کار جنون ما به تماشا کشیده است

حسین راغفر-استاد اقتصاد، احسان سلطانی-کارشناس اقتصادی|گزارش یازدهم به مردم شریف ایران؛ بورژوازی کُمپرادُر نوین ایران (کار جنون ما به تماشا کشیده است)

مشخصه مهم اقتصاد دوره قاجاریه صادرات مواد خام کشاورزی، دامی و معدنی و واردات کالاهای مصرفی و از سوی دیگر اضمحلال تولید داخل، سقوط اقتصاد و سطح معیشت مردم و وابستگی اقتصادی ایران به خارجی­ها بود. در سال ۱۲۸۱ شمسی دارسی امتیاز اکتشاف، بهره­برداری و فروش منابع نفت ایران (به جز شمال کشور) را برای مدت ۶۰ سال به دست آورد. استخراج معادن ذغال سنگ و نفت و امتیازهای بهره­برداری از جنگل­ها و شیلات نیز به خارجیان دیگر و به ویژه روس­ها واگذار گردید. صادرات مواد اولیه نساجی پنبه و ابریشم و در مقابل واردات منسوجات، صنایع نساجی کشور را به زوال کشانید. معدود واحدهای صنعتی آن زمان هم اغلب در امر آماده­سازی مواد اولیه برای صادرات فعالیت داشتند، به صورتی که کارخانه ابریشم حاج امین­الضرب بزرگترین واحد صنعتی اواخر دوره قاجار، به همراه کارگاه­های پنبه پاک­کنی بیش از نیمی از اشتغال واحدهای صنعتی را شامل می­شدند.

ماهیت اقتصاد ایران در شرایط نیمه­استعماری دوره قاجار خصوصیات زیر را داشت: (۱) افزایش تولید و صادرات مواد خام و اولیه، (۲) رونق واردات کالاهای مصرفی و به ویژه منسوجات، (۳) تنزل مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، (۴) رشد پایین اقتصادی و عقب­ماندگی، (۵) کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر و نابرابری، (۶) سطح پایین حقوق و دستمزدها و مهاجرت نیروی کار، (۷) نابودی صنایع و بخش­های مولد و گسترش بخش­های نامولد، (۸) اعمال سیاست­های نادرست اقتصادی، مالی و گمرکی توسط حکومت (به ویژه پشتیبان واردات)، (۹) وابستگی تجار داخلی به سرمایه­داری غربی و (۱۰) عدم توفیق سرمایه­داران ایرانی در زمینه ایجاد صنایع جدید. احمد اشرف بورژوازی تجاری داخلی را با فعالیت در جهت رشد صادرات مواد خام و اولیه و واردات کالاهای مصرفی، در خدمت سرمایه­داری خارجی می­داند، به صورتی که می­نویسد: «این وضع را برخی از ناظران ایرانی به دلالی و مزدوری فرنگی­ها تعبیر کرده­اند که در واقع همان مفهوم بورژوازی کمپرادر است». زین­العابدین مراغه­ای می­گوید «اینان که به نام تاجر یاد می کنید، تاجر نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند» و حاج سیاح از تجارت آن زمان به عنوان «دلالی خارجه و نه ترویج متاع وطن» یاد می­کند.

