حسين سلاح ورزي|
سازو كار مالي جديد با عنوان INSTEX كه در واقع مخففي از عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges و به معنای «ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری» است، به عنوان يك گشايش حقوقي و سياسي در روند تجارت ايران و اروپا كارساز خواهد بود اما بايد توجه داشت كه اين ابزار در صورت تكميل فرايندها و اجراي كامل، تنها يك زيرساخت در روند تجارت به حساب مي آيد. نبايد بار ديگر همان رويه‌اي كه بعد از امضاي برجام در سال 1394 در پيش گرفته شد را تكرار كنيم. همانطور كه برجام يك موافقتنامه سياسي و پشتوانه حقوقي براي پيوند اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني بود، سازو كار مالي جديد هم حداكثر، مدل كوچك شده همين زيرساخت خواهد بود. فرايند پيوند اقتصادي و تجاري با جهان، پس از تكميل زيرساخت‌ها و الزامات حقوقي و سياسي، كليد مي خورد پس نبايد آن را فراتر از پله نخست، در نظر گرفت. با راه‌اندازي ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری بخشي از روند احياي تجارت با اروپا طي شده است اما قدم‌هاي اصولي ديگري نياز است كه بايد بدون فوت وقت در پيش گرفته شود. تلاش‌هاي فني و رايزني‌هاي اقتصادي، تكميل كننده اين فرايند خواهد بود.
مقصود از تلاش‌هاي فني، بازسازي ظرفيت‌هاي داخلي براي همكاري با بنگاه‌هاي اقتصادي اروپا است. بازسازي در حوزه پولي و بانكي به عنوان يكي از مهمترين الزامات روابط تجاري با كشورهاي اروپايي در اولويت قرار دارد. اين اميدواري وجود دارد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با در نظر گرفتن مصالح اقتصادي كشور، لوايح بانكي مورد نياز براي ارتقاء استانداردهاي بانكي و زمينه ارتباطات بين المللي بانك‌ها را مورد بررسي قرار دهد.
تلاش هاي فني ديگري كه به آن نياز داريم، توانمندسازي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داخلي است. فراموش نكنيم كه اولين مذاكرات با اروپا در عصر جديد برجام حول همكاري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايران و اروپا استوار بوده است. اين سازو كار مالي و تمامي تلاش‌هاي ديپلماتيك براي ايجاد مسير مطمئن تجارت با اروپا قرار است زمينه‌اي براي ايجاد ارتباط اين بنگاه ها باشد پس اگر بنگاه‌هاي اقتصادي ايران آمادگي اين ارتباط را نداشته باشند، نمي توان از اين ابزار بهره كافي را برد. رفع تنگناها و چالش‌هاي فضاي كسب و كار براي تقويت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داخلي ضرورتي است كه بيش از گذشته احساس مي‌شود.
رايزني‌هاي اقتصادي، دومين تكميل كننده فرايند توسعه تجارت و تقويت روابط اقتصادي با جهان خواهد بود. تقويت رايزني هاي اقتصادي ابتدا در داخل و سپس در فضاي بين المللي، به عنوان نيازي حياتي در اين مسير مطرح است. بايد اينگونه پنداريم كه تازه كار آغاز شده است و از امروز نیازمند همکاری نزدیکتر ميان فعالان بخش خصوصی و دولتمردان و ديپلمات‌ها هستيم. هماهنگي با دولتمردان مي‌تواند از چالش‌هاي بخش‌خصوصي در فضاي كسب و كار بكاهد و در ادامه با همكاري ديپلمات‌ها مي‌توان ديپلماسي اقتصادي را به عنوان جامانده فرايند بهره‌برداري از مواهب برجام، در دستور كار قرار داد.
درست است كه ديگر برجام با آن كيفيتي كه اقتصاد و تجارت انتظارش را مي‌كشيد در دسترس نيست اما بايد فرصت هاي موجود را مغتنم شمرد و به ابزار جديد مالي به عنوان فرصتي براي تقويت ارتباطات بين‌المللي، اعتبار ببخشيم.
