به اعتقاد دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در صورتی که تدابیر لازم برای پرداخت تسهیلات ۷۰۰۰ میلیارد تومانی آن هم به صورت اضطرار به قطعه‌سازان و خودروسازان اتخاذ نشود، صنعت قطعه‌سازی با توقف جدی ناشی از عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز روبرو شده و زمین‌گیر خواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، مازیار بیگلو در نشست خبری انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرویی ایران که امروز (شنبه) در جمع اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: مشکل همیشگی تأمین نقدینگی سالیان سال است که گریبان‌گیر صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی شده است. در پی مصوبه‌ای که دولت در سه ماه سوم سال ۱۳۹۷ در رابطه با ارائه تسهیلات ۴,۰۰۰ میلیارد تومان و ۷,۰۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه سازان به تصویب رساند و پس از ارائه ۴,۰۰۰ میلیارد تومان اولیه‌ای که به قطعه‌سازان توزیع شد، دیگر هیچ اتفاقی تا همین امروز برای تخصیص باقی این تسهیلات علیرغم همه پیگیرها و نامه‌نگاری‌ها انجمن قطعه‌سازی و خودروسازان از سوی بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور، اقدامی صورت نگرفت.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اظهار کرد: در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال گذشته، نامه‌ای از طرف هر دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان به آقای جهانگیری ارسال شد که طی آن ما اعلام کردیم که در صورت عدم دریافت این ۷۰۰۰ میلیارد تومان، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران به شدت دچار بحران خواهد شد. ظرف شش روز ایشان نامه‌ای را به بانک مرکزی ارجاع داده و نظر مساعد خود را برای تخصیص این تسهیلات اعلام کردند. اما تا پایان اردیبهشت ماه اتفاقی نیفتاد. مجدد انجمن قطعه‌سازی نامه‌ای ۱۴ اردیبهشت ماه به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد که ضمن آن به رشد سه برابری تهیه مواد اولیه و نبود فرصت کافی قطعه‌سازان و خودروسازان در تأمین مواد که منجر به عدم اطمینان در صنایع و سوءاستفاده دلالان و سودجویان می‌شود، تاکید کرد.
بیگلو افزود: در این نامه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا تدبیری اتخاذ شود تا تسهیلات ۷۰۰۰ میلیارد تومانی به صورت اضطرار در اختیار صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گیرد؛ چراکه در صورت تعلل در پرداخت این تسهیلات از خردادماه، مجدد صنایع قطعه‌سازی به دلیل عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز متوقف خواهند شد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: در ۲۵ اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی دریافت کردیم که تعجب ما را برانگیخت. بانک مرکزی از دو رسالت اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی که بر همه عیان است و موضوع مطالبات ارزی از محل فروش دارایی‌های ملی کشور که طبق آمار بانک‌های جهانی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، باز مانده است. اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به نامه مذکور اعلام کرد که بر اساس ماده ۶ آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز کند. از این رو اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به قطعه سازان و خودروسازان با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر است بنابراین متقاضیان می‌توانند تقاضای خود را همراه با توجیهات فنی، مالی و اقتصادی کافی نزد بانک‌های عامل مطرح و از آن طریق پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه این نامه موجب بهت قطعه سازان شد، افزود: در جنگ اقتصادی که در خط مقدم آن قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گرفته‌اند، ما به عنوان سرباز این جنگ جلو فرستاده شده‌ایم؛ اما سیستم اقتصادی حاضر به همکاری نیست و در صورت ادامه این روند تا ۲۰ روز آینده، صنعت قطعه‌سازی قطع به یقین زمین‌گیر خواهد شد. اگر بانک مرکزی در شرایط ویژه قرار دارد باید قبول کند که ما هم دچار تحریم‌ها هستیم و باید دست ما را بگیرند. نهادهایی که عدم همکاری و حمایت از این صنعت را به اثبات رسانده و کارشکنی می‌کنند، باید مسئولیت ۷۵۰ هزار شغل را برعهده بگیرند.
وی مدعی شد: قطعه‌سازان برادری خود را یک بار به اثبات رسانده‌اند، به طوری که شاهد بودیم با آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، ظرف چهار هفته میزان تولید قطعه را صد درصد افزایش داد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر تمامی خرید مواد اولیه صنعت قطعه به صورت نقدی انجام می‌شود، اظهار کرد: آنچه که در گذشته با یک میلیارد تومان می‌توانستیم خریداری کنیم، اکنون باید ۲۰ میلیارد تومان بابت همان خرید هزینه کنیم. نه تنها ارزش پایه پولی ما از بین رفته بلکه خریدهای ما از مدت‌دار به نقد و چه بسا پیش پرداخت تبدیل شده است.
وی افزود: همه این‌ها برای نهادهای درگیر علی‌الخصوص بانک مرکزی توضیح داده شده است؛ اما هیچ درک مشترک از این قضیه وجود نداد و ما به صراحت اعلام می‌کنیم از این پس هر اتفاقی که بیفتد، دلیلش عدم تأمین نقدینگی از جانب بانک مرکزی و نهادهای کارشکن است. انجمن قطعه‌سازی در کنار دو خودروساز بزرگ وظیفه خود که رونق تولید ملی بوده را پیگیری کرده و راهکارهای رونق را اعلام کرده و در این میان لازم است، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود.
