**
صنعت بیمه ایران در بازارهای بین المللی توان رقابت پذیری ندارد
پس از یک دوره دو و نیم ساله که برجام به این صنعت داد، از 15 مرداد ماه امسال باردیگر تحریم های شدیدی علیه بخش های مختلف اقتصاد ایران اعمال شده است. دراین میان وظیفه صنعت بیمه حتی سنگین تر از دور قبلی تحریم هاست و باید بتواند بخش عمده ای از ریسک و محدودیت هایی که به بخش های واقعی اقتصاد ایران تحمیل می شود را جبران کند. اما بررسی عملکرد این صنعت در تحریم های پیشین نشان از کارنامه درخشانی ندارد.
صنعت بیمه با هدف خنثی کردن اثر تحریم‌ها، اقداماتی مانند ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم، تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی و کلوپ‌های P&I، ارائه پوشش‌های اتکایی در تمام رشته‌ها و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را انجام داد اما با وجود تمام این اقدامات این صنعت به دلیل مشکلات متعدد نتوانست آنگونه که باید دردوره تحریم ها از اقتصاد ملی حمایت کند.
عدم توان رقابت پذیری در بازارهای بین المللی
از سال 2012 میلادی که تحریم های اقتصادی علیه ایران شدت گرفت ، صنعت بیمه نیز با محدودیت های بسیاری روبرو شد و به تبع آن صنعت حمل و نقل ایران نیز تحت الشعاع قرار گرفت، زیرا شرکتهای ایرانی توان بیمه کردن کشتی و هواپیما را نداشتند. درواقع ناتوانی شرکت های بیمه باعث شده است تا بیمه کردن حتی یک کشتی یا هواپیمای غول پیکر نیز با مشکل مواجه شود.
وقتی از 23 ژانویه سال 2012 اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه ای بر حمل و نقل تجاری و خدمات بیمه ای کشتی های نفتی و گازی اعمال کرد، بیمه گران ایرانی به این صرافت افتادند که خود بخشی از بیمه‌گری حمل و نقل اعم از کشتی و هواپیما را انجام دهند اما در این کار توفیقی نداشتند و تجارت و حمل و نقل دریایی نفت خام و محصولات پتروشیمی شرکت کشتیرانی ایران و برخی از شرکت‌ها به دلیل تحریم ها آسیب دید.
شرکت های بیمه داخلی نیز به دلیل عدم توان رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و عدم امکان رتبه بندی برای دریافت اعتبار در پی تحریم‌ها از پوشش ریسک احتمالی حمل و نقل دریایی نفتکش‌ها و حمل و نقل دریایی با مشکل مواجه شدند. تاجایی که به گفته معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی “بدون داشتن پی.اند.آی صادرات کالاهای تجاری و نفتی مختل شد”.
بیمه کشتی و هواپیما نیاز به میلیاردها دلار نقدینگی و ضمانت نیاز دارد که شرکت های بیمه ایران این میزان نقدینگی را در اختیار ندارند. زیرا در سال 94 از سوی 26 شرکت تنها حدود 63 میلیارد دلار حق بیمه تولید شده که نشان از کوچک بودن فضای بیمه ایران است. اما بعد از برجام فعالان صنعت بیمه همچنان چشم به راه بیمه گران خارجی شدند.
توان شرکت های بیمه ایرانی
در همین رابطه عبدالناصررئیس کل سابق بیمه مرکزی گفته بود: پوشش هایی که برخی بنادر اروپایی از نفتکش ها می خواهند، پوشش های بسیار سنگینی است که برای بیمه کشتی ها چند میلیارد دلار است که پوشش این رقم از عهده شرکت های بیمه ایرانی برنمی آید. به گفته وی: این قبیل پوشش های چند میلیارد دلاری از سوی کلوپ بین المللی IG اعطا می شود و از آنجایی که بنادر اروپایی بیمه IG را قبول دارند، نفتکش ها نیز بیشتر علاقه مند هستند که از این نوع پوشش ها استفاده کرده و پوشش کامل را داشته باشند. همتی با بیان اینکه “نفتکش های ایرانی عازم بنادر اروپایی از پوشش IG استفاده می کنند”، گفته بود: آنهایی که سطح تعهد پایین تری می خواهند را می توانیم بیمه کنیم. البته اینکه پوشش های چندمیلیارد دلاری را خود شرکت های بیمه بین المللی انجام دهند برای ما قابل قبول تر است، چرا که اگر اتفاقی رخ داد و خسارتی حادث شد، خیلی ضرر ملی ما بالا نمی‌رود.
گفتنی است که خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان ، آتش سوزی و یا انفجار، تفدیه یا jettison (سبک سازی یا به دریا انداختن محمولات یا بخشی از تجهیزات شناور جهت نجات کشتی و ما بقی کالاها و شناور ) ، خسارت کلی و جزئی وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها ، خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت‌گیری ، خسارت ناشی ازترکیدن دیگ و یا شکست شفت ، خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما ، سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم ، زیان همگانی، از جمله هزینه‌های نجات خطرات و خسارات تحت پوشش بیمه نامه باربری کشتی و شناورهستند.