در سال­های ۱۳۰۸ شمسی و پس از آن، که مقارن با رکود گسترده اقتصادی در سطح جهان بود، اقتصاد ایران با بحران سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز روبرو گردید. مجلس شورای ملی با تصویب قانون نظارت بر بروات در ۱۷ اسفند ۱۳۰۸ تلاش می­کند که با بحران مقابله کند و با تصویب قانونی دیگر در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت اقتصاد در سال ۱۳۰۹ شروع به کار می­کند. با تشدید بحران نرخ تورم افزایش پیدا می­کند و تجار صادرکننده با نگهداری ارز حاصل از صادرات در بانک­های خارجی و عدم عرضه آن به سیستم بانکی کشور یا فروش آن به قیمت گران، موجب شدند که بحران ارزی شدت پیدا کند. در نتیجه شدت و نفوذ روزافزون بحران اقتصادی، دولت برای دفاع از منافع ملی و مقابله با پیدایش فقر اقتصادی اقدام به ارائه قانون دو فوریتی انحصار تجارت خارجی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۰۹ به مجلس کرد که پس از تصویب تا سال ۱۳۱۱ بر روی آن اصلاحات انجام شد. اهداف اصلی وضع قانون انحصار تجارت، دفاع از تجارت خارجی و تعادل صادرات و واردات، تثبیت ارزش پول ملی و همچنین حمایت از صنایع ملی، کنترل واردات و تشویق صادرات بود.

در دهه دوم هزاره سوم میلادی و پس از گذشت بیش از یک قرن از دوران سقوط اقتصادی ایران در زمان قاجار، شرایط اقتصاد ایران به صورتی جهت­گیری و تنظیم شده که از صادرات مواد خام و اولیه با اعطای بسته متنوعی از رانت­ها و مشوق­ها حمایت و پشتیبانی می­شود. کشورهای واردکننده مواد خام و اولیه از ایران و در صدر آنها چین، هند و ترکیه، صادرکننده کالاهای مصرفی به ایران هستند و افزایش صادرات مواد خام و اولیه، در نتیجه با افزایش واردات کالاهای مصرفی از این کشورها همراه خواهد بود. به عبارتی پس از گذشت بیش از یک قرن، کماکان ایران صادرکننده مواد خام و اولیه و در مقابل واردکننده کالاهای مصرفی می­باشد و استعمار غربی جای خود را به استعمار شرقی داده است. این روند توسط بنگاه­های بزرگ شبه­دولتی و شبه­خصوصی (به خصوص واحدهای پتروشیمی، فولادی و معدنی) حمایت می­شود. بورژوازی کمپرادور نوین ایران با صادرات هر گونه مواد خام و اولیه کم ارزش و با ارزش افزوده پایین، ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی را فراهم می­کند که استمرار همان راه اسلاف آنها، اما با شدت و حدت و وسعت به مراتب بیشتر است.

10 نکته

هم اکنون در شرایط بحران و جنگ اقتصادی، گروهی فرصت­طلب و رانت­جو در لباس کارشناس و رسانه اقتصادی یا صادرکننده، با بی­ثبات­سازی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در صدد بهره­برداری از این شرایط به زیان مصالح کشور و منافع مردم هستند. در راستای تببین کژکارکردی­های بخش صادراتی و تاثیر آن بر روی اقتصاد و زندگی مردم، موضوعات حائز اهمیت زیر مطرح می­شود.

(۱) در سال جاری، دستیاران و نحله نئولیبرال اقتصادی، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همین حال حتی بنگاه­های شبه­دولتی نیز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراین احتکار و کمبود و اختلال عرضه همزمان با مهندسی افکار عمومی در جهت تحریک افزایش نرخ ارز، خود عوامل اصلی افزایش قیمت ارز هستند و در سوی دیگر همین نحله­ها مانع از اعمال محدودیت­های وارداتی برای حفظ ذخائر ارزی (کنترل تقاضا) شد. در شرایطی که اختلال و کمبود تصنعی-دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز می­شود، قطعا نبود محدودیت بر روی تقاضای مصرف (واردات) منجر به تشدید روند افزایش قیمت آن می­گردد. در همین حال سفته­بازان نیز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت­ها را تسریع می­کنند. عدم دخالت دولت و آزاد گذاشتن دست رانت­جویان و فرصت­طلبان، کار را به جایی می­رساند که کنترل آن دیگر ممکن نباشد، چنان چه سعدی علیه­الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می­فرماید «سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل».

