آسیب شناسی نظام بانکی کشور، با سخنرانی دکتر بیژن بیدآباد پژوهشگر بانکداری اسلامی و حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر حسین صمصامی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسین بازمحمدی مشاور بانک مرکزی در پپزوهشکده بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش رتبه انلاین از پژوهشکده پولي و بانکي در جلسه بیست ویکم سلسله نشست‌های نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع آسیب شناسی نظام بانکی کشور، فصل نهم از جلد سوم کتاب بانکداری راستین مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
بیژن بیدآباد در این نشست با اشاره به مشکلات مهم و موانع دست و پاگیر نظام بانکی ایران به چهار محور مهم از جمله مسائل موجود در بانک مرکزی پرداخت و گفت: عملیات بانکی، اصلاحات ساختاری بانکی و سیستم یکپارچه بانکی تقسیم می‌شود. در این میان، بازتعریف جایگاه و استقالل بانک مرکزی، توجه به بخش نظارتی و همچنین لزوم استفاده از ابزارهای جدید در حوزه سیاستگذاری پولی نقش مهمی در اصلاح نظام بانکی کشور ایفا میکنند.
به گفته او، در مجموع، مسایل موجود در بانکداری کشور را می‌توان در موارد زیر طی قالب محورهای فوق خلاصه کرد:
مسئله 1-جایگاه بانک مرکزی
مسئله 2-وظیفه نظارتی
مسئله 3 -سیاست پولی
عملیات بانکی
مسئله 4 -اصلاح قوانینی که اخذ وثیقه را ممنوع یا محدود کرده
مسئله 5 -قیمت ارزیابی کارشناس رسمی
مسئله 6 -شمول قانون محاسبات عمومی و ضوابط معامالت دولتی بر معاملات بانکی )تسهیالت(
مسئله 7 -سلب اختیار مدیران بانک در عزل و نصب و جابجاییکارکنان
مسئله 8 -ابطال مالکیت بانک‌ها بر اراضی شهری
مسئله 9 -حق رجوع بانک‌ها به دیوان عدالت اداری در رابطه با آراء محاکم اختصاصی
مسئله 10 -حفظ اطالعات مشتریان بانک‌ها
مسئله 11 -عدم پیشبینی اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداری برای مدیران و کارکنان بانک‌ها
مسئله 12 -شمول ضوابط استخدامی دولتی بر بانک‌ها
مسئله 13 -محدودیت در مشارکت حقوقی
مسئله 14 -تفاسیر محدودکننده سازمان ثبت اسناد در امتناع از صدور اجرائیه بر بخشی از قراردادهای بانکی
مسئله 15 -ورشکستگی و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواست
مسئله 16 -مطالبه عوارض گوناگون توسط شهرداریها
مسئله 17 -مصوبات هیئت دولت خطاب به دستگاه‌های اجرایی
مسئله 18 -تسهیالت تکلیفی
مسئله 19 -پرداخت نقدی سود سهام دولت و مالیات
مسئله 20 -تکالیف و الزام بانک‌ها توسط دولت
مسئله 21 -شفافیت صورتهای مالی بانک‌ها
مسئله 22 -ابزار تأمین مالی بین بانکی
مسئله 23 -مدیریت ریسک
مسئله 24 -اساسنامه بانک‌ها
مسئله 25 -تشکل حرفهای
مسئله 26 -عدم رعایت حقوق صاحبان سهام در مقایسه با سپردهگذاران
مسئله 27 -حسابداری مستقل شعب و حسابداری مکانیزه و یکپارچه
مسئله 28 -شماره سریال اسناد تجاری
مسئله 29 -بودجه ریزی
مسئله 30 -تعامالت اطالعات بانکی
مسئله 31 -محاکم تخصصی بانکی
مسئله 32 -سازمان و تشکیلات
مسئله 33 -بررسی طرحها
مسئله 34 -نواقص عقود
مسئله 35 -نظارت بر طرحها
مسئله 36 -مطالبات معوق
مسئله 37 -تضمینات، وثایق و آورده‌ها
مسئله 38 -رقابت سالم (داخلی و بین المللی)
مسئله 39 -حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیات
مسئله 40 -نرخ کفایت سرمایه
مسئله 41 -تبدیل بانک به واسطه وجوه
مسئله 42 -تفکیک حسابها
مسئله 43 -تبدیل ابزارهای تأمین مالی به سهام
مسئله 44 -افزایش توان تسهیالت دهی بانک‌ها و روشهای تأمین مالی کارای اسلامی3
مسئله 45 -بازدهی پایین سرمایه در بیمه‌های اجتماعی و تأمینی
مسئله 46 -تکافل و حمایت
مسئله 47 -اعتبارات خرد
مسئله 48 -ابزارهای تأمین مالی
مسئله 49 -اوراق قرضه
مسئله 50 -سپرده بانکی
مسئله 51-کارت اعتباری
مسئله 52 -پوشش ریسک
مسئله 53 -جریمه تأخیر تأدیه
مسئله 54 -طوالنی بودن فرآیندهای قضایی
