پدرام سلطانی|
9 سال پیش برای نخستین بار حاصل چند سال مطالعه و مداقه خود در تاریخ و روند تکوین اتاق‌های بازرگانی در دنیا را منتشر کردم. در آن زمان اتاق‌ها را به سه نسل در فرآیند تاریخی جنبش اتاق‌ها تقسیم کرده بودم. نسل اول، که اتاق‌های دولت محور بودند و ماموریت اصلی‌شان نمایندگی بخش خصوصی نزد دولت‌های محلی و ملی برای پیگیری مشکلات بنگاه‌ها و بهبود شرایط قانونی و مقرراتی کسب و کار بود.
این اتاق‌ها از قرن هفدهم تا اواخر قرن نوزدهم در بسیاری از کشورها تشکیل شدند و این ماموریت را سرلوحه کار خود قرار دادند. از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به موازات توسعه مدیریت بنگاهی، سبقت گرفتن تولیدات صنعتی از نیاز بازارهای محلی و به‌وجود آمدن زیرساخت‌های ارتباطی بین‌المللی، اتاق‌ها به سوی نسل بعدی خود گام برداشتند و در راستای پاسخ به نیازهای اعضا به خدماتی مانند صدور و تایید گواهی‌های تجاری، توسعه بازارها، همتایابی و شبکه‌سازی تجاری، تبدیل به اتاق‌های عضومحور شدند. در 50-40 سال گذشته و همزمان با توسعه مفاهیم مسوولیت اجتماعی و مطالبه گری جامعه مدنی، همچنین افزایش تکالیف کسب و کارها در سازگاری با محیط زیست، حقوق بشر، حقوق کودکان و زنان و مانند اینها، اتاق‌ها وارد نسل سوم خود تحت عنوان اتاق‌های جامعه محور شدند.
اتاق‌های بازرگانی ایران که با الگوبرداری از اتاق‌های بازرگانی در اروپا از اوایل سده 1300 خورشیدی زیر این نام شکل گرفتند در مسیر توسعه خود دچار چالش‌های سیاسی متعددی شده‌اند و از این روی فرآیند رشد و بالا آمدن آنها به نسل‌های بعدی با اختلال روبه رو شده است. بدگمانی دولت‌ها به شکل گرفتن یک بخش خصوصی توانمند در کشور – که بتواند قدرت خود را در مسیر بازیگری سیاسی به کار گیرد – از یکسو و رویدادهای پرچالش مانند انقلاب، جنگ و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، موجب شده است که اتاق بازرگانی بر تمرکز خود بر ماموریت دولت محوری و دست و پا زدن در نسل اول اتاق‌ها باقی بماند و تلاش کند تا در بحبوحه این جریان‌ها، قدری از آوار مشکلات محیط کسب و کار بر سر بخش خصوصی را بکاهد. در دوره‌های هفتم و هشتم اتاق تلاش شد تا گام‌هایی در مسیر توسعه و تجدید اتاق برداشته شود. این نکته فراموش‌مان نشود که اتاق هم جزئی از کل کشور است، محیط سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی کشور بر نهادی مانند اتاق نیز مسلط و مؤثر است و پویایی اتاق از پویایی کشور تأثیر می‌پذیرد. در این 8 سال، اتاق بازرگانی و به‌طور کلی نهاد بخش خصوصی دو بار در تنگنای تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های روزافزون برخاسته از رویکرد واکنشی به تحریم و رویکرد تأخیری به مدیریت ابرچالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی قرار گرفته است.
در یک‌سال گذشته اتاق‌های بازرگانی به‌طور فزاینده‌ای درگیر پیگیری مشکلات بخش خصوصی و واکنش به تصمیمات پی‌درپی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی شده‌اند و امر توسعه اتاق‌ها و بخش خصوصی قربانی این شرایط شده و کارکردها و پروژه‌های دیگرشان بسیار تحت‌الشعاع قرار گرفته است. به‌عنوان کسی که افتخار دو دوره حضور در هیأت رئیسه اتاق ایران را داشته ام، امروز خود را در وضعیت مشابه 8 سال پیش احساس می‌کنم و در این اندیشه‌ام که این سیر پاندولی اقتصاد، چگونه تلاش‌های اتاق بازرگانی را خنثی و آن را درگیر فعالیت‌های کم‌بهره و تکراری کرده و پروژه‌ها، ابتکارات و پیشرفت‌های اتاق را قربانی تصمیمات مسلسل وار و چرخه معیوب سیاست‌گذاری در کشور می‌کند.
از نگاه من، اتاق و کلیه نهادهای سهیم در توسعه کشور در این سال‌ها در کنار زمین مشغول تمرین و گرم کردن خود بودند به امید آنکه روزی به زمین بازی فراخوانده شوند، تلاش می‌کردند. اما مشکل این است که مدیران تیم ما سال‌هاست که درگیر ستیز برای اصلاح قواعد بازی هستند، اصل بازی را رها کرده و به دلیل بدگمانی به قواعد، بازیکنان را به زمین نمی‌فرستند. آنان در رویای روزی هستند که بازی براساس قواعد مطابق خواسته شان برگزار شود. این آرمان‌گرایی فقط موجب شده که جایگاه تیم ما مرتبا در جدول پایین آید و بازیکنان سرخورده شوند.
از این رو اتاق‌های بازرگانی در ایران در دور تسلسلی گیر کرده‌اند که اجازه خروج از دولت محوری و توسعه به سمت نسل‌های بعدی را به ایشان نمی‌دهد. اتاق‌های بازرگانی هم در ساختار خود متأثر از شرایط ناساز امروزند، شرایطی که باعث شده است چتر اتاق بالای سر همه بخش خصوصی نباشد و اتاق گود پهلوانان اقتصاد کشور نگردد، و هم در کارکرد و ماموریت‌های خود دچار چالش دولت بزرگ کژساختار شده‌اند، دولتی که روزانه مسوولان اتاق‌ها را به چند جلسه در سطوح مختلف استانی و ملی فرا می‌خواند و غافل از این است که ریشه مشکلات در رویکردهای اساسی است و هزاران جلسه هم درخصوص معلول‌ها و موضوعات سطح چندم اجرایی اثربخشی یک بار تعیین تکلیف راهبرد اصلی کشور برای تغییر پارادایم و اصلاح ساختارهای کلان را ندارد.
در دوره حاضر، اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و برخی شهرهای دیگر در بازسازی و نوسازی ساختاری و توسعه خدمات خود بسیار کوشیدند و به باور من تحولاتی را در سازمان خود پایه‌گذاری کردند که در صورت پایمردی بر آنها در دوره آینده، می‌تواند کارآیی و بهره وری اتاق‌ها را بالا ببرد. اتاق‌ها در حالی به استقبال انتخابات و شروع دوره بعد خود می‌روند که فضای اقتصادی، اجتماعی کشور پر است از نااطمینانی ها.
در چنین شرایطی رویکرد اتاق‌ها بیشتر به سمت دولت محوری و محافظه کاری میل خواهد کرد. اتاق دوره نهم اتاقی باید باشد که خود را آماده تلاطمات سیاستی و دشواری‌های ناگزیر محیط کسب و کار کند. مهمترین ماموریت اتاق در دوره آینده کاستن از صدمات محتمل ناشی از تحدیدهای برون‌زا و درون‌زا به بخش خصوصی کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. اتاق‌ها، حداقل در دو سال نخست دوره آینده کار بسیار سختی در پیش دارند، کسانی که برای دوره آینده پا پیش می‌گذارند باید برای گام برداشتن در مسیر تندباد آماده باشند.