(۲) در ابتدا مدافعان افزایش نرخ ارز و به اصطلاح صادرکنندگان با افزایش متناسب با نرخ تورم (قیمت دلار حدود ۵-۶ هزار تومان) راضی بودند. در مرحله دوم چون نرخ ارز کنترل نگردید، ادعا می­شد که بازار ثانویه ارز حلال همه مشکلات است و موجب خواهد شد که نرخ آزاد ارز کنترل شده و (به سطح دلار کمتر از ۶ هزار تومان) پایین بیاید. با وجود ایجاد بازار ثانویه، در عمل نرخ ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. در مرحله سوم لابی صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی و فلزات و پتروشیمی شروع به فعالیت کرد و مدعای آنها این بود که اگر اینها ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند، بازار رقابتی شده و قیمت­های تصنعی بالا از بین می­رود. در نهایت قیمت ارز در بازار ثانویه به بیش از دو برابر سال قبل رسید و آن چه که صادرکنندگان مواد خام می­خواستند انجام گردید، اما نه قیمت ارز کنترل گردید و نه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به بازاری که خود آن را درخواست کرده بودند، برگشت داده شد و همچنان صادرکنندگان و لابی­های آنها درخواست افزایش نرخ ارز و آزادی عمل هر چه بیشتر را دارند.

(۳) در نتیجه سه مرحله تمکین دولت به گروه­های رانتی و فرصت­طلب (تحت عنوان صادرکننده یا کارشناس اقتصادی)، نرخ ارز در بازار آزاد ظرف مدت کوتاهی ۳ برابر گردید که در تاریخ کشور این میزان از سقوط ارزش پول ملی طی مدت زمان کوتاهی بی­سابقه است. از زمان تشکیل بازار ثانویه ارز (که با تلاش و اصرار صادرکنندگان و لابی­های آنها شکل گرفت)، دولت بارها و بارها تاکید کرده و از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به بازار ثانویه ارز برگردانند، اما آنها امتناع کرده­اند. در ده­ماهه اول سال جاری میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) کمتر از ۸ میلیارد یورو است که معادل حدود ۹.۳ میلیارد دلار می­شود. با توجه به ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۳۱ میلیارد یورو (۳۶ میلیارد دلار) روشن است فقط ۲۵.۶ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه ارز عرضه شده است.

(۴) در مرحله چهارم از روند فرصت­طلبی و رانت­جویی هم اکنون اظهار می­شود که چون فروش ارز در بازار ثانویه ارز مقرون به صرفه نیست، بنابراین صادرکنندگان از فروش ارز در بازار ثانویه امتناع می­کنند و آنها باید مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشند. ادعای جدید در جهت افزایش نرخ ارز این است که صادرکنندگانی که در بازار آزاد کالای خود را تهیه می­کنند، نمی­توانند ارز خود را در بازار ثانویه ارز به فروش برسانند. در این رابطه چند نکته مهم قابل طرح است؛ اول این که بخش قابل توجهی از آن چه در حال حاضر به عنوان صادرات شکل گرفته، در اصل کسب منافع از مابه­التفاوت قیمت­های داخلی و خارجی (آربیتراژ ارزی) است و از مسیر افزایش مستمر نرخ ارز انجام می­شود. دوم این که افزایش تحمیلی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار داخل شده است و مردم باید تاوان فساد در بخش صادرات را بدهند. سوم این که بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل مواد خام و اولیه معدنی، نفت و گاز و صنعتی است که افزایش قیمت تمام شده آنها به مراتب کمتر از رشد قیمت­های داخلی و صادراتی می­باشد. حتی صادرات کشاورزی و دامی نیز از نیروی انسانی و آب و انرژی و نهاده­های ارزان قیمت بهره می­گیرد.­ چهارم این که با افزایش نرخ ارز صادراتی به تبع آن قیمت­های داخلی نیز بالا خواهد رفت و مارپیچ «افزایش قیمت­ها>افزایش قیمت ارز>افزایش قیمت­ها» پایانی نخواهد داشت. پنجم این که جهت مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور و تسهیل فعالیت بخش اعظم صادرکنندگان، باید جلوی فرصت­طلبی دلالان صادرکننده که می­خواهند از مابه­التفاوت قیمت­ها در دو سوی مرزها سود ببرند، گرفته شود.

