علی سعدوندی|
اقتصاددان و کارشناس ارشد بانکداری
علی سعدوندی اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به تصمیم دولت نوشته است: از آنجایی که هدفندی یارانهها اثر بازتوزیعی دارد، آثار تورمی محدودی دارد و به میزانی که روی پایه پولی و نقدینگی اثر بگذارد یا شبه پول تبدیل به پول شود ایجاد تورم میکند. در بررسی سویه دیگر موضوع اگر هدفمندی یارانهها روی نرخ تولید اثر منفی بگذارد به میزانی که تولید کاهش یافته است میتواند اثر تورمی هم داشته باشد.
اصلاح یارانه حاملهای انرژی بهمنظور تحقق اهداف مشخصی صورت میگیرد که نخستین و البته مهمترین آن اصلاح نابرابری درکشور است. هدف دیگر جلوگیری از اسراف وسیعی است که در حوزه حاملهای انرژی رخ میدهد و در شرایط تحریم ضرورت دارد با جدیت بیشتری جلوی اسراف گرفته شود. هدف سوم هم جلوگیری از قاچاق حاملهای انرژی به کشورهای مجاور است.
علاوه بر اهمیت بالای تحقق این اهداف در شرایط کنونی دولت نه تنها امکان اجرای هدفمندی یارانهها بویژه یارانه سوخت را دارد بلکه اکنون ضرورت آن بیش از گذشته احساس میشود آن هم به این دلیل که در دو سال گذشته با افزایش شدید نرخ ارز، اعمال تحریمها و تورم افسارگسیخته قدرت خرید خانوارها بشدت کاهش یافته است. از سوی دیگر یارانههای پنهان حاملهای انرژی اخیراً و بتدریج افزایش یافته است با این توضیح که از یک سو نرخ حاملهای انرژی ثابت بوده و از دیگر سو تورم و نرخ ارز مرتب افزایش پیدا کرده است. این یعنی یک یارانه پنهان در جامعه بهصورت ناهمگون درحال توزیع است در حالی که اگر این یارانه بهصورت یکسان توزیع میشد تبعات منفی کمتری با خود به همراه داشت. منظور از تبعات این است که اگر دهکهای درآمدی را بر اساس دو شاخص درآمد و هزینه محاسبه کنیم، دهک دهم درآمدی با یک محاسبه (تقسیم دهکها بر اساس درآمد) 11 برابر و در محاسبه دیگری (تقسیم دهکها بر اساس هزینه) 22 برابر دهک اول تنها از محل بنزین یارانه دریافت میکند. این مسأله درباره سایر یارانهها همچون گازوییل، برق، گاز شهری هم کم و بیش صادق است؛ بنابراین توصیه میشود که یارانهها بهصورت یکسان میان دهکهای مختلف درآمدی توزیع شود. این در حالی است که برخی معتقدند که یارانه تنها باید به دهکهای پایین درآمدی تعلق بگیرد در حالی که متأسفانه باید گفت کلیت جامعه ما در سالهای گذشته به یک جامعه فقیر تبدیل شده و دهکهای متوسط درآمدی در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار ندارند. در چنین شرایطی اختصاص یارانه تنها به دهکهای خیلی ضعیف منجر به جابهجایی دهکها میشود. برای مثال فردی که در دهک هشتم درآمدی قرار دارد در صورتی که هیچ نوع یارانه انرژی دریافت نکند به دهک 7 یا 6 سقوط خواهد کرد. بنابراین با توجه به شرایط فعلی کشور چارهای نیست جز آنکه هدفمندی یارانهها بهگونهای که در ابتدای دهه 90 انجام میشد، دوباره تکرار شود. در واقع توصیه این است که قیمت حاملهای انرژی به بازار سپرده شود اما درآمد حاصل از آن میان دهکهای مختلف درآمدی توزیع شود. هشدار مهم این است که نباید آزادسازی حاملهای انرژی فرصتی برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شود چرا که در این صورت کسری بودجه خانوار افزایش مییابد و از محل کسری بودجه خانوار است که کسری بودجه دولت جبران میشود. نتیجه این اتفاق بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور است چرا که رکود را تعمیق میکند و این رکود منجر به کاهش برخی منابع درآمدی دولت مانند درآمدهای مالیاتی میشود. اینجاست که باید میزان یارانههای پنهان احصا و به طور مساوی میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود و فقط آن میزان از هزینههای دولت که بهدلیل آزادسازی قیمتها افزایش پیدا میکند از محل آزادسازی قیمت تأمین شود اما بیش از آن و به معنای جبران کسری بودجه کشور نباید از این محل تأمین شود.
همچنین از آنجایی که هدفمندی یارانهها اثر بازتوزیعی دارد، آثار تورمی محدودی دارد و به میزانی که روی پایه پولی و نقدینگی اثر بگذارد یا شبه پول تبدیل به پول شود ایجاد تورم میکند. در بررسی سویه دیگر موضوع اگر هدفمندی یارانهها روی نرخ تولید اثر منفی بگذارد به میزانی که تولید کاهش یافته است میتواند اثر تورمی هم داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که آثار تورمی هدفمند شدن یارانهها محدود است و در یک تحلیل هزینه-فایده ارزش آن را دارد که یارانهها بهصورت هدفمند توزیع شود. ارتقای رفاهی که بهدنبال هدفمندی رخ میدهد در نسبت با افزایش قیمتی که ایجاد میشود بیشتر و قابل توجهتر است. به جد میتوان گفت هدفمندی یارانهها ارتقای رفاه را حداقل برای 8 دهک درآمدی ایجاد میکند. علاوه بر آن از آنجایی که حاملهای انرژی را بیشتر دهکهای بالای درآمدی استفاده میکنند با یک اثر بازتوزیعی، انتقال ثروت از دهکهای بالای درآمدی به دهکهای متوسط و پایین صورت میگیرد.
منبع:روزنامه ایران