به گزارش رتبه آنلاین از روزنامه شرق، طوری وانمود می‌شود که گویا بازار ثانویه سرمایه ایران یا اصطلاحا بورس، دارای مشخصات بازار شبه‌رقابتی و بازار آزاد است. حتی درباره نرخ ارز نیز چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند و وانمود می‌شود که نرخ ارز را عرضه و تقاضا معین می‌کند. درحالی‌که چنین نیست، نه بازار بورس و نه بازار پول، هیچ‌یک از نوع رقابتی نیستند. بازار بورس نزدیک به انحصار و دارای مشخصات چندجانبه است که به زبان خارجی به آن آلیگاپلی می‌گویند؛ یعنی سازوکار آن در اختیار چند سرمایه‌گذار محدود است.

با این توضیح، صحبت‌کردن درباره کم‌وکاست بازار، تظاهر به حمایت از سرمایه‌گذار خرد و نظایر اینها، نوعی شوخی است. کافی است بررسی شود که سهام شرکت‌های بورسی در اختیار چه بنگاه‌هایی است و آنها در مدیریت کجا هستند؛ برای مثال وزارت رفاه حداقل دو هلدینگ بزرگ به نام صندوق بازنشستگی و شستا را دارد که آنها خود نیز مجموعه‌ای از هلدینگ‌های تخصصی را اداره می‌کنند و غالبا در بورس فعالیت دارند، چنانچه بنگاه‌های وابسته به دیگر سازمان‌ها و نهادهای وابسته به بخش عمومی را منظور کنید، بیش از ۹۰ درصد بورس در اختیار آنهاست؛ هرگاه تصمیم بگیرند که قیمت‌های سهام را بالا ببرند یا پایین بیاورند، به‌راحتی انجام می‌دهند.

در این میان کارگزاران دولتی نیز علاوه بر اینکه منویات بالادستی را پوشش می‌دهند، از رانتی اطلاعاتی که در اختیار دارند و فرصتی که می‌سازند، استفاده لازم را می‌برند. کارگزاران اغلب به نام وابستگان یا حتی از طریق ایجاد گروه سهام کارگری خاص، به خرید و فروش سهام می‌پردازند؛ چون از قبل فرایند بالا و پایین سهام را می‌دانند (خود عامل آن هستند).

در این میان سهامداران غریبه که بیشترشان مردم عادی هستند، تا بخواهند از رشد سهام منتفع شوند، وقت پایین‌آوردن قیمت سهام می‌رسد؛ یعنی سهامی را که بالا برده، تحت عنوان بالارفتن شاخص و نیاز به اصلاح، پایین می‌آورند. نوعی شوخی که فقط در بازار سرمایه ایران مشاهده می‌شود. البته همیشه این مسئله از طریق رشد عمومی سهام انجام نمی‌گیرد؛ برای مثال گاهی از طریق رشد سهام گروه خودرویی انجام می‌شود، گاهی سراغ سهام بانکی می‌روند و آن را خارج از عملکرد مثبت بانک‌ها و به روش تجدید ارزیابی حرکت می‌دهند، گاهی سهام پالایشگاهی را تکان می‌دهند و به همین ترتیب اصطلاحا سیکل تجاری را می‌سازند ولی در هر دو حالت چه به شکل ساخت مد عمومی و چه ایجاد مد گروهی، مردم را در قیمت‌های بالا سوار می‌کند و جزری که می‌سازند و آن را چنان طول می‌دهند تا ناامیدی ایجاد کنند و مردم خروج بزنند و آنها را با زیان خارج می‌کنند، همان سهامی را که به مردم در حالت مد و بالا فروخته بودند، در حالت جزر و پایین از مردم می‌خرند و اصطلاحا آنها را پیاده می‌کنند، خودشان خرید سفارش‌ها را برای بالابردن یا پایین‌انداختن تنظیم می‌کنند.