فقدان نیروی انسانی توانمند
عدم تعادل در قبولی و واگذاری اتکایی به خارج از کشور یکی از مهمترین موارد عدم تعادل ساختاری در صنعت بیمه ایران به شمار می‌رود. صنعت بیمه ایران سال‌هاست که وارد‌کننده صرف خدمات بیمه اتکایی بوده و صادراتی هم در این زمینه ندارد. به‌طور معمول، ارتباط بین صنعت بیمه ایران با صنعت بیمه پیشرفته دنیا و همکاری‌های بین‌المللی که سرچشمه کسب دانش فنی از بازار است، همچنان جایگاهی در صنعت بیمه ایران ندارد. صنعت بیمه ایران به‌شدت از فقدان نیروی انسانی توانمند در رنج بوده و همچنان دچار پدیده پیرمدیریتی است و از نظر اطلاعات فنی هم بسیار سنتی اداره می‌شود.
بسیاری از نرخ‌های حق بیمه، متکی بر اطلاعات بیمه‌گران اتکایی خارجی است، حال آنکه اولا در چند دهه گذشته تحولات مهمی در ساختار جمعیتی، بهداشتی و تکنولوژی جوامع ازجمله کشور روی داده و ساختار و نوع ریسک‌ها را تغییر داده است؛ ثانیا کشورها براساس شرایط خاص خود الگوهای ریسک متفاوتی از دیگران دارند، بنابراین استفاده از نرخ‌های فنی سایر کشورها می‌تواند ارزیابی‌های ریسک را در راستای منفی دچار انحراف جدی کرده و صنعت بیمه را با زیان همراه سازد.
وضع عوارض متعدد بر عملکرد صنعت بیمه به دلایل مختلف، یکی دیگر از موانع توسعه این صنعت به شمار می‌رود. دست‌کم ۲۵ درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور (غیر از مالیات بر سود و مالیات بر ارزش افزوده) از صنعت بیمه خارج می‌شود. خارج شدن منابع مالی فوق از صنعت بیمه از یک‌طرف امکان سرمایه‌گذاری موسسات بیمه‌ای را ناممکن یا دشوار ساخته و آنها را مجبور به تن دادن به فعالیت‌های ناسالم کرده و از سوی دیگر تامین مالی پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را دچار مشکل کرده است
فاصله صنعت بیمه ایران با استانداردهای بین المللی
صنعت بیمه برای این که بتواند از توانمندی صنعت بیمه بین المللی و شرکت های بزرگ این بخش بهره مند شود نیازمند به ارتباط و همکاری نزدیک با شرکت های خارجی است. این درحالی است که علاوه بر معضل تحریم که سد بزرگی در برابر همکاری های بین المللی صنعت بیمه ایران است، فاصله زیاد صنعت بیمه کشورمان با استانداردهای روز دنیا مشکل دیگری است که دراین زمینه مانع ایجاد کرده است.
براین اساس صنعت بیمه در ایران از فضای استاندارد سازی در سطح بین المللی بسیار عقب مانده است تا جایی که هنوز حتی یک ورژن از استانداردهای ضروری جهانی این صنعت یعنی گزارش‌گری بین المللی حسابداری (IFRS) را نه تنها رعایت نمی کند بلکه هنوز شروع نکرده است حال انکه در سطح جهانی ورژن17 این مدل در حال اجراست.
این دور ماندن از فضای استاندارد سازی جهانی در صنعت بیمه ایران به اثر مقاومت مدیران بیمه مرکزی بوده و به دلیل مشکلاتی که پس از اجرای دستورالعمل های استاندارد سازی صورتهای مالی در صنعت بانکداری در سال 95 بوجود آمده اجرای این استانداردها در صنعت بیمه به تعویق افتاد، تا جایی که به گفته مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان : «الان استاندارد حسابداری بیمه ٢٨ در کشور اجرا می شود».
این درحالی است که این استاندارد در دنیا منسوخ شده و در حال حاضر استانداردهای جدیدی برای صنعت بیمه طراحی و اجرایی شده و به ورژن های بالایی رسیده که هر روز فاصله بیمه گران داخلی از آنها بیشتر می شود. با مشاهده سایت اصلی IFRS می توان مشاهده کرد که استاندارد IFRS 17 به حوزه تخصصی قراردادهای بیمه پرداخته و در حال گسترش این مساله در سطح جهانی است.
این در شرایطی است که صنعت بیمه و به خصوص شرکت های بیمه اتکایی شدیدا به سرمایه گذار خارجی نیاز دارند اما در حال حاضر شرکت های بیمه گری اتکایی از پویایی چندانی برخوردار نبوده و نمی توانند حتی گزارشات حسابداری خود را بروز کنند .
گفتنی است که تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکتهای خود الزامی دانسته‌اند. با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورتهای مالی خود را با اصول مشابه به شرکتهای رقیب خارجی ارائه کند.
