شاید سرمایه داران هم در ریزش اخیر بورس و ادامه روند ریزشی سهمی داشته باشند ولی بی تردید قانونگذاران و تصمیمسازان بازار سرمایه نیز بی نقش نیستند و با ۱۵ راهکار می توان بورس را به روزهای رونق خود بازگرداند.
به گزارش رتبه آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، چندماهی از دوران خوش بورس تهران که تبدیل به قلب اقتصادی کشور، راه فراری برای مقابله با پیامدهای تحریمی امریکا و ضربه گیری برای کنترل سیل نقدینگی و تورم حاصل از آن شده بود نگذشت که به یکباره دیواره اعتماد فرو ریخت و ضربان قلبی نامنظم بر آن حاکم گشت.
اعتمادی که بواسطه تبلیغات گسترده و شعارهایی که از رئیس جمهور گرفته تا سایر ارکان دولت و مجلس و اشخاص وابسته به دولت حاصل گردیده بود و می توانست به نقطه قوتی در شرایط تحریمی و پیامدهای اقتصادی آن برای کشور و مردم تبدیل شود، پیامدی جز از بین رفتن سرمایه تعداد زیادی از مردم، فرار سایر سرمایه گذاران از بازار سرمایه و روان شدن سیل نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن و ایجاد مشکلات معیشتی و پیامدهای اجتماعی برای مردم و جامعه نداشت.
اگر قرار برتشویق مردم برای ورود به بورس و سپردن تمام امورشان به بورس بود، لازم بود حداقل ضروریاتی برای این مهم در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به مردمی که به امید در امان ماندن از آسیبهای تورمی و استفاده از یک ابزار کمک معیشتی وارد این بازار شده بودند و به آن بعنوان یک محل فرار از فشار مشکلات اقتصادی می نگریستند، وارد شود.
چشمهای مردم و سهامداران خرد هر روز به امید اینکه تدبیری از سوی سازمان بورس و مسئولان صورت می گیرد که مانع از سقوط آزاد بورس و پودر شدن سرمایههایشان می شود به تابلوی معاملاتی دوخته شده ولی افسوس هیچ نشانه ای از بازگشت در این ماهها مشاهده نشده است.
سال گذشته زمانی که در اوج بحران و درگیری نظامی بین ایران و امریکا بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بودیم، تصمیمات خوبی توسط مدیران وقت صورت گرفت که مانع از آسیب بازار سرمایه و سهامداران شد ولی در دوره مدیریت فعلی بورس، ظاهراً اراده ای برای حل این بحران و استفاده از تجربیات موفق گذشته وجود ندارد.
شاید سرمایه داران نیز در ریزش اخیر بورس و ادامه روند ریزشی سهمی داشته باشند ولی بی تردید قانونگذاران و تصمیمسازان بازار سرمایه نیز بی نقش نیستند؛ اینکه یکی از شاخص های توسعه بازارهای مالی حضور درصد بیشتری از جمعیت کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری در بازار بورس است، به این علت است که کشورهای صنعتی برای حضور مردم در بازار سرمایه برنامههای جامع و مدونی را در نظر می گیرند و با تصویب قوانین حمایتی از سرمایههای مردم محافظت می کنند.
در کشوری مانند امریکا که بحران 1929 را پشت سرگذاشته و بعنوان یکی از الگوهای سرمایه گذاری شناخته می شود، حدود 80 درصد از مردم در بازار سرمایه حضور دارند که فقط 20 درصد از آنها بصورت مستقیم در بازار فعالیت می کنند و مابقی به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوقهای بازنشستگی در بازار حضور دارند.
این درحالی است که در کشور ما به واسطه تبلیغات گسترده از سوی کارگزاریها به راحتی به افراد کد بورسی داده می شود بدون اینکه صلاحیت فرد از نظر تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و این خود زمینه ای برای بروز رفتار هیجانی سرمایه داران خرد در زمان صعود و ریزش بازار بورس می باشد.
فردی که می خواهد رانندگی کند، باید حتماً گواهینامه رانندگی را از پلیس دریافت کنند ولی چگونه در کشور ما به راحتی کد بورسی صادر شده و در اختیار افرادی که حتی کوچکترین شناختی از زمان و چگونگی انجام معاملات، شرایط شرکتها و .. ندارند، قرار می گیرد. نگاهی به سایر کشورها مخصوصاً کشورهای اروپایی نشان میدهد که کارگزاری ها حق ندارند برای افرادی که آموزش ندیده و دانش کافی ندارند، حسابی افتتاح کرده و برای ایشان کد بورسی صادر کنند.
