرادی که دارای درآمد ثابت هستند پس از مدتی با افت قدرت خرید خود مواجه می‌شوند.
نوسان بهای مواد اولیه
در کشور ما برای زنجیره تولید اهمیت نوسان بهای اولیه بیش از سایر بخش‌هاست که این ویژگی در صنایع فلزی و پلیمری برجستگی بیشتری دارد. این نکته را می‌توان در تغییر در تورم تولیدکننده نیز مشاهده کرد آن‌هم در شرایطی که دو اهرم بهای ارز و نرخ‌های جهانی بر تعیین قیمت موثر هستند. رشد قیمت‌های جهانی یک رویه مورد پذیرش است، زیرا شرایط تولید و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و صادراتی بر مبنای نوسان قیمت‌های جهانی برای تولیدکنندگان مختلف یکسان است، اما در مورد بهای ارز وضعیت تفاوت دارد. قیمت‌های مواد اولیه در بورس کالا بر مبنای نرخ نیمایی ارز محاسبه می‌شود که اغلب با قیمت آزاد دلار متفاوت است. فاصله قیمتی بین این دو نرخ می‌تواند به جذابیت یا دلهره در بازارهای کالایی منتهی شود. به‌صورت دقیق‌تر شاهد هستیم که بازار آزاد از مسیر انتظارات تورمی خود را با نرخ آزاد ارز همسان‌سازی می‌کند، ولی قیمت تمام شده تولیدات بر مبنای نرخ نیمایی ارز شفاف‌تر است. این در حالی است که صنایع مختلف در بخش خصوصی که اغلب به کشورهای همسایه صادرات دارند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های سنا (نرخ نزدیک به بازار آزاد) به فروش می‌رسانند که روند قیمت‌گذاری محصولات نهایی با بهای آزاد ارز را توجیه می‌کند که منوط به خاصیت آربیتراژی بازارهای مختلف است. در نهایت نوسان قیمت محصولات نهایی بر نرخ مواد اولیه اثرگذار شده و این چرخه با محوریت انتظارات تورمی و نوسان بهای آزاد حرکت می‌کند.
این موارد گویای یک نکته مهم است آن‌هم در شرایطی که وزن قیمت مواد اولیه در محاسبات تولیدی در صنایع مختلف بسیار برجسته بوده و مهمترین فاکتور در تعیین قیمت تمام شده است. حال در شرایطی که بهای دلار نیمایی به نسبت بالاست و گویی چسبندگی نرخ در قیمت‌های گزاف فعلی وجود دارد آن‌هم در افت بهای آزاد ارز، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌شود یعنی هم بالابودن قیمت مواد اولیه را تحمل کرده و هم افت بهای محصول نهایی در بازارهای داخلی و صادراتی به آن فشار می‌آورند. این روند را به وضوح چیزی مانند سلاخی صنایع می‌نامیم، زیرا بعید نیست که سودآوری تولید با احتساب هزینه‌های ثابت و متغیر، به جای سودآوری به زیان واحد تمام شده و استمرار تولید به معنی افزایش زیان کارخانه خواهد بود. این شرایط توجه به قیمت مواد اولیه را برجسته می‌سازد یعنی نبض قیمت نهاده‌های تولید با محوریت قیمت مواد اولیه است که آینده اقتصادی یک واحد و میزان افزایش بیکاری را تعیین خواهد کرد. موارد فوق مصداق عینی رکود تورمی در صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ (مصرف‌کننده مواد اولیه و محصولات میانی) است که نه تنها به موفقیت اقتصادی خاصی بدل نشده بلکه احتمال افزایش نرخ بیکاری و افت بیشتر رشد اقتصادی را در بر دارد. این شرایط یک بار در سال‌های 93 با افزایش غیرمنتظره بهای مواد اولیه رخ داد و اثر آن را در سال 94 بر جا گذاشت تا جایی که حتی بعد از امضای برجام، رشد تولیدات صنعتی در کشور منفی شد که یک خاطره به شدت نگران‌کننده است و اگر بر بهای مواد اولیه نظارت نکنیم هیچ بعید نیست که شاهد باز تعریف این تجربه باشیم. در آبان‌ماه در بورس کالا افت دسته‌جمعی حجم معاملات در تمامی بازارهای صنعتی و پتروشیمیایی به ثبت رسید شاید بتوان این داده را اولین واکنش بازار در برابر افت بهای ارز عنوان کرده و این تغییر را به دلیل مولفه‌های انتظاری حاصل از نوسان بهای ارز و معکوس شدن انتظارات تورمی دانست ولی اگر آذرماه نیز با ضعف معاملات مواد اولیه در بورس کالا روبه رو شویم اوضاع متفاوت خواهد بودکه مهمترین هشدار ماه‌های اخیر درخصوص رکود تورمی در نرخ‌های به شدت بالای فعلی است. بازبینی رویه‌های قیمت‌گذاری مواد اولیه و دقیق‌تر تبعیت از واقعیت‌های بازار می‌تواند این ریسک واقعی را تعدیل یا تشدید کند آن‌هم در وضعیتی که بازار به کاهش نرخ نیاز دارد.
