آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در ۲۰۲۱ دیگر در جهان کمتر کشوری به رشد منفی دچار خواهد شد. این در حالی است که تحلیل این موسسه نشان می‌دهد ایران جزو معدود اقتصادهایی بود که در سال ۲۰۲۰ میلادی رشد مثبت را تجربه کرده است. همچنین پیش‌بینی شده نرخ تورم در ۲۰۲۱ نسبت به سال گذشته روندی فزاینده داشته باشد.
به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، سال ۲۰۲۰ میلادی جهان میزبان یک میهمان ناخوانده بود؛ میهمانی که شرایط جهان را به نحوی دگرگون کرد که هیچ تحلیل‌گری نمی‌توانست آن را پیش‌بینی کند. ویروسی از شهر ووهان چین برخاست و به سرعت به تمام جهان سرایت کرد. به نحوی که پس از سه ماه از گذشته سال ۲۰۲۰ در عمل تقریبا کشورهای جهان دچار آن شده بودند. اثرات این ویروس جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را هم در بر گرفت. این امر در نخستین گام سبب شد تا رشد اقتصادی تقریبا همه کشورهای جهان منفی شود و این شاخص حتی برای برخی از کشورهای پیشرفته جهان با شدت بیشتری منفی شد.
در این میان بسیاری از دولت‌‌های جهان هم برای اینکه بتوانند تا حدودی جلوی این روند را بگیرند را به اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده روی آوردند. این سیاست‌های حمایتی در شرایط رکودی ناشی از کرونا سبب شده بود که دولت به دلیل کمبود منابع دچار کسری بودجه فراوان شوند. این نیز به هر حال مشکل‌ساز شد. در نتیجه کرونا همزمان هم به رکودی بزرگ در سطح جهانی دامن زد و هم از سمت دیگر سبب شد تا کسری بودجه دولت‌ها به شکلی فزاینده افزایش یابد.
حالا صندوق بین‌المللی پول به تحلیل دوباره وضعیت اقتصادی جهان در امسال و دو سال آینده پرداخته است. بنابراین گزارش در حالی‌که در سال گذشته اقتصاد جهان به رکودی فرو رفت که دهه‌ها تجربه نکرده بود، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به -۳.۶ درصد رسید. در سال ۲۰۲۱ با افزایش واکسیناسیون عمومی و عملکرد دولت‌ها در رابطه با ایمنی بیشتر جوامع شرایط برای امسال در حال تغییر است. برای امسال رشد اقتصادی ۵.۸ درصد پیش‌بینی شده و برای سال آینده هم صندوق‌بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی داشته است.
همچنین برآوردهای دیگری که از وضعیت کشورهای مختلف به‌دست آمده نشان می‌دهد شدت رشد منفی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به مراتب بیش از کشورهای در حال توسعه بوده است. در این مورد برخی اظهارات وجود دارد که هنوز چندان نمی‌توان آنها را قطعی دانست. از جمله اینکه گفته می‌شود در کشورهای توسعه یافته سیاست‌های حمایتی به شکلی گسترده‌تر و وسیع‌تر انجام شده است که همین با افزایش هزینه‌های دولت در عمل سبب شده تا رشد منفی اقتصادی در این کشورها با شدت بیشتری ادامه یابد. همچنین گفته می‌شود سیاست قرنطینه هم در کشورهای توسعه یافته به مراتب با کیفیت بهتری نسبت به کشورهای در حال توسعه اجرا شده بود و به همین منظور دولت‌ها در این کشورها با هزینه کرد بیشتری از منابع خود مواجه شدند.
به هر حال بر طبق آخرین اخبار به‌دست آمده رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته در سال گذشته -۴.۷ درصد بود. حال آنکه این شاخص برای کشورهای خاور میانه به -۴.۱ درصد رسیده است.
این میان ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین رشد اقتصادی در میان مناطق مختلف جهان را اقتصادهای جدید کشورهای آسیایی تجربه خواهند کرد. بر این اساس در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی این کشورها به ۸.۴ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده کمترین رشد اقتصادی جهان در امسال میلادی را جنوب صحرای افریقا با تنها ۳.۴ درصد تجربه کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در امسال میلادی کمتر کشوری در جهان دچار رشد منفی و رکود اقتصادی شود.
کمترین رشد منفی منطقه متعلق به ایران
بخشی دیگر از آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به وضعیت و پیش‌بینی اقتصاد ایران مرتبط است. نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی روند متفاوتی از کشورهای جهان در پیش گرفت. ایران پس از دو سال رشد منفی اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که به ترتیب -۴.۷ و -۷ شده بود با امیدواری‌های فراوان به استقبال سال ۹۹ رفت. ایران در رکودی عمیق قرار داشت و انتظار می‌رفت با آغاز سال ۹۹ این شرایط دگرگون شد. با این همه شیوع کرونا همه این خوش‌بینی‌ها را نقش برآب کرد. تحریم‌ها گرچه فشار زیادی بر صنایع بزرگ و مادر کشور وارد می‌کرد اما کرونا بیشترین فشار را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه بخش خدمات متمرکز کرد. به این ترتیب شرایطی دگرگون برای اقتصاد ایران رقم خورد.
شیوع کرونا رشد اقتصادی تمام کشورهای خاورمیانه را به شدت منفی کرد اما ایران در کنار چهار کشوری قرار داشت که در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد مثبت را تجربه کردند. بالاترین رشد اقتصادی در میان این دست از کشورها به تاجیکستان تعلق گرفت که رشدی ۴.۵ درصدی داشت. پس از این کشور، مصر و ازبکستان هم رشدی نسبتا مثبت را تجربه کرد. این میان ایران نیز به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰ میلادی پس از دو سال رکود مداوم به رشد ۱.۵ درصدی دست یافت.
نرخ تورم ایران افزایش خواهد یافت
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی خاورمیانه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۳.۷ درصد و ۳.۸ درصد خواهد بود. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی ایران در امسال میلادی به حدود ۲.۵ درصد خواهد رسید. در گزارش پیشین صندوق رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی کمتر از دو درصد پیش‌بینی می‌شد که به نظر می‌رسد روند حوادث سبب بهبود ارزیابی‌های این مرکز جهانی شده است. در حوزه تورم نیز آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد لبنان از ایران پیشی گرفته است. این کشور که سال‌ها درگیر تنش‌های داخلی بوده در امسال با تورمی چشمگیر و حدود ۸۸ درصدی مواجه خواهد شد و از این منظر رده اول خاورمیانه را به خود اختصاص خواهد داد. در مورد ایران هم پیش‌بینی شده نرخ تورم با افزایش حدود چهار درصدی نسبت به امسال همچنان افزایش یابد و در نهایت به حدود ۴۰ درصد برسد.
