وقتی صحبت از بخش خصوصی در اقتصادی دولتی، رانتی، نفتی و سرمایه‌داری می‌کنیم بیشتر به شوخی شبیه است تا یک بحث جدی اقتصادی.
محمود جامسازاقتصاددان| اصل 44 اقتصاد را به سه قسمت تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرد، اما اقتصاد دولتی شامل تمام شرکت‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسات بزرگ تجاری، صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کشتیرانی، سیستم‌های برق‌رسانی، آب‌رسانی، فرودگاه‌ها و… بود. به این ترتیب تمام صنایع بزرگ کشور از لحاظ حجم و اندازه و سرمایه که قبلاً در دست بخش خصوصی بود به بخش دولتی منتقل شد، بخش تعاونی هم بخش ضعیفی بود که هنوز پا نگرفته بود. بخش خصوصی هم به‌عنوان مکمل این دوبخش شناخته شد یعنی در حقیقت در کنار بود و دولت تقریباً همه کاره اقتصاد کشور شد. بعد از آن نهادها و بنیادهای موازی وسیعی تشکیل شد. شرکت‌هایی که از مردم گرفتند در قالب بنیادها قرار دادند پس از آن هم به علت نبود اقتصاد آزاد و رقابتی بنیادها تاخت و تاز کردند و صاحب صدها شرکت شدند و انباشت ثروت کردند و در حال حاضر از 1725 هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر آن در دست بنیادهای فرا دولتی است. این بنیادها سهم زیادی از درآمد کشور را دارند و با چانه زنی از وزارتخانه‌ها بیشتر بودجه دارند.
اقتصاد دولتی باعث شد مدیران بی‌تجربه و بی‌تخصص به کار گرفته شوند و این مدیران بی‌تخصص عضو هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات شدند. مدیریت ضعیف که دانش پایه نبود باعث نابودی شرکت‌ها شد، کارگران بیکار شدند بعد از تضعیف روز به روز شرکت‌ها، کار به جایی رسید تا سیاست‌های کلی نظام بر این قرار گیرد که خصوصی‌سازی کند، سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی تصویب شد و در رأس آن آزادسازی، تعامل با اقتصاد جهانی و کوچک کردن دولت بود اما در اجرای برنامه خصوصی‌سازی تماماین موارد شکست خورد، دولت به رغم رویکرد این سیاست‌ها، روز به روز بزرگتر شد و هزینه‌های زیادی را می‌بلعید الان دولت به حدی از بزرگی رسیده که حدود 204 هزار میلیارد تومان از بودجه را صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان خودش می‌کند. بنابراین با توجه به این که دراین شرایط بخش خصوصی ناتوان و رشد اقتصادی نیز کاهش یافته بود، حاکمیت تصمیم گرفت تا برای تغییر این شرایط برنامه خصوصی سازی را اجرا کند.
اما بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 با استقبال مردم روبه‌رو نشد چون بر اساس آن 20 درصد سهام در دست دولت باقی می‌ماند 5 درصد سهام مدیریتی بود و 40 درصد سهام به سهام عدالت تعلق می‌گرفت به این ترتیب سهام شرکت‌ها را به افرادی که اصلاً اطلاعی از سهام و تجارت نداشتند واگذار کردند و تنها 35 درصد سهام شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما بخش خصوصی استقبال نکرد در عوض شرکت‌های خصولتی که مربوط به بانکها، نهادها و بنیادها بود وارد گود شدند و شرکت‌ها را از طریق مذاکره گرفتند نه مزایده و سود هنگفتی هم بردند چون شرکت‌ها زیر قیمت واگذار شده بود. سهام عدالت هم از نظر مقدار ریالی ناچیز بود.
کسانی که سهام عدالت گرفته بودند ترجیج می‌دادند دولت آن را مدیریت کند به همین دلایل بخش خصوصی واقعی در خصوصی‌سازی شرکت نکرد. در بند الف اصل 44 آمده بود که خریداران شرکت‌ها نباید کارگران را اخراج کنند در حالی که یکی از بزرگترین مسائل این شرکت‌ها اشباع نیروی انسانی بود، کسی که قصدخرید شرکت‌ها را داشت تعدیل نیروی انسانی را مد نظر قرار می‌داد که مخالف قانون بود بنابراین این موضوع هم دلیل دیگری شد تا استقبال از خصوصی‌سازی کمرنگ باشد.
شرکت‌های دولتی روز به روز بزرگتر شدند در عرض چند سال 8 هزار بانک و مؤسسه مالی تأسیس شد. برخی از این مؤسسات مجوز بانک مرکزی داشت، برخی مجوز نهادهای دیگر.این مؤسسات به جمع‌آوری پول مردم پرداختند. با پرداخت بهره بالا با بانکها رقابت شدید کردند، بانکها هم مجبور شدند سود بانکی را بالا ببرند. مؤسسات مالی مال مردم را حیف و میل کردند.هزاران میلیارد تومان از پس‌انداز مردم را گرفتند و نابود کردند و بعد هم اعلام ورشکستگی کردند. برای پرداخت پول مالباختگان دولت مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند، به این ترتیب پایه پولی بالا رفت. اختلاس بزرگ در قالب قانون شکل گرفته بود. به این دلیل توزیع ثروت در کشور با معضل و چالش روبه‌رو شد و بانکها حتی از پرداخت تسهیلات کم ناتوان بودند و به این ترتیب بخش خصوصی روزبه روز ضعیف‌تر شد. در حال حاضر بخش خصوصی در حال احتضار است.در دولت‌های نهم و دهم که بیشترین درآمدهای ارزی را داشتیم، درآمدهای ارزی به جای اینکه به بخش تولید، اشتغال و تجارت خارجی بیاید حیف و میل شد. ارز صرف واردات کالاهای بی‌کیفیت شد. کالاهای بی‌کیفیت با قیمت پایین با تولید داخل رقابت کرد. تولیدات ما زمینگیر شد. بخش خصوصی تحلیل رفت. بخش خصوصی در حال حاضر ناتوان است. ما نمی‌دانیم با چه رژیم اقتصادی رودررو هستیم. اقتصاد دولتی، سرمایه‌داری، ایدئولوژیک یا اقتصاد آزاد. اقتصاد آزاد چگونه می‌تواند رواج پیدا کند وقتی 90 درصد اقتصاد در دست دولت یا فرادولتی‌ها است. با توجه به تحریم ها، عدم تصویب لوایح سه گانه (مبارزه با پولشویی) باعث می‌شود ایران دیگر حتی با روسیه و چین هم نتواند مبادلات مالی انجام دهد و بخش خصوصی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود.
