عدم رقابت‌پذیری صنایع کشور، را می‌توان به عنوان مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی نام برد، اما غفلت از این موضوع موجب شده، تا صنایع کوچک ومتوسط در بازارهای جهانی، نتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند. برخی کنشگران اقتصادی براین باورند، بی‌توجهی به رقابت‌پذیری صنایع جنگ اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
از همین رو، اعضای کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشست پایانی سال 96 خود، به «راهبرد ملی کیفیت و نقش آن در توسعه رقابت‌پذیری در کشور و بنگاه‌های اقتصادی» پرداختند. رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، تنها راه مبارزه با این جنگ اقتصادی را حرکت به سمت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط عنوان می‌کنند، تا راه نفوذ در بازارهای جهانی تسهیل شود. این فعال اقتصادی همچنین بر این موضوع تاکید کرد که چالش‌های صنایع مختلف احصا شود تا سال 97 در راستای رفع آنها گام برداشت.
نبود نظام رگولاتوری
در نشست اسفند ماه کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن تاکید بر نقش راهبرد ملی کیفیت در توسعه رقابت‌پذیری در کشور و بنگاه‌های اقتصادی، چند محور دیگر از جمله «ضرورت بر اجرای برنامه‌های از پیش تعریف شده 96 در سال آتی»، «ارائه راهکار برای خصوصی‌سازی» و «فسادزدایی» را مورد بررسی قرار دادند.
در همین حال، رییس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشست تخصصی این کارگروه، به ارائه برنامه‌های آتی این کمیسیون پرداخت. فرشید شکرخدایی درباره چالش قیمت‌گذاری فلزات اساسی گفت: فولاد و زنجیره‌های پایین دستی آن همچنان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری فلزات اساسی نقدهایی دارند. از این‌رو، برای نیمه نخست سال 97 باید بررسی ارزش زنجیره فلزات اساسی را در دستور کار قرار دهیم.
این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: باید برای چالش‌های زنجیره پایین دستی فولاد نظر کارشناسان را در بُعدهای مختلف جویا شویم. متاسفانه باید اشاره کرد که نظام اقتصادی ما از رگولاتوری بی‌بهره است. به گفته شکرخدایی؛ ساختارهای اقتصادی ایران نیازمند یک بخش رگولاتوری هستند که در این باره باید گام‌های مهم و اساسی برداشته شود.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در محور نخست سخنان خود درباره رقابت‌پذیری صنایع گفت: رویکرد کمیسیون حل مساله چالش‌های پیشرو صاحبان صنایع نیست. رویکرد ما شفاف‌سازی است. مامی‌خواهیم نشان دهیم که چه زیرساخت‌هایی سبب شده تا صنایع کشور در زمینه رقابت‌پذیری فاصله بگیرند. هدف ما طرح دقیق موضوع است. حسن فروزان فرد افزود: دراین بازه زمانی همه با هیجان مشکلاتشان را مطرح می‌کنند، اما همین افراد این پرسش را که چرا ما به اینجا رسیده‌ایم و ساختارها از چه اشکالات و ایراداتی برخوردار هستند، تا به سمت برطرف‌سازی ریشه‌یی آن قدم‌برداریم؟ را مطرح نمی‌کنند.
این فعال اقتصادی بر این باور است که چالش‌های صنایع مختلف احصا شود تا در سال جدید بتوان برای برطرف‌سازی این چالش‌ها با سازمان‌های مختلف وارد گود مذاکره شده و آنها را از پیش رو برچید.
فروزان فر در بخش دیگری از سخنان خود درباره خصوصی‌سازی نیز گفت: یکی از برنامه‌های اتاق، برای سال آینده پیگیری موضوع خصوصی‌سازی است، که برای این موضوع اقدام‌هایی نیز انجام شده، اما رضایت بخش نبوده است. همچنین به گفته او، قرار است طرحی با عنوان «طرح ارتقا سلامت» در اتاق کلید بخورد. از سوی دیگر، سازکارهای طرح «پایش دولت» هم تعریف شده که امیدواریم به جمع‌بندی‌های خوبی در این زمینه دست یابیم.
معمای خصوصی‌سازی
رییس کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران هم سومین سخنران این گردهمایی بود. محمود اولیایی درباره برنامه سال آتی فعالان بخش‌خصوصی برای برطرف‌سازی موانع گفت: متاسفانه سال گذشته در حوزه خصوصی‌سازی اقدامی نشد، از این رو، قراراست نشستی در این باره با کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار کنیم تا چالش‌های این مسیر نیز برچیده شود.
او افزود: در سال 95 موضوع خصوصی‌سازی پیگیری و گزارشاتی در این باره به صاحب نظران و فعالان اقتصادی اعطا و راهکارهای مهمی تبیین شد. در ادامه راه گزارش را در مسیر تخصصی‌تر قرار خواهیم داد؛ بطوری که قرار است از تمام صاحب‌نظران در اتاق، مجلس شورای اسلامی و دولت دعوت به عمل‌اید تا در این فرایند ما را همراهی کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می‌رسد چنین رویکردهایی در بخش‌های اجرای ارگان‌ها دنبال نشده و از این‌رو، پیگیری بی‌پرده خصوصی‌سازی می‌تواند کمک شایانی در این بخش داشته باشد.