از سویی قانونگذار و مدیرانی که این بازار را اداره می کنند نیز دارای وظایف و مسئولیتهای قانونی می باشند؛ طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با هدف سازماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار، شورای عالی و سازمان بورس با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل شده است. که می تواند حداقل با توجه به ماده 32 قانون مذکور در شرایط اضطراری، نظیر ریزش بی سابقه اخیر که یکی از سهمگینترین ریزشهای تاریخ بورس کشورمان می باشد دستور تعطیلی یا توقف انجام معاملات هر یک از بازارهای بورس کشورمان را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر کنند و در صورت تداوم شرایط اضطراری، این مدت با تصمیم شورای عالی بورس قابل تمدید خواهد بود تا بتواند با خرید زمان و اخذ تدابیر ویژه چاره ای برای جلوگیری از ریزش بیشتر و سهمگین تر را بیاندیشد.
تدابیری که اتخاذ آن از سوی سازمان بورس می تواند باعث توقف ریزش بازار بورس و بازگشت آرامش به این بازار شود عبارتاند از:
- تغییر دامنه نوسان با توجه به شرایط بازار چه در زمان صعود و چه در زمان سقوط باشد، نمونه تغییر دامنه نوسان را در زمان شهادت سردار سلیمانی داشتیم، در آن مقطع دامنه نوسان به 2 درصد کاهش یافت.
- حذف مرحله پیش گشایش بازار .
- استفاده از ابزار فروش استقراضی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی و در بازارهای مالی توسعه یافته استفاده می شود ولی جای خالی آن در صعود و ریزش بازار بورس ایران خالی است.
- عدم دخالت مسئولین سیاسی کشور و عدم اظهار نظر آنها در مورد بورس.
- حمایت عملی دولت و مجلس با جلوگیری از صدور بخشنامهها و تصویب قوانینی که به صادرات و درآمد زایی شرکتهای بورسی آسیب وارد می کند و باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به این شرکتها می شود.
- ایجاد مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بازار بورس و جذب سرمایههای گردان از بازارهای موازی به بازار بورس.
- عدم دخالت در نرخ فروش و تسعیر ارز صادراتی شرکتها.
- عدم تصمیم گیریهای خلقالساعه و به اصطلاح دستهای بی قرار در بازار بورس.
- کاهش نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن می تواند سیگنال مثبتی به بازار مخابره کند.
- عدم فروش سهام عدالت در روند نزولی بازار بورس که باعث شدت گرفتن ریزش بازار شده است؛ متاسفانه به دلیل اینکه کارگزاری ها کارمزدهای زیادی از این محل جذب می کنند و منافع سهامداران و صاحبان سهام عدالت که به دلیل نیاز مالی حاضر به فروش سهام عدالت شده اند را نادیده گرفته و سودهای کلانی به جیب می زنند.
- عدم دستکاری شاخص کل با باز و بسته کردن نماد شرکتهای بزرگی نظیر، شستا، فارس، تجارت و شرکت های دیگری که به وضوح در این چند ماهه شاهد آن هستیم.
- فروش و عرضه صندوقهای ETF دولتی باید با صبر و بررسی شرایط بازار در روند صعودی صورت گیرد نه اینکه در زمان هایی که بازار با بحران و عدم اعتماد مواجه است نسبت به عرضه این صندوق ها اقدام کنند.
- برخورد قاطع با حقوقیهایی که با ایجاد جو روانی باعث کاهش قیمت سهام و شکستن کفهای حمایتی و اُفت بیشتر قیمت سهام و زیان بیشتر سرمایه گذاران خرد می شوند، ضروری است.
- بازگشت امکان خرید و فروش روزانه در تایم معاملاتی.
- الزام شرکتها برای ایجاد بازارگردان برای سهام خود و حمایت از سهامداران خرد توسط سازمان بورس.
در پایان اجرای تصمیمات و اتخاذ تدابیر باید با ضربالعجل و با قید فوریت انجام شود؛ با تکرار وعده و شعارهای بی نتیجه بر بی اعتمادی و فرار سرمایه گذاران و آب شدن سرمایه مردم افزوده می شود.