مسئله 55-کنترل داخلی
مسئله 56 -نحوه تخصیص منابع
مسئله 57 -تعدد شعب و باال بودن هزینه عملیاتی بانک
مسئله 58 -اراضی موات
مسئله 59 -پولشویی
سیستم یکپارچه بانکی
مسئله 60 -جزیرهای بودن حوزه فعالیت نرم افزارها
مسئله 61 -توسعه بانکداری الکترونیک
مسئله 62 -نظارت یکپارچه بانک مرکزی
مسئله 63 -اطالعات مشتری
مسئله 64 -برقراری ارتباط بازارهای اوراق بهادار و بانک‌ها
مسئله 65 -امنیت پرداختها
مسئله 66 -مزایده اموال و وثایق
مسئله 67 -فاز اجرای تحول بانکی
او ادامه داد:در ارتباط با گواهی راستین به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی می‌توان گفت که این اوراق مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که طبق ضوابط بانکداری راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها می‌تواند بانام و یا بی‌نام باشد و قابل انتقال به غیر به قیمت اسمی و برای یک دوره مشخص منتشرمی‌شوند.
وی افزود: تعیین قیمت معامالتی این گواهی نیز برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است. از سوی دیگر، بازرسی و پایش عملیات بانکی، اصلاح الگوی مصرف منابع، روش اصولی برخورد با مبحث جریمه تأخیر و توسعه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام یکپارچه بانکی کشور نقش قابل توجهی را ایفا میکنند.
وی تاکید کرد: بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخشهای اصلی بانکداری راستین است که نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می‌شود. در اینجا بانک به نمایندگی از طرف سپرده گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار میدهد تا مجری با استفاده از این منابع نسبت به اجرای طرحنامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح را به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفینتقسیم نماید.
رفع نقائص ومشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی
بید اباد گفت: برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین نیز اصلاحاتی بر عقود معین انجام شده است که برخی از عقود معین با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی اصلاح می‌شوند. در ارتباط با مشکل دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی از سوی محاکم قضایی، در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد الزم الاجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن یک نهاد زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می‌شود که
ظرف یک ماه بایستی به این پرونده ها رسیدگی کند. علاوه بر این، بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک‌ها بتوانند مطالبات معوقشان را از حساب فرد بدهکار در بانک‌های دیگر برداشت کنند. از سوی دیگر، با توجه به امکان گذاشتن یک وثیقه در چند بانک سعی شده است در بانکداری راستین برنامه تسویه حساب و الزامات روی وثایق و آورده‌ها تدوین و طراحی شود. سامانه ثبت وثیقه به گونه ای است که بر اساس آن می‌توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد.
وی تاکید کرد: برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به 10 گواهی 100 میلیون تومانی تقسیم کرد. همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم نیز در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله
ضامن‌ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.علاوه بر این، سیستم کشف پولشویی دربانکداری راستین تدوین شده است که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده بادریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف میکند. همچنین تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت می‌تواند از سود بهره‌مند شود. لذابر اساس این نوع از حسابداری با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و 8 درصد منابع بانک‌ها آزاد می‌شود.
