حمید آزمند|
◽️ در اقتصادهای پیشرفته و کشورهای صادراتمحور، بیشترین سهم تامین مالی پژوهشها، مربوط به شرکتها و بنگاههای صنعتی است و بیشترین سهم پژوهشها را نیز پژوهشهای تجربی و بعد از آن پژوهشهای کاربردی تشکیل میدهد.
◽️ به عنوان مثال، در کره جنوبی از مجموع 73 میلیارد دلار هزینههای پژوهشی سالانه، 78 درصد توسط شرکتها، 11 درصد توسط دولت، 9 درصد توسط دانشگاهها و 2 درصد توسط موسسات غیرانتفاعی تامین مالی شده است. در کشور ژاپن، از مجموع 170 میلیارد دلار هزینههای پژوهشی سالانه، 78 درصد توسط شرکتها، 8 درصد توسط دولت، 13 درصد توسط دانشگاهها و 1 درصد توسط موسسات غیرانتفاعی خصوصی تامین مالی شده است.
◽️ واقعیت آن است که در اقتصادهای رقابتی، شرکتها و بنگاههای صنعتی برای بقای خود نیازمند نوآوری و افزایش کیفیت محصولات خود هستند. چنین نیازی به گسترش بازار و صادرات محصول، شرکتهای بزرگ را ناچار به نوآوری و سرمایهگذاریهای کلان در تحقیق و توسعه مینماید.
◽️ در اقتصادهای رقابتی و کشورهای صادراتمحور، نوآوری و سرمایهگذاری در پژوهشهای توسعهای و کاربردی، عامل افزایش توان رقابتپذیری بنگاهها و ضامن بقای بنگاههای اقتصادی است و در نهایت رشد اقتصادی آن کشورها کاملا وابسته به اینگونه پژوهشها است. به بیان دیگر، پژوهشهای توسعهای و کاربردی در رشد اقتصادی و عملکرد اقتصاد آن کشورها، نقشی کاملا حیاتی ایفا میکند.
◽️ در ایران، تامین مالی هزینههای پژوهشی ساختاری کاملا متفاوت دارد. براساس آمارهای یونسکو، از مجموع هزینههای پژوهشی در ایران، 56 درصد توسط دولت، 33 درصد توسط دانشگاهها و 11 درصد توسط شرکتها تامین مالی میشود.
◽️ در ایران، تقاضا برای پژوهشهای توسعهای و کاربردی از جانب شرکتها و بنگاههای صنعتی بسیار ناچیز است. این مسئله عمدتا ناشی از انگیزه پایین شرکتها و بنگاههای ایرانی برای نوآوری است.
◽️ در حوزه صنعت، عواملی مانند بازارهای انحصاری و موانع تجاری و همچنین اتکای بنگاههای اقتصادی به رانتها و حمایتهای مستقیم دولتی، شرکتهای داخلی را از رقابت بینیاز کرده و انگیزه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه توسط شرکتها را کاهش داده است. همین مسئله، اثرگذاری پژوهشهای کاربردی و توسعهای را بر رشد صنعت در ایران کاهش داده است.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا شماره ۲۵۰)