به علت حضور پررنگ شرکت‌های دولتی، قیمت تمام شده فروش محصولات شرکت‌های بورسی که با نظارت و قیمت‌گذاری دولتی عرضه می‌شوند، برای کلیت بورس مسئله‌ساز شده است.
به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، تغییر مدیر بورس در روزهای باقی مانده تا پایان سال، باعث بروز دودستگی در میان کارشناسان اقتصاد و تحلیلگران بازار سرمایه شد. برخی از این کارشناسان معتقدند که مشکل بورس از ساختارهای اقتصادی و سیاستگذاری کشور نشات می‌گیرد و با تغییر افراد، تاثیر خاصی در تحولات بازار سرمایه روی نخواهد داد. با این حال برخی دیگر از کارشناسان که معتقدند روی کار آمدن مدیر جدید تاثیرات مثبتی روی بازار دارد، از برنامه‌های فردی شخص یاد شده دفاع می‌کنند. علیرضا عسگری مارانی، اقتصاددان و کارشناس بورس در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به مشکلات ساختاری بورس که مانع از رشد این بازار میشود پرده برداشته است.
دولت قیمت‌ها را سرکوب می‌کند
این اقتصاددان در پاسخ به دلایل بروز وضع فعلی بورس اظهار داشت: مشکل اصلی این بازار ربط چندانی به افراد ندارد و باید ریشه آن را در بخش‌های واقعی اقتصاد جست‌وجو کنیم. البته خوشبختانه چشم‌انداز نسبتا مثبتی برای اخذ تصمیمات صحیح در قبال قیمت‌گذاری‌ها در حال رخ دادن است اما رویه جاری در صنعت پتروشیمی، صنعت سیمان، فولاد و سایر زمینه‌ها به شدت غیرمنصفانه و باعث سقوط دارایی‌های مردم در بورس میشود. با این شیوه، قیمت‌های واقعی هم در بورس کالا کشف نخواهد شد. اگر دولت نخواهد فشاری برای سرکوب قیمت‌ها به بورس کالا وارد کند و مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا، قیمت روز جهانی کالا و همچنین قیمت روز ارز در کشورمان باشد، اتفاقات مثبتی برای تمام بخش‌های اقتصاد کشور و از جمله بورس رخ خواهد داد.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بازار را بهم می‌زند
وی افزود: اصلا نقل بحث فلزات و محصولات صنایع پتروشیمی نیست بلکه شما اصلا شرکت‌های مرغ و تخم مرغ یا گاوداری‌ها را در نظر بگیرید. وقتی من صحبت از قیمت‌گذاری غیرمنصفانه می‌کنم شامل همه این حوزه‌ها میشود. قیمت‌گذاری غیر منصفانه یعنی آن فرآیند قیمتی که مبنایش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است و مثلا ارزش استهلاک را به شکل تاریخی محاسبه می‌کند در حالی که باید به ارزش جاری روز آن را محاسبه کند. هزینه‌های مالی را هم در قیمت تمام شده در نظر نمی‌گیرد. افزایش تورمی که مشاهده می‌کنید یکی از محل‌های تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌هاست.
خودروسازها مشکل نقدینگی ندارند
عسگری مارانی ادامه داد: در بورس کالا هم این رویه‌ها را ادامه می‌دهند. پس نتیجه می‌گیریم که بخش فروش بنگاه‌ها واقعی نیست. شما به وضعیت قیمت خودروها نگاه کنید. فلان مقام مسئول به کارخانه‌های خودروساز سر می‌زند و می‌گوید که مشکل این صنایع در حال حل شدن است و به محض تزریق نقدینگی، مشکلشان حل میشود. خوب شما ببینید بنگاهی که با زیان انباشته سنگین در حال فروش محصولات خود است، این نقدینگی تزریقی را هم در عرض ۶ ماه می‌بلعد و به وضعیت قبل باز می‌گردد. حالا فرض بگیریم که ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ارزان هم تولید کنند و بفروشند؛ این به معنای حل مشکل نیست بلکه زمانی مشکلات بنگاه قابل حل خواهد بود که بتواند با یک سود منصفانه، محصولش را بفروشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با نقد حضور دلالان در همه شئون و ارکان اقتصاد کشور، اظهار داشت: هیچ کس نمی‌تواند یقه این افراد را بگیرد و هر کس که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه خواست این کار را بکند، این افراد با مکاتبات عجیب و غریب خود مشکل را حل می‌کنند! در مسئله فولاد و سیمان که تا الان به شکل دستوری و دولتی عمل می‌کردند، اکنون دستور برای آزادسازی قیمت از جانب وزیر آمده است، انجمن بتن‌سازان معترض است! زیرا سیمان را با قیمت دولتی از درب کارخانه می‌خرند اما بتنی را که می‌فروشند، بدون هیچ نظارت قیمتی می‌فروشند. اصلا هم معلوم نیست مصرف سیمان دولتی‌شان هم چقدر بود.
مشکل بورس قیمت‌های دولتی است
وی افزود: پس این اصلی‌ترین مشکل بورس تهران است که اجازه قیمت‌گذاری آزاد را به بنگاه‌ها نمی‌دهند و این مشکل به شکل ریشه‌ای باید در هیئت دولت حل شود و چیزی هم نیست که به شکل مورد به مورد بررسی و مرتفع شود. یک بار برای همیشه باید این موضوع حل شود. به طور مثال در تلویزیون سراسری اعلام شد که در ایران تولید گوشت و مرغ و تخم مرغ مازاد نیاز کشور است، بسیار خوب اجازه بدهید همین‌ها به شکل عادی کارشان را بکنند و محصولاتشان را به قیمتی که می‌خواهند در بورس کالا عرضه کنند. آزادی اقتصادی تاثیرش را نه تنها بر بورس که بر تمام شئون اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