به طور کلی، اهمیت اصلاح نظام بانکی کشور به اندازهای است که برای پیاده کردن بانکداری اسلامی راستین باید تحولاتخاصی در نظام فعلی بانکی بوجود آورد که این تحولات از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا حذف حیله‌های شرعی بانک‌ها و تغییر ساختار سازمانی آنها را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقائص ومشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه‌حلهای بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد. علاوه بر این، مواردی چون سازماندهی، ساماندهی، نظارت بر اجرا، آموزش و تربیت و همچنین صیانت وحل اختلاف به عنوان فازهای مختلف اجرای تحول بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
لذا بر مبنای نتایج حاصل از بررسیها و مطالعات انجام شده می‌توان لایحه اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و اصلاحیه‌های قانونی را تهیه نمود و همچنین آیین نامه‌های اجرایی مربوطه را به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصلاح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در لایحه مزبور مطرح کرد. با این حال، شیوه تغییرات درسیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و بایستی با بکارگیری ساختار بانکداری فعلی، سعی در پیوندزدن سیستم جدید به آن باشیم.
توجه به مباحث فقهی
حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان هم در تشریح مباحث یاد شده با اشاره به اینکه در ابتدای کار مجموعه پیشنهادات و طرح های ارائه شده در کتاب بانکداری راستین را از منظر فقهی مورد بررسی قرار میدهد، گفت: بهتر بود در کنار این مجموعه یک مشورت و مشاور فقهی نیز وجود داشت. به اعتقاد بنده مباحث مطرح شده تا حدودی از مسیر فقهی فاصله افتاده است که به ناچار یکسری نقدهایی را مطرح میکنم.
او توضیح داد : در بحث نهادسازی و طراحی ابزارها بایستی جامعه را نیز درنظر گرفت. در این راستا باید توجه داشت که جامعه ایرانی متشکل از 70 درصد شیعه امامیه، حدود 1۵ درصد شافعی، 10 درصد حنفی و ۵ درصد سایر ادیان مذاهب است. یعنی حدود 9۵ درصد جمعیت ایران را شیعیان تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: بنابراین برای طراحی نهاد و یا معرفی ابزار بایستی متناسب با فقه حداقل این سه مذهب عمل نماییم. حال اگر طرح پیشنهادی با آموزه‌های این سه مذهب سازگار بود، احتمال موفقیت
آن زیاد است. در غیر اینصورت و عدم سازگاری با آموزه‌های جامعه، نهاد طراحی شده چندان مفید واقع نمی‌گردد. دراینجا، بانک به عنوان یک نهاد اجتماعی با مردم در ارتباط است و بایستی معاملاتی را پیشنهاد دهیم که در چارچوب فقه مورد پذیرش اکثر جامعه باشد. از اینرو، تعریف ربا و حیله‌های آن و همچنین معاملاتی که به عنوان جایگزین بانکداری ربوی و یا بانکداری بدون ربای فعلی ارائه میدهید بایستی متناسب با فقه مذاهب فوق (سه گانه( باشد. در غیراینصورت خلاف شرع بوده و قابل استفاده نخواهد بود. به عنوان مثال در بحث قرض مبادلهای که در کتاب مطرح نمودید، می‌توان گفت که به اعتقاد کلیه مذاهب اسلامی، قرض به شرط قرض بوده و رباست. در طول تاریخ نیز همه فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع بحث کردند و آن را به عنوان قرض متقابل مطرح کردند. لذا یکی از ابزارهایی که در کتاب معرفی کردید بر این مبنا بوده که قابلیت استفاده ندارد. بنابراین در این گونه مسائل بایستی دیدگاه های مذاهب رایج کشور را مد نظر قرار داد. همانگونه که در شورای فقهی بانک مرکزی، ما کاری انجام میدهیم که مصوبه و ابزاری که میخواهد طراحی بشود نه تنها از سوی فقه امامیه، بلکه مورد قبول فقه حنفی و شافعی نیز باشد.
