اضافه‌کاری مزمن مدت‌هاست که به معضلی جدی در جامعه ژاپن بدل شده است؛ معضلی که حتی اگر به مرگ افراد منجر نشود، حداقل باعث پژمردگی و فرسودگی آنها خواهد شد. مرگ‌ومیر افراد بر اثر اضافه‌کاری بیش‌ازحد به‌قدری در جامعه ژاپن شایع است که حتی برای آن واژه‌ای خاص به نام کاروشی (過労死) به معنی «مرگ ناشی از کار زیاد» به وجود آمده است.
مرگ خبرنگار شبکه ان‌اچ‌کی تنها یک مورد از هزاران مورد مرگ مشکوکی است که سالانه در ژاپن رخ می‌دهد و احتمالاً کار بیش‌ازحد دلیل اصلی وقوع آنهاست. در سال 2015 یکی از کارکنان شرکت تبلیغاتی معروف دنتسو در توکیو که بر اثر فشار کاری زیاد دچار افسردگی شدید شده بود، خود را از طبقه چهارم خوابگاه این شرکت به پایین پرت کرد و بلافاصله جان سپرد؛ این اتفاق دقیقاً در روز جشن کریسمس رخ داد. در پی وقوع ای حادثه تلخ، مقامات شرکت دنتسو تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و شرکت به دلیل کار کشیدن از افراد تا سرحد مرگ به پرداخت جریمه محکوم شد؛ جریمه‌ای که مبلغش کمتر از 5000 دلار است.
بسیاری از رسانه‌های ژاپنی هنوز در مورد اینکه اخبار مربوط به اضافه‌کار بیش‌ازحد مجاز و مرگ‌ومیرهای ناشی از آن را تا چه حد پوشش دهند با تردید مواجه هستند. در ژاپن بسیاری از روزنامه‌ها نسخه صبح و عصر دارند و در وب‌سایت خود نیز به‌صورت شبانه‌روزی و در تمامی روزهای هفته اخبار را منتشر می‌کنند؛ به همین دلیل برای خبرنگاران ژاپنی، 80 ساعت کار در هفته اصلاً پدیده عجیبی محسوب نمی‌شود. حتی برخی از روزنامه‌های ژاپنی دستورالعمل‌های خاصی را به کارکنان خود می‌دهند و آنها را در مورد نحوه دور زدن قوانین کار راهنمایی می‌کنند.
دولت شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن که از وی به‌عنوان یک فرد حامی بنگاه‌های اقتصادی یاد می‌شود، پیشنهاد کرده است که اضافه‌کاری ماهانه در این کشور به 100 ساعت محدود شود؛ این در حالی است که وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن معتقد است اگر ساعات اضافه‌کاری از سقف 80 ساعت در ماه عبور کند، سلامت کارکنان به خطر خواهد افتاد و احتمال مرگ ناشی از کار زیاد (کاروشی) افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، دولت ژاپن قصد دارد طرحی را به تصویب برساند که به‌موجب آن شرکت‌ها از پرداخت حق اضافه‌کاری به برخی از نیروهای خود معاف خواهند شد. اگرچه ظاهراً تنها کارکنان دفتری (یقه‌سفیدها) مشمول این طرح می‌شوند اما هیچ بعید نیست که در آینده با تغییر شیوه‌نامه اجرای طرح، سایر کارکنان نیز از دریافت حق اضافه‌کاری محروم شوند.
شرکت‌های ظالمی که از آنها با نام‌هایی چون «شرکت‌های شرور» یا «شرکت‌های سیاه» یاد می‌شود اکنون بدون ترس از مجازات در ژاپن به فعالیت مشغولند و با شیوه‌های ظالمانه خود همچنان بر آمار مرگ‌ومیر ناشی از کار می‌افزایند. پس از به قدرت رسیدن مجدد شینزو آبه و حزبش در اواخر سال 2012 تعداد این شرکت‌ها رو به افزایش نهاده و کسب‌وکارشان پررونق‌تر از قبل شده است. شرکت‌های سیاه در ژاپن به دلیل ساعات کاری طولانی، قلدرمآبی، بی‌رحمی و عدم پرداخت حق اضافه‌کاری به کارکنان خود، شهره خاص و عام هستند.
اما اگر شرایط کاری در شرکت‌های سیاه تا این حد فجیع است، چرا کارکنان این شرکت‌ها آنها را ترک نمی‌کنند؟ هاروکی کانو، نویسنده کتاب «شرکت سیاه» که در این کتاب به رفتارهای غیرانسانی برخی شرکت‌ها با کارکنانشان پرداخته است، در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «واقعیت این است که در ژاپن تنها دو نوع بازار کار وجود دارد: یکی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دیگری برای افرادی که زیاد شغل عوض می‌کنند. افراد تازه‌کار برای اینکه بتوانند فرصت شغلی جدید بیابند و تغییر شغل دهند باید حداقل سه سال در اولین شغل خود باقی بمانند. اگر کسی زودتر از این مدت شغل اول خود را ترک کند، شرکت‌های دیگر چنین برداشت خواهند کرد که او فردی دردسرساز است».
از طرفی شغل‌های دائمی تنها 60 درصد از بازار کار ژاپن را تشکیل می‌دهند و کسانی که به این شغل‌ها دست پیدا می‌کنند ترجیح می‌دهند بمیرند اما شغلشان را حفظ کنند.
البته هاروکی کانو به یک مسئله مهم دیگر نیز اشاره می‌کند: «در فرهنگ کار ژاپن، شروع کردن یک کار بدون انعقاد قرارداد و بدون تعیین محتوا، شدت و مدت آن کاملاً مرسوم است. در اینجا ممکن است شما به یک شرکت ملحق شوید، بدون اینکه اطلاعاتی در مورد نوع کار یا حقوق و مزایایی که قرار است دریافت کنید، داشته باشید. مثلاً گاهی دیده شده است که یک شیمیدان در بخش فروش شرکت به کار گماشته شده باشد. هیچ توافقنامه مکتوبی در مورد حجم وظایف کاری تعریف نمی‌شود و به همین دلیل فرد مجبور است هر کاری که به وی محول می‌شود را انجام دهد».
ماکوتو ایواهاشی که در یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد حامی حقوق کارگران در ژاپن فعالیت می‌کند، ایده‌هایی برای حل معضل مرگ ناشی از کار زیاد دارد: «دولت ژاپن باید برای ساعات کاری حد و مرز تعیین کند و جریمه‌های سنگین‌تری برای خاطیان در نظر بگیرد. برای نظارت بهتر بر اجرای درست استانداردهای کاری در شرکت‌ها باید بازرسان بیشتری به کار گرفته شوند و اضافه‌کاری بدون حقوق باید ممنوع گردد. مهم‌تر از همه اینکه باید فهرستی از شرکت‌هایی که در آنها مرگ ناشی از کار زیاد رخ داده است تهیه و منتشر شود که البته این کار برای شرکت‌های موسوم به شرکت‌های سیاه انجام شده است».
البته این فعال مدنی به یک مشکل مهم در راه مقابله با شرکت‌های سیاه اشاره می‌کند: «باید توجه داشت که اگر مدارک کافی برای اثبات جرم موجود نباشد، برخورد قانونی با خاطیان احتمالی امری غیرممکن خواهد بود. تاکنون هیچ شرکتی برای عدم ثبت ساعات کاری کارکنان خود مورد بازخواست قرار نگرفته است؛ این ایراد بزرگ باید هرچه زودتر رفع شود».
