دبیر انجمن واردکنندگان خودرو|
خدمات دهی و تامین قطعات خودروهای وارداتی مدت هاست که با چالش های زیادی رو به رو شده است. این در حالی است که واردات خودرو به کشور نیز همچنان ممنوع است. قانون و دستورالعمل اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ناموزون و تعهدات عجیب و غریبی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. وقتی این قانون نوشته می شود که شرایط نیز هماهنگ با آن باشد. در این حالت باید واردات قطعات آزاد باشد و بعد به واردکننده گفته شود که موظف به خدمات دهی تا ۴ سال است. بر اساس این قانون اگر خودریی که گارانتی دارد در تعمیرگاه نمایندگی گذاشته شود و قطعه نرسد به ازای هر روز خواب خودرو شرکت باید جریمه دهد. این در حالی است که واردات قطعات خودرو بسته است.
دلیل این موارد آن است که از افراد و مسئولان درست در این زمینه استفاده نشده است. این قانون دارای اشکال است و همین باعث شده شرکت ها نتوانند خدمات دهی مناسبی داشته باشند. در شرایط فعلی واردات قطعه به صورت کامل بسته است. افرادی سال گذشته به سختی ثبت سفارش کردند و همچنان در صف تخصیص ارز بانک مرکزی هستند. برای واردات قطعه باید افراد به صنف لوازم یدکی مراجعه کنند و مجوز بگیرند. می توان گفت همه مقررات با زد و بند تصویب می شود و اصل کار به درستی انجام می شود.
ارزش سیف یک خودرو که در گمرک قرار دارد ۱۰ یا ۲۰ هزار دلار است. قانون می گوید ۳ درصد این ارزش گمرکی یعنی معادل ۳۰۰، ۶۰۰ یا حتی هزار دلار دریافت شود و شرکت واردکننده خدمات به خودرو بدهد. در نتیجه شرکت باید مسئولیت این خودرو را بپذیرد. به نوعی گارانتی خودرو حتی با دلار ۳۰ هزار تومانی ۳۰ میلیون تومان می شود. اما شرکت باید تا ۱۰ سال خدمات بدهد. الان حتی یک گلگیر خودروی وارداتی ۱۵ میلیون تومان است. در این شرایط اگر اتفاقی برای خودرو بیفتد و امکان تامین قطعه نباشد باید خسارت نیز به صاحب خودرو داده شود.
چرا مسئولیت یک کالا در خصوص گارانتی باید گردن شرکت های واردکننده بیفتد آن هم به ازای فقط ۳ درصد ارزش گمرکی خودرو! بارها در این خصوص به مسئولان توضیح داده ایم اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