او افزود: از سوی دیگر، به عقیده بنده پیش فرضهایی که در تعریف ربا آورده شده است، نفیاً و اثباتاً اشتباه است. در واقع سوالی در اینجا مطرح می‌شود که آیا شما به دنبال حذف ربایی هستید که دین اسلام مطرح کرده است و یا اینکه حذف ربایی که خودتان )اشاره به دکتر بیدآباد( مطرح می‌کنید. این ربایی که در این کتاب تعریف شده و هرگونه بازدهی ثابت را ربا فرض میکند دلا بر چه مدرکی (آیه، روایت، حدیث، کتابهای فقهی و …) بیان شده که به طور قاطع گفته می‌شود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید دین، ربا است زیرا ما در فقه اسلامی معتقدیم که بایستی مستندات خود را از قرآن، روایات، اجماع و یا عقل بیاوریم. علاوه بر این از نظر سلبی نیز آنچیزی که در کتاب گفته شده ربا نیست، اتفاقاً مذاهب اسلامی همگی بر ربا بودن آن معتقدند. )به عنوان مثال طراحی معامله قرض متقابل نیکو( از اینرو، لازم بود در کتاب بیشتر به مسایل فقهی مشخص و مدون ارجاع داده میشد. لذا ارجاع بانکداری راستین بر پایهای که از نظر مذاهب اسلامی رباست، نمی‌تواند مورد قبول جامعه واقع شود.
وی تاکید کرد: نکته قابل تأمل دیگر این است که در این کتاب به طور مرتب بر این مسأله استدلال دارد که اساس بانکداری اسلامی همان مشارکت در سود و زیان است و آن را به عنوان یک اصل در نظر میگیرید و هر نوع بازدهی با سود ثابت را در هر شکلی ربا فرض می‌کنید. لذا الزم است نویسنده، مستندات و مدارک الزم را دال بر صحت مطالب خود در اینجا ارائه نماید زیرا قراردادهای اصیل اسلامی همان قراردادهای مبادلهای هستند و قراردادهای مشارکتی فرعی هستند. لذا اگر این فرض را در نظر بگیریم که هدف اسلام از تحریم ربا، مطرح کردن مشارکت است، کاملا در اشتباه هستیم. لذا نبایستی به طور انحصاری بحث مشارکت را به عنوان محور قرار دهیم و بقیه عقودی که ریشه قرآنی و روایی دارد را به عنوان ربا مطرح کنیم.
مشکلات مطرح شده ناشی از عدم قانون نیست
حسین صمصامی هم در تشریح موضوع گفت: امروزه در کشور طرح‌های گسترده‌ای برای اصلاح نظام بانکی مطرح است که بهتر است کلیه این طرحها در جایی جمع و ارزیابی شوند و در نهایت یک طرحی با قابلیت اجرا معرفی شود.چرا که در سالهای 138۴ و 138۵ با ابلاغ اجرای تحول نظام بانکی، کارهای زیادی در این زمینه انجام گردید. در ابتدای بحث باید بگویم که مسیری را که آقای دکتر بیدآباد در پیش گرفتند مسیر درستی است اما یک سری نکاتی وجود دارد که در دو بخش خلاصه میکنم.
وی ادامه داد:در ارتباط با موضوع عدم وجود نظارت بر بانک مرکزی که در کتاب مطرح شده است باید گفت که در قانون پولی و بانکی ما هیأت ناظرین وجود دارد که توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و وظیفه تهیه ترازنامه بانک مرکزی را برعهده دارد. درست است که کنترل کافی بر هیأت ناظرین وجود ندارد اما جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف شده است. علاوه بر این در جایی دیگر فرمودید که بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند اوراق منتشر کند. در صورتی که طی ماه های پایانی سال شاهد انتشار این اوراق تحت عنوان مشارکت هستیم.
