در حالی که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هیچ کمبودی در زمینه گوشت قرمز در کشور وجود ندارد و واردات آن به صورت منجمد و تازه نیز دو برابر پارسال در جریان است، قیمت گوشت قرمز همچنان رو به افزایش است.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار به کلاف سردرگرمی می‌ماند که گره‌های بسیاری دارد و هر کدام از مسئولان دلیل و شاید هم بهانه‌ای برای آن می‌آورند؛ اما آنچه مسلم است، اینکه به اذعان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی کمبودی در تولید و عرضه آن وجود ندارد و امسال دو برابر سال گذشته واردات گوشت قرمز انجام شده و ثبت سفارش آن نیز همین وضعیت را دارد. با این وجود کسی نمی‌داند چرا با این همه تدارک و هزینه‌ای که دولت برای تولید و واردات گوشت قرمز آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده، قیمت این محصول پروتئینی این‌قدر افزایش یافته و بازار آن آشفته شده است؟
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، چیزی بالغ بر دو میلیارد دلار خوراک دام و طیور در ۹ ماهه امسال به کشور وارد شده که این به غیر از واردات حدود ۶۰۰ میلیون دلاری گوشت قرمز در همین بازه زمانی است. از سوی دیگر به گفته حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام “برای واردات هفته‌ای ۵۰ هزار رأس گوسفند زنده و تأمین گوشت قرمز گرم به قیمت ۴۰ هزار تومان برنامه‌ریزی شده است” اما مشخص نیست چرا باید این محصول با افزایش قیمت هفتگی و بلکه روزانه مواجه شود.
البته دلایل بسیاری برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک پروتئینی مانند افزایش و نوسانات نرخ ارز، دست به دست شدن و دلالی گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از سوی مسئولان مطرح شده و این کلاف سردرگم به نظر چندین گره کور پیدا کرده که باید هرچه سریع‌تر تدبیری برای آن اندیشیده شود.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم درباره معضلی به نام گرانی گوشت در بازار، ۱۹ دی ماه امسال در حاشیه جلسه هیأت دولت اینگونه به خبرنگاران توضیح داد که ” برخلاف اینکه گوشت گرم گوسفندی در دو ماه گذشته بیش از دوبرابر سال گذشته وارد شده است، اما به دلیل وجود قاچاق، تفاضا بیشتر شده که امیدوارم با کنترل قاچاق و افزایش واردات، مشکل را حل کنیم.”
وی افزود: “چون قاچاق دام با توجه به اینکه نرخ ارز کشورهای دیگر بالا رفته، شدت پیدا کرده است، این موضوع باعث شده که قیمت گوشت تحت تأثیر قرار گیرد. اما از طریق آنچه که به ما مربوط می‌شود، با واردات سعی در حل این مسئله داریم که این کار را شدت بخشیده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم بازار را بیشتر تأمین کنیم. از سوی دیگر مقرر شد مسئولان وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز نیروی انتظامی موضوع قاچاق دام سبک را به خصوص در مرزها با شدت دنبال کنند که ان‌شاءالله قیمت‌ها مقداری تثبیت شود. ”
پس از این اظهارات علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی نیز دست به دست شدن و دلالی گوشت قرمز را عامل گرانی آن در بازار عنوان کرد و به ایسنا گفت: “یکی از دلایل گرانی گوشت قرمز این است که گوشت قرمز دست به دست می‌شود و با دلالی گران‌تر از آن چیزی که باید به دست مردم می‌رسد که امیدواریم نظارت‌ها ادامه داشته باشد. همین دست به دست شدن‌ها و دلالی‌ها عامل گرانی گوشت قرمز شده و دست‌هایی وجود دارد که در این میان در حال سودجویی به نفع خودشان و به زیان مردم هستند. ”
وی تاکید کرد که “نظارت‌ها از سوی دفتر نظارت وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی متولی ادامه دارد و بیشتر شده است که امیدواریم با همه سودجویان در این بازار برخورد کنند تا بتوانیم بازار گوشت قرمز را تنظیم کنیم”.
تا اینجا مشکلات مختلفی از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان عوامل گرانی گوشت قرمز مطرح شد، اما علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارات متفاوتی را مطرح و و به ایسنا اعلام کرد که “مقصر اصلی قاچاق دام، وزارت جهاد کشاورزی است؛ چرا که این وزارتخانه بیش از دو سال در تدوین مقررات جابجایی دام در کشور که می‌توانست تا حد بسیاری جلوی قاچاق این کالای اساسی را بگیرد، تعلل کرد؛ بنابراین شخص وزیر و معاونان این وزارتخانه باید پاسخگوی تاراج این کالای اساسی باشند. ”
وی افزود: “این قوانین و مقررات از دو سال گذشته قرار بود از سوی وزارت جهاد کشاورزی نوشته شود که اگر به عنوان مثال دام زنده‌ای بخواهد از استانی به استان دیگر منتقل و جابجا شود، باید تابع چه ضوابط و قوانینی باشد اما با وجود پیگیری‌ها و حساسیت‌های رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دفتر ایشان و همچنین دستورالعمل‌های صادر شده، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پیگیری این مسئله و نوشتن ضوابط و قوانین مربوطه تعلل کرد که به نظر می‌رسد دلیل این تعلل اختلاف نظر بین مدیران این وزارتخانه در نوشتن ضوابط مورد نظر بوده است. ”
این کلاف سردرگم که دائماً بین مسئولان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود، روز گذشته با اظهارات علی رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی گره‌اش کورتر شد؛ چرا که این مقام مسئول در پاسخ به سوال ایسنا درباره علت تعلل مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه نوشتن آئین نامه و دستورالعمل جابه‌جایی دام زنده، بدون آنکه به تعلل و صحت و سقم این ادعا بپردازد، به این نکته اشاره کرد که “سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تنها یکی از دستگاه‌های مرتبط با حوزه قاچاق دام در کشور هستند، بنابراین این مسئله ارتباط چندانی به ما ندارد و از سوی دیگردر آئین‌نامه‌های گذشته در زمینه جابجایی دام آمده است که بدون مجوز دامپزشکی جابجایی هرگونه دام زنده و فرآورده خام دامی ممنوع است. ”
وی افزود: “با وجود صراحت قوانین و دستورالعمل‌های گذشته، سوال اینجاست که چرا استعلامی از سازمان دامپزشکی برای جابه‌جایی دام زنده گرفته نشده است؟! اساساً سازمان دامپزشکی نمی‌تواند با قاچاق دام زنده برخورد کند و دستگاه‌های دیگری در این زمینه متولی هستند. ”
در این آشفته بازار گرانی گوشت قرمز و ادعاهای مختلف از سوی مسئولان دستگاه‌های متولی سوال اینجاست که در شرایطی که قاچاق دام زنده‌ای که همه هزینه‌های تولیدش با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از جیب مردم و خزانه دولت تأمین شده است، به کشورهای همسایه یکی از معضلات اصلی به شمار می‌رود، چرا باید وزارت جهاد کشاورزی مجدداً هزینه هنگفتی برای واردات دام زنده سبک به کشور انجام دهد؟ دستگاه‌های ناظر و متولی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا نیروی انتظامی، مرزبانی و دیگر دستگاه‌های متولی کجا هستند که در این محدودیت‌های ارزی کشور، سرمایه‌های ملی اینگونه به تاراج می‌رود؟