درحالی که سه ماه تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) باقی مانده است، مقامات ایرانی با تصویب قوانین و مقررات جدید و تکمیل و به روزرسانی برخی از آنها راه خروج کامل ایران از لیست سیاه این سازمان بین دولتی را فراهم کرده‌اند.
به گزارش رتبه آنلاین، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» که روز گذشته از سوی بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شده است، در زمره تازه‌ترین اقدامات کشورمان برای رفع موانع خروج ایران از لیست سیاه این سازمان بین‌المللی به شمار می‌رود. در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ماده 19 به این دستورالعمل افزوده شده که امکان پیگیری ورود و خروج ارز کمتر از 10 هزار یورو و در مواردی ظن پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا دیگر جرایم را برای دستگاه قضایی فراهم کرده است.
اهمیت سازمان اف ای تی اف در فضای اقتصادی
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
این سازمان بین دولتی هم اکنون 37 عضو شامل 35 کشور و دو اتحادیه (اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) دارد و 198 کشور دنیا پذیرفته‌اند که مقررات این سازمان را اجرا کنند. از نظر این سازمان کشورها به چهاردسته رتبه‌بندی می‌شوند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می‌کنند و تعداد آنها بسیار کم است. دسته دیگرکشورهایی هستند که مقررات را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. گروه سوم کشورهایی را شامل می‌شود که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند ولی میزان آن در حد قابل قبولی است و گروه آخرکه همان لیست سیاه را تشکیل می‌دهد، کشورهایی را در بر می‌گیرد که مطلقاً مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند که ایران در این گروه قرار داشت.
ایران چگونه از لیست سیاه تعلیق شد؟
در سال 2009 برای نخستین بار نام ایران در لیست سیاه این سازمان قرارگرفت و باعث شد تا جریان ورود سرمایه‌گذاری به کشور دشوارترو همکاری‌های اقتصادی محدودتر شود. اما با آغاز به کاردولت یازدهم و به دنبال اقداماتی که از سال 1387 توسط دولت وقت انجام شده بود، تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان آغاز شد و سرانجام در پی اقدامات دولت، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.
سه ماه تا اعلام پایبندی
طی روزهای اخیرمقامات FATF طی بیانیه‌ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک امریکای لاتین اعلام کردند که ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (11 بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.
در این بیانیه تأکید شده است که در سال 2016، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک را پذیرفت و تصمیم گرفت به این کشور در اجرای برنامه‌های FATF کمک فنی کند.در سایه تلاش‌های ایران برای اجرای برنامه‌های تعیین‌شده از سوی FATF این گروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا اجرای اقدامات علیه ایران را در ژوئن 2017 به حالت تعلیق درآورد.در همین راستا به ایران مهلت داده شد تا روز 31 ژانویه 2018 اصلاحات مدنظر FATF را به طور کامل اجرایی کند. قرار است در فوریه سال 2018، FATF در نشست خود روند اجرای این سیاست‌ها از سوی ایران را مورد ارزیابی قرار داده و متعاقب آن سیاست‌های خود در قبال ایران را تبیین کند. FATF اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در لیست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
گام‌های ایران در راستای شفافیت
با توجه به گستردگی پذیرش مقررات سازمان اقدام مالی هم اکنون اغلب بانک‌های دنیا براساس دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به همکاری با سایر کشورها می‌کنند. برهمین اساس درصورتی که ایران به صورت کامل از لیست سیاه این سازمان خارج نشود در توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی خود با سایر کشورها و همچنین ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مشکل جدی خواهد داشت. درهمین راستا پس از اقداماتی که در سال 2008 (1387) توسط مقامات دولت وقت صورت گرفت، دولت یازدهم و اکنون دوازدهم نیز بسترهای قانونی خروج ایران از لیست سیاه را فراهم کرده‌اند.ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن همان سال تصویب و در اسفند 95 به دولت ابلاغ شد. علاوه براین طی روزهای اخیرهیأت دولت در جلسه هفتم آبان ماه جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه‌قضائیه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد. همچنین روزگذشته بانک مرکزی «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد. در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ماده 19 به این دستورالعمل افزوده شده است که امکان پیگیری ورود و خروج ارز کمتر از 10 هزار یورو و در مواردی ظن پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا دیگر جرایم را برای دستگاه قضایی فراهم کرده است. در این ماده آمده است: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأموران یا ضابطان قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرایم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت.» بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است. مسافر در هنگام ورود به کشور باید نسبت به اظهار ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود با مبالغ بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر را به صورت کتبی یا شفاهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کنند و اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ثبت کند. همچنین مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد با تصویب و ابلاغ این قوانین که در شفافیت اقتصادی نقش مهمی دارد و اقتصاد ملی از آثار مثبت آن بهره‌مند خواهد شد، زمینه‌های خروج کامل ایران نیز از لیست سیاه FATF فراهم شود.
منبع: روزنامه ایران