با وجود افزایش یک درصدی سرعت رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن، بانک مرکزی با توضیح دلایل رشد نقدینگی، بر این تاکید دارد که بخشی از این افزایش حجم نقدینگی فاقد آثار پولی بوده است.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، افزایش نرخ تورم در اکثر کالاها در سال گذشته سبب شد برخی اقتصاددانان، بخشی از این اتفاق را به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور بدانند و از بانک مرکزی بخواهند تا از سرعت رشد نقدینگی بکاهد. از سوی دیگر برخی نیز معتقد بودند که سرگردان بودن این حجم نقدینگی در کشور سبب ایجاد مشکلات بزرگ برای کشور می‌شود.
این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال پیش از آن ۲۳.۱ درصد رشد داشت و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل تنها یک واحد درصد افزایش داشت.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در این باره، گفته است که بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است
با اینکه انتقادات بسیاری در سال گذشته نسبت به میزان رشد نقدینگی از سوی برخی اقتصاددانان انجام شد، بانک مرکزی چندین بار تاکید کرد که سرعت رشد نقدینگی نسبت به سال‌های پیش از آن، تغییر چندانی نداشته است. از سوی دیگر مهمترین عامل در نقدینگی، حرکت منابع به سمت طرح‌های تولیدی و بخش‌های مولد اقتصادی است که متأسفانه صنایع نیز در سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند.
با وجود این افزایش نقدینگی، در سال گذشته وضعیت معیشتی بخشی از مردم ایران خوب نبوده است؛ در واقع افزایش نقدینگی تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی افراد و حتی تولیدی صنایع نداشته است، به این ترتیب باید دید که چه عاملی سبب افزایش حجم نقدینگی در سال گذشته بوده است؟
آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.
همچنین، دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است که افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
اما با این حال گفته شده هرچند که بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفند پارسال، بدهی بانکها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال گذشته به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه این سال رسیده است.
به این ترتیب باور بانک مرکزی با این توضیحات بر آن است که افزایش حجم نقدینگی، سبب رشد تورم نشده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را می‌توان یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم در سال گذشته دانست.
