دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه ورود صنایع دفاع در صنعت قطعه سازی با توجه به توانمندی آن در تولید قطعات و فناوری، مفید خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه اکنون در جنگ‌های نظامی نیستیم، می‌توانیم از صنایع نظامی برای پیشبرد بهتر صنعت قطعه بهره برده و صنعت قطعه داخلی را یاری کنیم.
به گزارش رتبه آنلاین، مازیار بیگلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ورود صنایع دفاع به صنعت قطعه‌سازی در جهت تامین قطعات های‌تک (قطعات با تکنولوژی بالا) با توجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود خودروهایی با ویژگی‌های جدید از جمله خودروهای با استاندارد یورو ۵ و نظایر آن اظهار کرد: نباید فراموش کرد که نیروهای نظامی، توانمندی بسیار بالا و بالقوه ای در تولید قطعات و فناوری دارند و از ماشین‌آلات و فناوری‌های بالایی برخوردارند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران افزود: عموما این توانمندی‌ها ایجاد شده تا در دوران جنگ به کار برده شود، اما اکنون که در شرایط جنگ نظامی به سر نمی‌بریم، می‌توانیم از این امکانات در صنایع مختلف از جمله قطعه‌سازی و خودروسازی استفاده کنیم؛ لذا از ورود صنایع دفاعی برای حل مشکلات تامین قطعات به ویژه قطعات های‌تک (با تکنولوژی بالا) به شدت استقبال می‌کنیم. قطعا زنجیره تامین هم خود را از این صنایع جدا ندانسته و در کنار آن‌ها حرکت خواهد کرد.
وی در رابطه با مشکلات موجود در تامین قطعات های‌تک، تصریح کرد: همیشه دو مشکل کلی که ۸۰ درصد مشکلات را شامل شده، مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری بوده است. اکنون صنعت قطعه‌سازی به جایی رسیده که در دوران جنگ اقتصادی که نمی‌توان از آن انتظار سود داشت، اما حداقل باید فکری کرد که متحمل ضرر هم نشود. در این زمینه ورود صنایع نظامی همچون صنایع دفاع کمک‌کننده خواهد بود.
ماجرای مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: در حقیقت شورای پول و اعتبار تصویب ارائه این تسهیلات را در دستور کار قرار داده اما هنوز مصوب نشده است که امیدواریم طی چند روز آینده مصوب و ابلاغ شود. این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیون یورو باقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: مقرر شده که شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کرده‌اند و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد. صحبت‌ها حاکی از این بوده است که دولت و مجلس اصرار داشتند که کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان دلایل بسیاری زیادی داشتند که ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود اما هر دو خودروساز هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.
وی افزود: مبلغ این تسهیلات بالاست و اگر پرداخت شود، بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین خواهد برداشت و عمده آن نیز به قطعه‌سازان تعلق خواهد گرفت.