ترمیم شریان‌های تخصیص پول و سرمایه
برای دستیابی به رشد اقتصادی، هدایت درست منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های خرد از طریق بخش خصوصی بهترین راهکار است. در اینجا بحث توسعه نظام پولی و بانکی و تامین مالی ایده‌های خلاق و کارآفرینانی که از پشتوانه مالی کافی برخوردار نیستند، مطرح می‌شود. این موارد به خوبی نشان می‌دهد که نگاه به رویکردهای کوتاه‌مدت شاید بتواند فضای تنفسی موقتی برای اقتصاد به همراه بیاورد اما چندان موثر نبوده و مجدد از جای دیگری بروز می‌کند. آنگاه هزینه ترمیم اقتصاد بیش از پیش خواهد بود. بنابراین توجه به بازسازی زیرساخت‌های تامین مالی که شریان‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌روند همچون نیروی محرکه رشد و توسعه بخش‌های مولد اقتصادی خواهد بود. نکته‌ای که آن‌قدر در محافل گوناگون از آن یاد شده است اما بروز بیماری رکود تورمی به وضوح بیانگر آن است که این کلیشه در حد حرف باقی مانده است و با وجود گذشت مدت زمان زیادی از بیان آنها، چندان تلاشی برای تحقق آنها نشده است.
سرمایه اجتماعی، متغیر فراموش شده
سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. اعتماد، همکاری، تعهد و مسوولیت‌پذیری در کنار احساس هویت جمعی از جمله مولفه‌های سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود که در صورت به رسمیت شناختن آن چرخ رشد و توسعه اقتصادی با سرعت و کیفیت مطلوب‌تری به حرکت در می‌آید. درواقع سرمایه اجتماعی بستری برای تعامل نیروهای انسانی در راستای پیشبرد برنامه‌های کلان جامعه در نظر گرفته می‌شود که استفاده از این نیرو، بهره‌گیری از سرمایه مادی را تسهیل و کم‌هزینه می‌کند.
در کشور ما مهمترین دلیل برای کاهش سرمایه اجتماعی دولت، ناکارآمدی‌های اقتصادی و ناکامی‌های دولتی است. تا جایی که در رشد پایه پولی و افزایش تورم در رکورد سی و پنج ساله قرار گرفته‌ایم. بنابراین تلاش برای بازسازی سرمایه اجتماعی باید همراستا با تلاش مشهود دولت برای بهبود معیشت باشد. آن هم در شرایطی که صداقت عملکرد افراد در کنار پوشش رسانه‌ای حرفه‌ای همچنین مخابره نظرات افراد و بررسی بازخورد آن نظرات در سیاست‌گذاری‌ها و رفتار دولت مشهود باشد. بررسی دلایل تقلیل سرمایه اجتماعی دولت در دستورکار قرار گرفته و دقیقا از همان مسیر به سمت بازسازی و ترمیم سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل مردم و دولت، اعتماد مردم به بنگاه‌های اقتصادی، اعتماد بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به یکدیگر و در نهایت اعتماد مردم به هم حرکت کنیم.