مکرر مشاهده شده است که موج‌سازی، یعنی بالا و پایین رفتن قیمت‌های دوره‌ای سهام، منطق علمی و عقلی ندارد. چنانچه درصد سهام مالکیت عمومی و درصد سهام گروه‌های فعال بورسی که همه از طریق سازمان بورس شناخته‌شده هستند، محاسبه شود؛ مشخص می‌شود که نزدیک به ۹۵ درصد سهام آزاد را آنها مدیریت می‌کنند. حتی می‌توان با نگاه به حرکت بعضی سهام‌ها در مواقع خارج از انتظار، پی به تغییرات عمدی برد؛ مثلا در شرایطی که سهم نسبت P به E بالایی دارد، فرضا ۲۵ است و اصلا انتظار رشد نیست، چگونه آن را به روش‌های تصنعی حتی چند برابر می‌کنند؛ برعکس، سهامی با P به E حدود چهار و پنج را که تعدیل مثبت سود می‌دهد، بی‌حرکت نگه می‌دارند یا حتی نزولی می‌کنند، تا زمانی که وقتش برسد و بخواهند آن را دستمایه کسب سود کنند.

اگر حاکمیت، ازجمله وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین مدیریت تالار بورس، واقعا قصد سالم‌سازی و حمایت از سهامداران خرد را دارند، باید با این نوع فساد مقابله کنند و اجازه ندهند در بورس با تبانی افراد و گروه‌های مشخص بهای سهام بالا و پایین شود و دارایی مردم آسیب ببیند. در گذشته، مکرر درباره فساد در بورس، حتی با مصداق سخن گفته‌ام. توضیح داده‌ام که چگونه از حضور مردم عادی در بورس سوء‌استفاده می‌شود؛ برای مثال، چند سال پیش گفته بودم حق تقدم فلان شرکت را به قیمت ۴۰ تومان به مردم فروختند، به این منظور نیز هم‌زمان سهام اصلی را نگه داشتند و عرضه نکردند یا کم عرضه کردند! بعد همان را تقریبا سه ماه بعد به قیمت یک ریال از مردم خریدند، یعنی مردم باید علاوه بر اینکه اصل سرمایه را از دست داده بودند، مالیات و حق کارگزاری را نیز از جیب می‌دادند! سپس قیمت سهم را چند برابر کردند! هیچ‌جای جهان چنین اجحاف آشکاری نمی‌شود! و از اعتماد مردم به وزارت اقتصاد و دولت سوءاستفاده نمی‌شود! اما این در کشور ما  اتفاق افتاد و اعتراض به محافل رسمی نیز به جایی نرسید. مرور زمان نیز ثابت کرد که اعتراض مردم درست بوده و پاسخ توجیه‌گران خلاف امر واقع بوده است، ولی تأثیری نداشت. البته این یک نمونه از فساد در بورس است.

موارد دیگر از این دست، مانند عدم تقسیم چندساله سود و سوءاستفاده از پول مردم که خلاف قانون تجارت است، شرح درازی دارد! از راه دلسوزی و برای سالم‌سازی و ایجاد امنیت و بازگشت اعتماد مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی که حجم زیادی از مردم برای تأمین کسر بودجه دولت و مهار تورم، به خرید عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به بخش عمومی دعوت شده‌اند! پیشنهاد می‌شود سازمان بورس اوراق بهادار اداره حراست خود را به خبرگان فنی و مسلط به سازوکار بورس تبدیل کند، حتی گروهی نیز بر سلامت آنها نظارت پیوسته داشته باشند تا در طول زمان منحرف نشوند. در چنین شرایطی خطا کمتر می‌شود و به اعتراض‌های مستند و فنی، به‌درستی رسیدگی خواهد شد. با این رویکرد، جلوی هماهنگی با کارشناسان ناظر بورس گرفته می‌شود. شواهدی برای انحراف کارشناس ناظر وجود دارد؛ مثلا چرا در موارد مشابه، در یک سهم معاملات حاصل از گزارش «الف» یا «ب» باطل می‌شود، در دیگری نمی‌شود! چگونه است که در یک امر واحد با کیفیت مشابه، شاهد چند نوع رفتار متفاوت می‌شویم؟! پس ترمیم و اصلاح، امری ضروری است.

از جمله کارهای اساسی دیگر، شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها و اعلان برنامه‌های آنهاست، رقابتی‌سازی فعالیت در بورس و سایر موارد نیز که باید به تفصیل در جای دیگری  مطرح شوند.