گرفتاری دلاری در حوزه صادرات

صادرات کم شد یا صادرکنندگان ‌برای حفظ دلارشان، اظهار را مخفی کردند.

در اقتصاد جمله ای هست که می‌گوید سرمایه ترسو است. این جمله کاربردی در تمام بخش‌های اقتصاد استفاده می‌شود و هر زمانی و هر جایی هم به نوعی کاربرد دارد. حالا اگر در شرایط اسال 97 اقتصاد ایران نگاهی به وضعیت نوسان های دلاری داشته باشیم و نیم نگاهی هم به حوزه صادراتی کشور و صادر کنندگان داشته باشیم. این جمله را می توانیم به شکلی ساده تر تفسیر کنیم.

دولت در بحران ارزی و عدم وجود اسکناس دلار ، به صادرکنندگان اجبار کرد تا ارز ناشی از صادرات خود را به زیر چتری بیاورند که قیمت واقعی بازار را محاسبه نمی کرد.

این ترفند دولت برای ان بود که مشکلات ارزی را حل کندف اما در سوی دیگر تجار و صادر کنندگان به دنبال سود بیشتر هستند و فلسفه وجودیشان کسب سود است و این چنین قوانینی را بر نمی تابند.

همین موضوع ساده باعص شد تا سرمایه های ترسو از قوانین غیر عادی و گاها غیر قانونی فرار کند و به گوشه ای دیگر برود!

بدان معنا که صادرکنندگان میزان صادرات خود را اظهار واقعی نکردند تا  ارز بیشتری را برای خود نگاه دارند و تولید و سرمایه شان را در نوسانات ارزی حفظ کنند.

به همین سادگی گرفتاری دلاری در حوزه صادرات ایران کلید خورد و وضعی ساخت که شاید پیش بین اش سخت نبود.

کاهش صادرات

بر اساس گزارش های رسمی، میزان صادرات در بخش معدن طی سه ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی با کاهش ۲۲.۹ درصدی و از نظر وزنی با کاهش ۱۴.۲ درصدی روبرو شده است؛ به طوریکه میزان صادرات این بخش معدن در سه ماهه ابتدایی امسال ۳۲۳ میلیون دلار بود که نسبت به میزان صادرات ۴۳۲ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین در مورد صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات شش میلیون و ۱۰۶ هزار تنی به پنج میلیون و ۲۳۹ هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی ۱۴.۲ درصدی را نشان می دهد.

در این باره کامران وکیل دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ، با بیان اینکه علت کاهش صادرات، کم‌اظهاری صادرکنندگان در نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست است، گفت: صادرکنندگان باید همه کالاهای مورد نیازشان را با دلار ۱۴ هزار تومانی بخرند؛ بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خودشان را ۸۰۰۰ تومان بفروشند راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.وکیل در توضیح کم اظهاری صادرکنندگان اظهار کرد: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد.

رشد منفی ارزش دلاری صادرات صنعت و کشاورزی

اما این روند کاهشی در سال قبل از این هم به نوعی دیگر مشاهده شده بود و نشان از به صدا درآمدن آژیر خطر این حوزه است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی (کالایی) کشور براساس آمار گمرک نشان می‌دهد ارزش دلاری صادرات بخش‌های صنعت، کشاورزی و شیلات نسبت به سال ماقبل روندی منفی را طی کرده است.

محدود سازی صادرات به دلیل بحران ارز

اما این موضوع تمام ماجرا نیست و  همزمان با سیاست‌ها و تصمیمات جدید ارزی دولت و تعیین الزامات جدید برای واردکنندگان و صادرکنندگان، متولیان تجارت کشور ، لیست‌های مختلفی از ممنوعیت کالاهای ورودی و خروجی به کشور هم منتشر شد تا تنش های حوزه صادراتی در پی بحران ارزی تشدید شود .

وزارت صنعت تصمیم گرفت از ابتدای شهریور97 با هدف تنظیم بازار داخلی، صادرات فهرست جدیدی از اقلام کالایی را ممنوع کند. این تصمیم موج سوم ممنوعیت‌های صادراتی بود که به مدت نامعلوم اجرایی ‌شد.این رخداد در وضعیتی بود که  پیش از این هم وزارت جهادکشاورزی ۱۸ قلم از کالاهای کشاورزی و گمرک ۱۵۹ قلم کالا را در لیست ممنوعیت‌های صادراتی قرار دادند.متولیان دولتی معتقدند اعمال محدودیت برای صادرات با این هدف است که تعادل تازه‌ای در بازار پدیدار شود اما این تصمیم ها در مقابل تحلیلگران اقتصادی که عتقدند اتخاذ سیاست‌هایی مانند سیاست ممنوعیت صادراتی از بیخ و بن اشتباه است مورد توجه قرار نگرفته و به اصل قانون توجهی نمی شود.

قانونی که مطابق مصوبه کارگروه توسعه صادرات، میگوید که  صادرات باید بدون هیچ مانع و محدودیتی دنبال شود.

دولت حق دارد یا نه؟

حال این سئوال مطرح است که ایا  دولت حق دارد صادرکننده را هر روز به حکمی تازه براند و حتی مجبور کند که پول‌هایش را زیر قیمت در سامانه نیما عرضه کند، یا خیر. در این خصوص نگاهی به قوانین نشان می‌دهد که  این کار خلاف قانون معادن و بهبود فضای کسب وکار است؛ چراکه طبق قانون وضع هر ضابطه‌ای که باعث شود توجیه فنی و اقتصادی تولیدکننده بهم بریزد ممنوع است.

در این حوزه دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با تاکید بر اینکه اقتصاد بخشنامه‌پذیر نیست، گفت: همه دولت‌ها با هدف عوام فریبی در چهار سال اول دولت‌شان، بدون توجه به نرخ تورم، پول در بازار تزریق می‌کنند و به شکل مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند، در نتیجه هر سال قیمت کالای تولید داخل افزایش می‌یابد ولی قیمت کالای وارداتی ثابت می‌ماند که باعث می‌شود واردات بر تولید داخل ارجحیت داشته باشد.

وکیل همچنین معتقد است که تصمیم دولت مبنی بر تامین همه کالاهای کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط را برای مفسدان اقتصادی و خروج بدون بازگشت میلیاردها دلار ذخایر کشور فراهم کرد.وکیل همچنین با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد، اظهار کرد: اگر سامانه نیما امروز جمع شود بهتر از فردا است.