او ادامه داد: در ارتباط با عدم لزوم بانک مرکزی به عنوان صندوق دولت نیز باید گفت که در یکی از مصوبه های قانون برنامه سوم بودجه، آمده است که استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است. لذا از آن زمان به بعد با کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی روبرو شدیم که با مشاهده اجزای پایه پولی نیز می‌توان یافت که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در بعضی از سالهای اخیر منفی بوده و با کاهش جدی مواجه بوده است. لذا می‌توان گفت از لحاظ قوانین به بسیاری از مسایل مطرح شده توجه شده است اما در عمل و اجرا با چالش روبرو هستیم. در جایی مطرح کردید که بانک‌ها پنج شناسه مختلف دارند که در صورت اخذ وام توسط مشتری در یک بانک، امکان شناسایی آن فرد در بانک دیگر وجود ندارد. در ارتباط با این موضوع باید گفت امکان وقوع این موضوع تا سال 87 وجود داشت اما با مطرح شدن اصلاح نظام بانکی، افتتاح حسابها با کد ملی و کد حقوقی برای حقوقی ها تکلیف شد که در نتیجه از وقوع این تخلف جلوگیری میکند.
وی افزود: در ارتباط با بحث اصلاح نظام بانکی، برداشتن سه قدم اصلی از جمله آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآینداجرا ضروری است که در طرح بانکداری راستین به آن پرداخته شده است. لذا اگر هر یک از این قدمها به درستی اجرا وعمل نشود، طرح اصلاح ابتر میماند و به شکست مواجه میگردد. ذکر این نکته ضروری است که اگر آسیب شناسی بادقت انجام نشود، در نتیجه ارائه طرح اصلی که بر پایه آن استوار است نیز با لغزش روبرو خواهد شد. درواقع، مواردی راکه تحت عنوان مشکالت در نظام بانکی مطرح نمودید، اکثر آنها معلول هستند. درصورتیکه در آسیبشناسی باید به دنبال
علت العلل بود و اینکه به عنوان مثال چه عواملی باعث افزایش مطالبات معوق شده و یا اینکه چرا عقود اسلامی به درستی اجرا نمی‌شود. اما آیا درواقع صوری بودن عقود اسلامی و یا افزایش مطالبات معوق به دلیل عدم وجود قانون بوده است.
او گفت: به نظر بنده ریشه مشکالت مطرح شده ناشی از عدم قانون نیست، بلکه مشکلی اصلی ما در نحوه و چگونگی اجرا است.طی بررسی عمیق انجام شده توسط بنده طی سالهای 8۵ تا 87 ،ریشه مشکالت موجود در نظام بانکی شناسایی شده است که نشان میدهد علت اصلی مشکالت به ماهیت بانک‌ها برمیگردد. درواقع با پیادهسازی قانون عملیات بانکی بدون ربا بر روی بانک‌های تجاری که در جامعه داریم باعث شده است که آنها با توجه به ماهیت و ساختار خود نتوانند به خوبی عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشدهاند و در نتیجه کلیه عقود به یک شکل در بانک‌ها اجرا می‌شوند.
بانکداری راستین چندان در بانک‌های ما قابلیت اجرا ندارد
حسین باز محمدی هم در این جلسه گفت: در مدل ارائه شده، بانک به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر در نظر گرفته شده است و ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید میکنند، دانش مهندسی مالی پیشرفتهای را می‌طلبد. این در حالی است که در نظام مالی کمتر توسعه یافته‌ای همچون ایران هنوز به مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و دارای مشکل هستیم.
او ادامه داد: نمی‌توانیم به این سرعت به سمت مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی برویم. همانگونه که مستحضرید در قانون بانکداری عملیات بدون ربا، عقودی معرفی شدهاند که متأسفانه به دلیل وجود مشکالت فراوان، از تمامی عقود در نظام بانکی استفاده نمی‌شود.
وی تاکید کرد:به نظر بنده الگوی پیشنهادی بانکداری راستین چندان در بانک‌های ما قابلیت اجرا ندارد. اگر ما دارای نظام مالی توسعهیافتهای بودیم که نهادهای تخصصی گوناگونی در آن وجود داشت و شیوه‌های متنوع تأمین مالی در آن پذیرفته شده بود در نتیجه استفاده از این مدل توسط یک موسسه خاص امکان‌پذیر بود.
او ادامه داد: به طور کلی می‌توان گفت که این ابزارها پاسخ سپرده گذاران ریسک گریز را نمی‌دهد. زیرا آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین انتظار استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران تا حدودی زودهنگام است.