(۵) صادرکنندگان در جهت کاهش نرخ اقلام صادراتی به دولت فشار می­آورند، چنان چه تا کنون بهای صادراتی صدها قلم کالایی اصلاح شده است. همین صادرکنندگان در گذشته برای برخورداری از حمایت­های سیاسی و مزایا و مشوق­های رسمی و غیررسمی (مانند معافیت­های مالیاتی یا اخذ تسهیلات ارزان­قیمت) اقدام به زیاده­گویی صادراتی می­کردند، اما موضوع فقط این نیست، هم اکنون از یک سو صادرکنندگان در صدد فروش بخش بیشتری از ارز صادراتی به نرخ­های بالا در بازار آزاد هستند و از سوی دیگر نظر به قیمت بالای غیر واقعی نرخ ارز، قیمت­شکنی صادراتی انجام می­گیرد. این نوع رقابت منفی و رشد صادراتی غیراقتصادی فقط در نتیجه قیمت­های غیرواقعی نرخ ارز می­تواند ایجاد شود. با این شرایط مجاز دانستن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم در بازارهای کشورهای همسایه و ایجاد شوک­های تورمی و بروز کمبود شدید و قحطی خواهد شد.

(۶) در اقتصاد ایران مزیت­های رانتی غالب و مزیت­های رقابتی غایب هستند. بخش­های مالی و نامولد بر بخش تولید (حقیقی) اقتصاد تسلط یافته­اند. ایران تقریبا در کلیه بیش از یکصد مولفه رقابت­پذیری جهانی، دارای رتبه­های بسیار پایین می­باشد و ساختارها و نهادهای پشتیبان صادرات وجود یا حضور لازم و کافی ندارند. در ده سال اخیر روند سرمایه­گذاری صنعتی و کشاورزی کشور و به ویژه در زمینه تولید کالاهای مصرفی و با ارزش افزوده بالا نزولی بوده است. در این شرایط چنان چه در سه دهه اخیر بارها تجربه شده، به هیچ عنوان تک اهرم افزایش نرخ ارز عامل حمایت از تولید ملی و صادرات نیست. در هیچ اقتصادی، استفاده از اهرم نرخ ارز به صورت شوک های مخرب ارزی نبوده و در حد مدیریت نرخ ارز با تغییرات ملایم همراه است. در کشورهایی که صادرات آنها مبتنی بر کالاهای کاربر است، افزایش مدیریت­شده و ملایم نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختارها و نهادهای لازم) تا حدی می­تواند به صادرات کمک کند. ۹۰ درصد صادرات ایران را کالاهای رانت-محور (فروش منابع خام و اولیه) تشکیل می­دهد و حتی صادرات تولیدات کشاورزی و دامی هم به واسطه رانت انرژی، آب و نهاده­های ارزان­قیمت ممکن شده است. بنابراین در شرایطی که هیچ یک از ساختارها و نهادهای مشوق صادرات کالاها یا خدمات کار-محور یا نوآوری-محور در اقتصاد شکل نگرفته و مزیت­های رانتی بر مزیت های رقابتی غالب است، افزایش نرخ ارز فقط منجر به صادرات هر چه بیشتر منابع و ثروت­های ملی می­شود.

(۷) صادراتی که بر مبنای مابه­التفاوت قیمت­ها شکل می­گیرد، نه تنها هیچگونه کمکی به تقویت توان صادراتی و اقتصادی کشور نمی­کند که موجبات اختلال در اقتصاد کشور، تخریب بازارهای صادراتی و بروز شوک­های قیمتی و کمبود ارزاق عمومی را فراهم می­کند. در این راستا صادرات گوجه فرنگی، سیب­زمینی، خوراک دام و کاغذ و مقوا و همینطور دیگر کالاها و مایحتاج مردم تنها موجب شد که سودهای کلانی عاید صادرکنندگان آنها شود و در مقابل با افزایش بیش از سه برابری قیمت­ها مردم تحت فشارهای خردکننده تورمی قرار گیرند.