به گفته اولیایی؛ طی دهه‌های اخیر، متاسفانه رویکرد کشور بیشتر رها‌سازی بخش خصوصی بوده تا خصوصی‌سازی. او ادامه داد: در این چند سال اخیر کسی جهت خصوصی‌سازی گامی برنداشته همین موضوع باعث شده تا این موضوع با واقعیت و برنامه‌ها فاصله زیادی داشته باشد. برهمین اساس، قرار است در سال 97 این برنامه را در دستور کار قرار دهیم؛ چراکه خصوصی‌سازی تقویت بخش‌خصوصی کشور را به دنبال خواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی درباره موضوع فساد نیز گفت: متاسفانه در کشورمان موضوعی همچون فساد 10 قدم از ما جلوتر است. بنابراین باید الگوهایی را فراهم کنیم که بحث مبارزه با فساد جدی‌تر از گذشته دنبال شود. به واقع مطالبه بخش خصوصی این است که حاکمیت مبارزه با فساد را در اولویت امور قرار دهد. اولیایی با اشاره به مراحل مبارزه با فساد اظهارکرد: مبارزه با فساد سه مرحله دارد؛ ابتدا ارائه برنامه در زمینه پیش بینی از فساد، در مرحله بعد، اقداماتی را جهت پایش آن صورت خواهد گرفت و در گام سوم، با وقوع فساد برخورد خواهیم کرد.
فقدان شاخص سنجش فساد
رییس کارگروه سلامت اداری کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز درباره اقدام‌های دولت و بخش خصوصی جهت مبارزه با فساد گفت: خوشبختانه اقداماتی برای مبارزه با فساد در ارگان‌های همچون بانک‌ها در حال رخ دادن است و این موضوع بخش به بخش در حال انجام است. او تاکید کرد که هدف از اینکار بررسی خلاهای موجود عنوان کرد.
حسن عابدی جعفری بااشاره به شاخص سنجش فساد افزود: متاسفانه شاخصی برای اندازه‌گیری فساد وجود ندارد. از این رو، فساد در ایران را بر اساس شاخص‌های بین‌المللی مورد واکاوی قرار می‌دهیم. این در حالی است که گاهی، گزارش‌های نهادبین‌المللی در خصوص رتبه ایران در زمینه فساد را نیز قبول نداریم، یا به آنها توجه نمی‌کنیم. از سوی دیگر، انتقادی که به ساختار ما وارد می‌شود، اینکه برخورد قاطعانه‌ای با پدیده فساد در کشور صورت نمی‌گیرد.
رییس کارگروه سلامت اداری کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران تصریح کرد: برای مبارزه با فساد نکته‌یی که وجود دارد این است که فراتر از برخی گفتمان‌ها پیشنهاد جدی نیز ارائه ندادیم؛ چراکه می‌دانیم دوستان آمادگی پذیرش این نوع برنامه‌ها را ندارند. هرچند که فقدان‌های زیادی در مسیر مبارزه با فساد داریم، اما مبارزه با چنین پدیده‌ای، یک عزم ملی می‌طلبد. به گفته عابدی جعفری؛ دولت به تنهایی نمی‌تواند در مسیر مبارزه با فساد گام جدی بردارد، بلکه در چنین شرایطی، باید اقدامات مقابله گرایانه‌یی از سوی حاکمیت نیز در دستور کار قرار گیرد.
تاثیر فساد و کاهش بهره‌وری
از آنسو، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران که میهمان این نشست بود درباره راهبردهای ملی کیفیت سخن گفت. فرزین انتصاریان با اشاره به تعریف اقتصاد گفت: اقتصاد در تعریف لغوی به معنای ارتباط تولید، تجارت و پول است. این سه بخش لایه‌های از بالا به پایین یعنی از حاکمیت به سمت جامعه را در برمی‌گیرد. در مقابل دو ارگان متفاوت نیز عهده‌دار اقتصاد کشور هستند. نخست ارگان‌هایی چون بخش خصوصی یا همان اتاق‌ها را شامل می‌شود و دوم بانک‌ها و بیمه‌ها.
او بااشاره به موضوع نفوذ فساد در لایه‌های درونی اقتصاد اظهار کرد: آنچه که منجربه توقف فعالیت‌های اقتصادی در جامعه می‌شود، بی‌تحرکی است که این مقوله نیز فساد را در بخش‌های مختلف به همراه دارد. به گفته انتصاریان، متاسفانه موضوع کیفیت و بهره وری در برنامه‌های توسعه‌یی شفاف نیست و باید در خصوص، بطور واضح سخن نشست و تعیین تکلیف کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره بهره‌وری نیروی انسانی اظهار کرد که افراد مختلف از 6 تا 30 سالگی در اختیار این نظام هستند که خروجی آن بتواند به صنعت کشور، ادارات دولتی و… کمک کند. هزینه کاهش قابلیت‌ها، افزایش مشکلات در همه ارگان‌های کشور است و زمانی که در این بخش ضعف داشته باشیم تاثیر آن را در همه بخش‌های دیگر می‌توان دید. انتصاریان با بیان اینکه نظام آموزشی مشتری خود را نمی‌شناسد، گفت: نظام آموزشی در کشورهای پیشرفته متمرکز بر بازار کار است و از همان سنین کم افراد را در اختیار بازار کار قرار می‌دهند، اما در کشور ما بسیاری از افراد پس از فارغ‌التحصیلی کار بلد نیستند و همین موضوع سبب می‌شود که نظام آموزشی را بی‌کیفیت‌ترین بخش کشور بدانیم و در نتیجه شاهد کاهش بهره‌وری در نیروی کار باشیم.
