یک تحلیل‌گر نوشت: بورس در ماه های آینده از متغیرهای اعتماد عمومی، اثر متناقض کاهش نرخ ارز و افزایش حجم نقدینگی متاثر خواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین از خبرگزاری تسنیم، عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: بورس ایران در سال جاری به سوژه اصلی مباحث اقتصادی تبدیل شده که هجوم میلیونی اوایل سال و سرخوردگی عمومی پس از سقوط شاخص کل در پایان مرداد ماه را به دنبال داشته است.
رسیدن شاخص کل به بیش از 2 میلیون و 100 هزار واحد و سپس کاهش سریع تا کانال کنونی 1 میلیون و 200 هزار واحد باعث شد تا میلیون ها نفری که با سرمایه های خرد وارد بازار شده بودند با زیان مواجه شوند. این زیان عمدتا به کسانی وارد شده است که از تیر ماه سال جاری وارد بازار شدند.
فارغ از اینکه چرا بورس تهران با جهش سنگین و سقوط بی سابقه متعاقب آن روبرو شد، پیش بینی آینده بازار برای مردم اهمیت دارد.
شواهد میدانی نشان می دهد که نرخ ارز 30 تا 40 درصد کاهش می یابد و اگرچه می توان گفت که قیمت سهام شرکت ها با رقمی در حدود 20 تا 22 هزار تومان بسته شده است، اما شرکت های صادراتی جایگاه خود را به دلیل کاهش سود انتظاری از دست داده و از مدار توجه خریداران خارج می شوند. بنابراین اثر کاهش قیمت سهام آنها بر شاخص کل اتفاق خواهد افتاد.
اما این تمام ماجرا نیست و شرکت های با وزن زیاد مانند خودروسازان و سیمانی ها وضعیت بهتری خواهند داشت. افزایش کارخانه ای قیمت خودروهای داخلی و افزایش قیمت سیمان که از بازار جا مانده است هم بر بازار اثرگذار شده و وضعیت این شرکتها که اثر زیادی بر شاخص بورس دارند، وضعیت بازار سرمایه را بهبود خواهد بخشید.
کاهش قیمت دلار منجر به کاهش قیمت طلا هم شده و این دو بازار سفته بازانه را از دور خارج می کند. بنابراین انگیزه ها برای ورود به بازار بورس افزایش می یابد که ابزار آن که همان حجم پول است به وفور وجود دارد.
نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که حجم پول تا پایان سال 1399 در مقایسه با پایان سال 1392 حدود 7 برابر شده است و اگر یک نسبت خطی بین عدد شاخص در قله 93 هزار واحد در سال 92 با عدد شاخص در مقطع کنونی برقرار شود، مشاهده می کنیم که تنها نقدینگی کل بر شاخص اثر نگذاشته و یک نوع کانالیزه شدن خلق پول در نظام بانکی به سمت بازار بورس هم اتفاق افتاده است.
میدان داری بانک های خصوصی در این ابرسفته بازی باعث شد تا شاخص کل به عدد بیش از 2 میلیون واحد برسد و نباید انتظار داشت بدون یک کانالیزه کردن مجدد خلق پول، آن اعداد بار دیگر دست یافتنی شوند.
بخشی از؛ رشد بیش از نسبت حجم نقدینگی در عدد شاخص کل؛ به غلبه شدید سفته بازی نسبت به بخش واقعی اقتصاد در دوره حسن روحانی باز می گردد که یقینا در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. بنابراین نباید انتظار داشت تا شاخص کل به عدد 700 هزار واحد برسد.
بانک ها و بیمه ها هم با تجدید ارزیابی دارایی ها و در مورد بیمه ها با کاهش پرداخت خسارت به دلیل تعطیلی های مکرر به بهانه فراگیری ویروس کرونا وضعیت سودآوری خوبی دارند و گزارش های مالی آنها نشان می دهد گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری به شمار می روند.
نتیجه اینکه انتظار می رود تعدیل بازار متوقف شده و شاهد رشد شاخص کل و بهبود وضعیت بازار باشیم. البته سهامداران خرد که وزن زیادی هم در بازار ندارند، اما وزن ارقامی که سرمایه گذاری می کنند در معیشت آنها پررنگ است، باید احتیاط کرده و برای خرید هر سهمی به صف های متشکل از افراد از همه جا بی خبر اضافه نشوند. در هر صورت، این حقوقی ها هستند که بازار را اداره می کنند.
