پدرام سلطانى
تجربه ی تلخ سالها تحریم، به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور نشان داد که ایشان نخستین قربانیان این شرایط هستند. در حالی که فشارهای تحریم از سال ٨٨ به اینطرف هر سال بیشتر و بیشتر می شد و به موازات آن، درامد دولت از محل فروش نفت کاهش می یافت، دولت برای تأمین منابع خود و اداره ی کشور، همه ساله درامدهای مالیاتی را در بودجه افزایش می داد و مجلس هم همواره با دولت همراهی می نمود و حتی در سالهایی آن را بیشتر هم می کرد. بخش خصوصی که خود در تنگنای تحریم گرفتار آمده بود و برای خرید مواد اولیه، صادرات کالا و دریافت پول به مخمصه افتاده بود، همزمان مجبور بود که مالیات بیشتری هم به دولت بپردازد. علاوه بر این دولت بخشی از امورات و کسری بودجه خود را با عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی پوشش می داد.
بارهای مضاعفی که سالهای تحریم به دوش بخش خصوصی و اقتصاد کشور گذاشت، موجب زیان دهی و تعطیلی واحدهای زیادی شد و توسعه ی اقتصادی را بسیار کند نمود. عملاٌ می توان گفت که بار مالی تحریم را نه دولت، بلکه بخش خصوصی برداشته بود. در این میان، کسانی که همواره از تحریمها به عنوان نعمت یاد می کردند و مخالف مذاکرات ایران با گروه ١+٥ بودند، همگی به خزانه ی کشور متصل بودند. یعنی حقوق و مزایای خود را از منابع و محلهایی می ستاندند که در بودجه پیش بینی شده بود و در تمامی این مدت اثرات مالی تحریم به ردیفهای مرتبط با این بخشها بار نشد. یعنی احدی از مخالفین مذاکرات برجام تاوان مالی بابت تحریمها ندادند.
از زاویه ی دیگر به این قضیه نگاه کنیم! با بررسی آمار اشتغال کشور در می یابیم که از مجموع حدود ٢٥ میلیون نیروی کار کشور، نزدیک به دو و نیم میلیون در دستگاههای دولتی و کمی بیش از یک میلیون در دستگاههای عمومی غیر دولتی شاغل هستند. یعنی حدود ١٥ درصد از اشتغال در بخش دولتی و عمومی است و حدود ٨٥ درصد از اشتغال در بخش خصوصی (و تعاونی). تحریم در اشتغال بخش عمومی و دولتی تأثیر مشهودی نداشت و نیروی کار دولتی و عمومی از بودجه ارتزاق می نمود. اما بخش خصوصی از محل تحریم بسیار تحت فشار بود. برخی کارگاهها مجبور به تعطیلی و تعدیل کارکنان شدند و بسیاری با مصرف سرمایه و منابع خود تلاش در حفظ کارکنانشان کردند اما به دلیل کاهش فروش و تولید، عملاٌ حفظ کارکنان به هزینه ی کاهش سود یا زیاندهی ایشان تمام شد. بنابر این در دوران تحریم و پس از آن، بار حفظ ٨٥ درصد از اشتغال کشور هم از جیب دولت و بخش عمومی داده نشد.
از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل نیاز به تعاملات تجاری بین المللی مرتباٌ به سایر کشورها سفر می کرد. این سفرها به واسطه ی تنگناهای نقل و انتقال پول، و به قصد یافتن راههایی برای این نیاز مبرم، بیشتر نیز شده بود. بخش خصوصی از انتظارهای طولانی برای ویزا، متوقف شدن پروازهای بین المللی بسیاری از خطوط، برخوردهای خشک و بعضاٌ نامحترمانه در برخی کشورها، پا پس کشیدن طرفهای خارجی و مانند اینها به ستوه آمده بود. او خود را مستحق اینگونه رفتارها نمی دید.
هنگامی که تحریمها رو به تشدید گذاشتند و مسیرهای نقل و انتقال ارز معدود و مشکلتر شدند، بخش خصوصی در زیر تمام فشارهای تحریم، مجبور بود درصدهای هنگفتی به عده ای دلال ارز برای انتقال پول صادرات یا وارداتش بدهد. او می دید که عده ای تازه از راه رسیده چگونه در مدت کوتاهی ثروتهای افسانه ای می سازند. آنان بخشی از همان “کاسبان تحریم” بودند…..
آری، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در سالهای تحریم بیش از دولت، بیش از بخش عمومی، بیش از مخالفان برجام زیر فشار و متأثر از آثار تحریم بوده اند. آنانی که برجام را خطا می پندارند و از بلندگوهای خود شعار زیبای “به ظرفیتهای داخلی اتکا کنیم” را می دهند خوب است اعلام کنند که خودشان چه بخشی از این “ظرفیتهای داخلی” هستند و چقدر از بار مالی تحریم را خواهند پذیرفت؟ آیا آنها بودجه ی خود را به جبران آثار تحریم بر روی بخش خصوصی و كارگرانش اختصاص خواهند داد؟
:و فراموش نشود که هیچ صنعتی بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان فعالیت ندارد، صنعت مواد اولیه می خواهد، بازار می خواهد، فناوری می خواهد و بسیار چیزهای دیگری که تأمین آنها بدون ارتباط با دنیا میسر نیست. مخالفان محترم بدانند که بخش خصوصی هم، باور به این ندارد که دیگر کشورها دلسوز ما هستند. اصولاٌ در یک سیاست درست، هیچ کشوری نباید دایه ی مهربان تر از مادر برای کشوری دیگر باشد. دولتهای هوشمند همواره به دنبال منافع ملت خویش هستند و به این دلیل با هم مذاکره می کنند. ما نیز می گوییم: به هیچ کشوری اعتماد نکنیم اما با همه مذاکره کنیم…
بخش خصوصی به کنار، نگران ٨٥ درصد از اشتغال کشور باشیم!