(۸) در رابطه با سودهای کلان ناشی از افزایش نرخ ارز، می­توان به افزایش سود کلی ۱۸ بنگاه بزرگ تولیدی-صادراتی معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی کشور به میزان ۱۲۵ درصد در نه­ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل اشاره کرد که مجموع آن بیش از کل مبلغ سالانه پرداخت یارانه­های نقدی به مردم است. این مثال نشان می­دهد که در پرتو افزایش نرخ ارز، چه رانت­های عظیمی به زیان اقتصاد و منافع ملی و به بهای فلاکت­سازی مردم به جیب گروه های خاصی وارد شده است.

(۹) راهبرد صادراتی کشور این شده که کالا با رانت و نهاده­های ارزان تولید یا تهیه شود و به واسطه ارز گران­قیمت صادر گردد، سفره­های آب زیرزمینی خشک شده و پسته و هندوانه صادر شود، یا متانول و اوره، سنگ معدن و آهن خام صادر گردد. از زمانی که تجارت بین­المللی یا انقلاب صنعتی آغاز شده، تا کنون همه اقتصادها در جهت صادرات کالاهای نهایی یا نیمه نهایی (با هدف ایجاد ارزش افزوده و/یا اشتغال) تلاش کرده­اند و در حال حاضر بر روی صادرات دانش و فنآوری متمرکز شده­اند و از نظر تاریخی هدف استعمار این بوده تا مواد خام و اولیه کشورهای ضعیف را غارت (وارد) کند و به جای آن کالاهای مصرفی را به آنها صادر کند. در قرن بیست و یکم میلادی، صادرکنندگان ایرانی بر سر دولت و مردم منت دارند که در صورت تامین بسته­ای از رانت­ها و برخورداری از مابه­التفاوت­های کلان قیمتی، هندوانه و پسته و زعفران خام، سنگ معدن، کاتد مس و شمش سرب، اسلب و تختال و اوره و متانول صادر می­کنند.

فردریک لیست می­گوید تاجر و صادرکننده با منطق سود کار می­کنند و به دنبال این هستند که نرخ ارز بالا برود تا معادل دلاری ارزشمندتری به دست بیاورند. اگر منفعت صادرکنندگان اقتضا کند، آنها درختان را هم صادر خواهند کرد و حتی خاک آنها را هم صادر می­کنند و نمی­توان به آنها خرده گرفت، چرا که بر اساس منافع شخصی عمل می­کنند. این وظیفه دولت است که به عنوان حافظ منافع ملی و عموم مردم باید تصمیم بگیرد که کجا پای منافع مردم در میان است. از تجارت خارجی تا جایی می­توان حمایت کرد که براي ادامه فعالیت صنعت و کشاورزی مفید باشد و ضد توسعه­اي عمل نکند. تجربیات جهانی حاکی از این است که در موارد متعددی تجارت خارجی مي­تواند زيان­بار باشد. در چنین شرایطی اگر کشوری نتواند با اتخاذ تدابیر لازم اثرات زیان­بار تجارت خارجي را خنثی کند، منافع اقتصادی خود را زیر پا گذاشته است. تجار حق ندارند مزایای ویژه­ای را درخواست کنند که به اقتصاد و صنایع کشور آسیب وارد کند. به طور کلی معقول و منطقی نیست که آزادی تجارت را امری انتزاعی بدانیم، چنان که گویی تجارت عاملی مستقل در فرآیند اقتصادی است.