خروجی سرمایه اجتماعی، باورپذیر بودن ادبیات مدیران برای افراد و فعالان اقتصادی است. این باور به وضوح در عملکرد آنها خودنمایی خواهد کرد و می‌تواند به مدیریت انتظارات تورمی یا تعویق تقاضا همچنین میل به سرمایه‌گذاری منتهی شود.
توجه به افکار عمومی به‌عنوان یک نهاد یا ساخت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مولفه قدرتمندی برای گذار از شرایط باشد آن هم در وضعیتی که به تجربه ثابت شده است حداقل در کشور ما همدلی و همزبانی مسری است. نوسان قیمت دلار در بازار آزاد برای معاملات اسکناس ( نه حواله) و فاصله قیمتی دلار آزاد (اسکناس)، حواله و نرخ نیمایی همچنین حباب منفی و مثبت ابزارهای مالی طلا در بورس کالا از مولفه‌های مشهود انتظارات تورمی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را به‌عنوان نهاده‌ای ارزشمند برای دولت و موفقیت برنامه‌های آن به جهت خروج از شرایط رکود تورمی حفظ کرده و از آن در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی مثبت بهره ببرد.
نسخه شفابخش برای برون رفت از شرایط رکود تورمی در صنایع
توجه به زنجیره ارزش با محوریت اثرگذاری سریع‌تر آن بر اشتغال و نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری اولیه.
تسهیل در صادرات محصولات نهایی ساخت‌محور و حمایت از واردات مواد اولیه و محصولات میانی.
عقب‌نشینی گام به گام از سختگیری‌ها و بوروکراسی‌های دولتی مخصوصا در صنایع هدف‌گذاری شده که مثلا در زمان شیوع ویروس کرونا می‌توان عدم رشد بهای ماسک و مایعات ضدعفونی‌کننده را به‌رغم رشد چند برابری میزان تقاضا مشاهده کرد. اگرچه توجه به بحث کیفیت در اینجا مطرح نبود یا سختگیری کمتری دیده شد.
ترغیب استفاده از ابزارهای لجستیکی، آزادی جریان اطلاعات و کاهش محدودیت‌های اطلاع‌رسانی درخصوص ملزومات تولید همچون مواد اولیه.
حمایت از حقوق مالکیت با محوریت ترغیب به افزایش عرضه و تقاضا.
آزادسازی دارایی‌های دولتی مخصوصا در حوزه‌هایی که با رشد تقاضا یا محدودیت عرضه همراه هستیم همچون زمین.
تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها با تسهیل شرایط کسب و کار به موازات آن آزادی رقابت اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی انحصاری افزایش یابد.
توجه جدی به سرمایه اجتماعی که با شفافیت تصمیم‌سازی‌ها و انتشار گسترده اطلاعات فضا برای استفاده از رانت اطلاعاتی را محدود یا غیرممکن سازد.
تقویت روابط بخش دولتی و بخش خصوصی که امکان حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های دولتی فراهم شود.
هدف‌گذاری صنایع پیشرو در شکستن حصار رکود که به معنی محرکی در زنجیره ارزش صنایع منتخب است.
توجه به صنایع کوچکی که از بیشترین نیروی کار برخوردار است. همچون صنعت نساجی، صنایع دستی و مشاغل خدماتی در کنار حمایت‌های مالی و بیمه‌ای.
تزریق حس اعتماد در افکار عمومی و حتی بین تولیدکنندگان و تجار برجسته که از مسیر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها عبور می‌کند.
کنترل آثار جانبی فعالیت‌های افراد بر یکدیگر به جهت تزریق رونق به بازار.
مدیریت پایه پولی.
فاصله گرفتن از کسری بودجه.
| ترین‌های بورس | ترین‌های فرابورس | اخبار مجامع |
| صنایع بورسی | شرکت‌های بورسی | بازار نفت |
| بازار طلا | بازار فلزات | بازار پتروشیمی‌ها |
| بورس کالا | شاخص‌های بورس | تحلیل بورس |
