در حالی که ۴۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده در ایران در سال‌های اخیر مربوط به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، ولی به اعتقاد فعالان این حوزه، افزایش نرخ ارز و عدم افزایش نرخ برق تجدیدپذیر موجب تعطیلی ۲۰۰ شرکت تشکیل شده در این حوزه به عنوان عاملان اشتغال حرفه‌ای شده است.
به گزارش رتبه آنلاین، سید محمدجواد موسوی، عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنادر این باره گفت: در سال ۱۳۹۴ وزارت نیرو برای اولین بار، بر خلاف سال‌های گذشته نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر را به صورتی تعیین کرد که سرمایه‌گذاری در هر کدام از انواع تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی اقتصادی شود؛ از این رو می‌توان گفت این سال دوران توسعه انرژی خورشیدی در کشور بوده است؛ چراکه سرمایه‌گذاران بسیاری از بخش خصوصی در سایزهای خانگی و پشت بامی گرفته تا سوله‌های صنعتی و نیز نیروگاهی وارد این بازار شدند، شرکت‌های متعدد پیمانکار بزرگ و کوچک برای نصب سامانه‌های خورشیدی در سراسر کشور شکل گرفت و جوانان بسیاری در این شرکت‌ها جذب شدند.
مدیر کارگروه اقتصادی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه توسعه سامانه‌های خورشیدی، یکی از تنها زمینه‌هایی بوده است که بخش خصوصی به صورت تمام قد وارد میدان شد و نمونه ورود موفق بخش خصوصی به صنعت بوده است، یادآور شد: انرژی‌های تجدیدپذیر حتی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز جذب کرد، به گونه‌ای که طبق آمار سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد، ۴۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده در ایران در سال‌های اخیر مربوط به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از زیبایی‌های انرژی‌های تجدیدپذیر این است که از آنجایی که خورشید بر سراسر کشور ایران می‌تابد، هیچ محدودیتی برای فعالیت شرکت‌ها در اقصی نقاط کشور وجود ندارد و حتی شاهد بوده‌ایم که شرکت‌های مستقر در تهران، برای کار به سایر استان‌ها و به مناطق محروم و مناطق مرزی کشور رفته‌اند.
موسوی با ابراز تاسف از کند شدن روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و افزایش بی‌رویه همه اقلام در کشور، هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری سیستم‌های خورشیدی افزایش یافت، ولی نرخ خرید برق خورشیدی افزایش نیافت و بنابراین شاهد کاهش و توقف سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده‌ایم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شامل مالکان خانه‌ها، مجتمع‌ها، مالکان سوله‌های صنعتی و سرمایه گذاران بزرگ دیگر سفارش سیستم‌های برق خورشیدی ندهند، در نتیجه شرکت‌های پیمانکاری که در این حوزه فعال شده بودند، کارشان تقلیل یافت، بسیاری تعدیل نیرو انجام دادند و بسیاری نیز تعطیل شده‌اند.
به گفته وی، صنعت جدیدی که در کشور در حال پا گرفتن بود و بخش خصوصی در سراسر کشور وارد آن شده بود، با عدم افزایش نرخ خرید برق خورشیدی، در حال توقف و از بین رفتن است.
موسوی با اشاره به اقدامات انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برای جلوگیری از تعطیلی این صنعت، گفت: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ذیل اتاق بازرگانی تشکیل شده است و در پاییز سال ۹۷ جلسه‌ای با وزیر نیرو برگزار کرد و درخواست شد که با توجه به افزایش نرخ ارز، نرخ خرید برق تجدیدپذیر افزایش یابد. سرانجام در خردادماه سال جاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) مصوبه‌ای برای افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر به وزارت نیرو ارائه داد که در صورت ابلاغ وزیر اجرایی خواهد شد. وزیر نیرو این پیشنهاد را برای اظهار نظر به معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه ارسال کرد و هم اکنون همه فعالین بخش انرژی‌های تجدیدپذیر منتظر ابلاغ این مصوبه هستند.
دومین مصوبه مسکوت مانده تجدید پذیرها در وزارت نیرو
موسوی اضافه کرد: بر اساس قانون، عوارض برق می‌باید برای دو حوزه خرید برق تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی هزینه شود؛ در سال‌های گذشته انرژی‌های تجدیدپذیر به میزان کمی در مدار بودند، لذا این عوارض به صورت برابر تقسیم می‌شد، ولی با توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز که اثرش را در افزایش صورتحساب‌ها نشان می‌دهد، از سال جاری می‌باید تقسیم این عوارض به سود تجدیدپذیرها تغییر کند. موضوع اولویت “صرف عوارض برای خرید برق تجدیدپذیر” در اساسنامه “ساتبا” مصوب مجلس نیز تاکید شده است.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه این انجمن همراه با سایر انجمن‌های مرتبط درخواست تقسیم عوارض به نسبت ۷۰ به ۳۰ را به وزیر نیرو ارائه کرده است، اضافه کرد: همچنین کمیسیون انرژی مجلس نیز درخواست این تقسیم بندی را داشت؛ ولی بعد از گذشت ۶ ماه از سال، هنوز وزارت نیرو این تغییر نسبت تقسیم عوارض را به سازمان برنامه اعلام نکرده است.
عضو هیات مدیره انجمن تجدیدپذیر گفت: فعالین انرژی‌های تجدیدپذیر از وزیر نیرو تقاضا دارند که مصوبه افزایش نرخ خرید برق خورشیدی و نیز تقسیم عوارض را سریع‌تر ابلاغ کند.
پیمانکارانی که در حوزه تجدیدپذیرها شکل گرفتند
موسوی ضمن اشاره به صدها شرکت پیمانکار سامانه‌های خورشیدی ایجاد شده در زمینه انرژی‌های تجذیدپذیر و ایجاد ۴۰ هزار شغل بر اساس گزارشات رسمی ساتبا، یادآور شد: تنها در استان خراسان رضوی ۴۷ پیمانکار و در استان اصفهان بیش از ۴۰ پیمانکار فعال ایجاد شده است.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه عدم حمایت از این بخش موجب تعطیلی حدود ۲۰۰ شرکت و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال‌زایی در کشور می‌شود، ادامه داد: بیشترین پیک مصرف برق در فصل تابستان است و این در حالی است که فعالان حوزه برق تجدیدپذیر در تابستان بهترین فرصت را برای تولید برق در کشور دارند.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه برای ایجاد ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیرتا سال ۱۴۰۱، افزود: از این میزان تنها ۷۵۰ مگاوات محقق شده است که عمده دلیل عدم تحقق برنامه، غیر اقتصادی بودن طرح‌های خورشیدی به واسطه عدم افزایش قیمت خرید برق تجدیدپذیر است.
فناوری‌های خورشیدی که شرکت‌های بخش خصوصی به آن دست یافتند
موسوی با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه انرژی‌های خورشیدی، خاطر نشان کرد: در استان‌های کشور نظیر “فارس” و “خراسان رضوی” شرکت‌هایی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی، اینورتر، سازه‌ها و نیز کابل‌های DC مخصوص سامانه‌های خورشیدی فعال شده‌اند و در حال انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی فناوری انرژی خورشیدی هستند.
وی تصریح کرد: پیش‌نیاز توسعه فناوری، داشتن یک بازار قابل اتکا مانند احداث سالانه حداقل ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی است. هیچ حمایتی از تولیدکننده ارزشمندتر از فراهم کردن یک بازار پایدار نیست.