(۱۰) تا زمانی که دولت قیمت دلار بازار آزاد را در سطوح تصنعی و کاذب بالای کنونی حفظ کند، با توجه به سرکوب ارزش ریال، خروج کالاها و مایحتاج عمومی عمق و گسترش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن فشار بر روی افزایش نرخ ارز و در پی آن قیمت کالاها بیشتر خواهد شد. راهکار برون­رفت از این فرآیند مخرب اقتصاد، توقف مهندسی عرضه و تقاضا برای شکل­گیری قیمت­های هر چه بیشتر نرخ ارز توسط سودجویان و فرصت­طلبان است. هم اکنون نه تنها اقتصاد و مردم از صادرات به اصطلاح غیرنفتی بهره در خور و کافی را نمی­­برند که حتی دچار عواقب نامطلوب ناشی از آن -شامل تورم ناشی از کمبود عرضه به بازار داخلی، خروج ارز و تنزل ارزش پول ملی- نیز شده­اند. در شرایط کنونی بخش عمده ارز صادراتی به کشور باز نمی­گردد، زیرا حاشیه بین نهاده­ها و قیمت­های داخلی ریالی و قیمت­های صادراتی ارزی بالا می­باشد و از سوی دیگر صادرکنندگان با عدم تزریق ارز به بازار و فعالیت­های سفته­بازی، انتظار افزایش قیمت ارز و کسب منافع هر چه بیشتر را دارند. به عبارتی سهم مهمی از صادرکنندگان به جای حل مشکل تامین ارز کشور، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده­اند و به جای تامین نیاز بازار، در آن اختلال می­کنند. اگر کل یا بخش عمده­ای از ارز صادراتی به کشور باز می­گشت، عرضه این ارز تقاضای تجاری کشور را پوشش داده بود و بازار ارز این قدر ملتهب و تحت فشار نبود. صادرات هنگامی موضوعیت دارد که ارز حاصل از آن به اقتصاد کشور برگشت داده شود، که در غیر این صورت «فرار سرمایه تحت عنوان صادرات» انجام گرفته است. در یک جمع­بندی کلی، صادراتی که ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد کشور قرار نیست برگردد و در سوی دیگر منجر به کمبود عرضه داخلی، افزایش قیمت­های کالاها و مایحتاج مصرفی مردم و اختلال در اقتصاد کشور می­شود، هیچ لزوم و توجیهی ندارد که انجام گیرد.

در خاتمه جهت تامین مصالح ملی منافع عمومی، مدیریت بحران­های اقتصادی و ارزی پیش رو و مقابله جدی و همه­جانبه با «رانت، فساد و انحراف منابع» در بخش صادرات، راهکارهای زیر پیشنهاد می­شود.

(۱) مدیریت قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و حذف رانت ارزی؛

(۲) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی؛

(۳) اعمال اشد مجازات­های قانونی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حاضر به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به بازارهای رسمی نیستند؛

(۴) تفویض اختیار بخشی از مسئولیت مدیریت زنجیره­های عرضه صادراتی به تشکل­های تولیدی؛

(۵) پشتیبانی از صادرات کالاهای با ارزش افزوده و اشتغالزا؛

(۶) لغو معافیت­های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه و اعمال معافیت مالیاتی صادراتی پلکانی بر حسب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال (تولید محصولات نهایی)؛

(۷) تامین مواد خام و اولیه (به ویژه معدنی، فلزی و پتروشیمی) مورد نیاز صنایع پایین­دستی صادراتی با تسهیل در شرایط پرداخت و قیمت­های فروش با تخفیف (به عنوان مثال ۵ درصد زیر قیمت­های فوب) جهت تقویت صادرات و تنوع­بخشی به سبد کالاهای صادراتی؛

(۸) پشتیبانی از تولیدکنندگان-صادرکنندگان و مبارزه با دلالان صادراتی؛

(۹) ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای تولید شده با نهاده­های وارداتی با ارز دولتی و محدودیت صادرات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی؛

(۱۰) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی­بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای صادراتی.