بازار سرمایه این روزها صحنه ناامیدی سهامداران خردی است که به امید تبلیغات دولتمردان، کوچکترین سرمایه‌های خود را هم به بورس آورده‌اند بلکه نجات‌دهنده دارایی خود از کاهش ارزش پولی ملی باشند.
به گزارش رتبه آنلاین از مهر، تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و کاهش شدید ارزش سرمایه‌های مردم و بعضاً از بین رفتن کامل سرمایه‌ها، واکنش‌ها و بازخوردهای گسترده‌ای نسبت به نحوه مدیریت بازار سهام به دنبال داشته و به زعم بسیاری از کارشناسان، حتی ضرورت دارد که قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع نظارتی از جهت احقاق حقوق عامه مردم در بازار سرمایه به این مساله ورود جدی داشته باشند.
ابتدای امسال بود که با تشویق‌های مکرر دولتمردان، بسیاری از افرادی که تا به حال پایشان به معاملات بورسی باز نشده بود، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود روانه بورس شدند و تلاش کردند تا با سرمایه‌گذاری‌های هر چند کوچک، دارایی‌های خود را از گزند کاهش ارزش پول ملی که به دلایل مختلف در اقتصاد ایران شکل گرفته بود، نجات دهند. اما روند رشد بازار دیری نپایید و از مردادماه سال جاری، روند نزولی بازار آغاز شد و هیچیک از دولتمردانی که روزی با دادن تضامین سفت و سخت، مردم را به ورود به بازار سهام تشویق می‌کردند، در مقابل اعتراضات هر روزه سهامداران خرد که اندک سرمایه‌هایشان از بین رفته بود، پاسخگو نبودند.
نه هیچیک از مسئولان ارشد دولت و نه حتی مسئولان سازمان بورس مسئولیتی در قبال آنچه که بدلیل تهییج نسنجیده دولتمردان بر سر سهامداران آمده را نمی‌پذیرند؛ نکته عجیب اینکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سازمان بورس، برخی کارشناسان بازار سهام را که پس از ریزش بازار در حمایت از سهامداران اقدام به نقد سیاست‌ها و اقدامات سازمان بورس کرده بودند را مورد پیگرد قضائی قرار داده و مدعی است که گفته‌ها و اظهارنظرهای این افراد، زمینه‌ساز ریزش بازار شده است.
در همین ارتباط، خبرگزاری مهر با محمدرضا زمانی درمزاری، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل فعالان بازار سرمایه مصاحبه‌ای انجام داده کرده و این آمادگی را هم دارد که پاسخ مدیران سازمان و شورای عالی بورس به این اظهارات را منتشر کند و در عین حال این آمادگی نیز وجود دارد که در میزگردی با حضور طرفین، مساله را به بحث بگذارد.
محمدرضا زمانی درمزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، سوالات متعددی را که از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه مطرح است، عنوان کرده و معتقد است که سازمان بورس باید این ابهامات را برطرف نموده و البته به سوالات دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضائیه و دادستانی کل کشور هم پاسخ دهد تا بلکه ابهاماتی که در ذهن سهامداران و فعالان بازار وجود دارد برطرف شود.
وظیفه شورا و سازمان حمایت از حقوق سرمایه گذاران است
وی ضمن هشدار نسبت به نقض حقوق مالی مردم و سرمایه گذاران بورس و ضرورت تضمین حقوق آنها و تاکید بر ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و مؤثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، ابعاد حقوقی آنرا مورد بررسی قرار داد و در عین حال، مراتب آمادگی «کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه‌ای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه» و وکلای دادگستری آن را در وکالت و دفاع از حقوق مال باختگان بورس و بازار سرمایه اعلام کرد.
وی با تشریح وظایف قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بورس اوراق بهادار برابر بند ۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و به موجب ماده ۲ آن نیز شورا (شورای عالی بورس) و سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
به گفته زمانی، همچنین شورای عالی بورس به موجب ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد؛ به این معنا که این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است و مسئولیت نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار را در کنار سایر وظایف قانونی مقرر بر عهده دارد.
جایگاه حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار چه وظایفی را دیکته می‌کند؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار برابر ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وظیفه نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، از زمره مهمترین وظایف آن مرکز است.
زمانی با بیان اینکه بر اساس چشم‌انداز، مأموریت و نقشه استراتژی، سازمان بورس و اوراق بهادار یک سازمان پویا، چابک و اثربخش در راهبری و سیاست‌گذاری بازار سرمایه با هدف دست‌یابی به بازاری منصفانه، کارا، منظم و پویا و بهره‌مند از ابزارها، نهادها و بازارهای مالی پیشرفته بوده که حفظ، تقویت و توسعه بازار سرمایه باثبات، شفاف، منصفانه و کارا از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط، کنترل و مدیریت ریسک فراگیر، انجام پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی، ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی و فناوری اطلاعات، ارتقای جایگاه بین‌المللی، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی در آن، به عنوان مأموریت و ساماندهی، حفظ و تقویت و توسعه بازار سرمایه، به عنوان نقشه استراتژی این سازمان اعلام شده است.
وکیل فعالان بازار سرمایه با اشاره به مسئولیت قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون از جمله وظایف قانونی شورای عالی بورس بوده و در این راستا، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، از جملۀ وظایف اساسی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار است که به مانند وظایف مقرر در قانون مزبور نسبت به شورای عالی بورس بر شمرده شده است.
ورود دادستان به حوزه نظارت بر عملکرد سازمان بورس چه زمانی الزامی است؟
وی ادامه داد: هر گونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه نسبت به وظایف و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار یا تخدیش احتمالی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و عدم ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار در کنار عدم نظارت مستمر و مؤثر بر حُسن اجرای این قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار مخالف الزامات قانونی مربوط به وظایف آنها بوده و مستوجب مسئولیت قانونی آن شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ورود دادستان کل کشور و مراجع قضائی و قانونی ذیربط به وادی نظارت بر سازمان بورس، برابر قانون و تعقیب مسئولیت قانونی آن سازمان در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد خواهد بودزمانی گفت: در چنین شرایطی است که ورود دادستان کل کشور و مراجع قضائی و قانونی ذیربط به وادی نظارت بر این سازمان، برابر قانون و تعقیب مسئولیت قانونی آن سازمان در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد ضروری خواهد بود.
وی در ادامه به طرح چند پرسش نسبت به مسئولیت قانونی نقض حقوق مالی سرمایه گذاران بورس و بازار سرمایه پرداخت و گفت: صرفنظر از صحت و سُقم نقدهای منتشره و اعتراضات گسترده مردم و سرمایه گذاران و مال باختگان بورس نسبت به کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار یا نقدهای مطروحه نسبت به دخالت دولت و دست اندرکاران دولتی در اعلام نظر غیر کارشناسی نسبت به بورس و بازار سرمایه، باید دقت کرد که عدم برخورداری سرمایه گذاران در این بازار از حمایت‌های دولتی مورد ادعا، جای بحث دارد.
وی ادامه داد: علیرغم کاهش فراگیر شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای اخیر و تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی آن در کنار نهادهایی همچون قوه قضائیه مبنی بر لزوم تعقیب مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد، مسلم است که سازمان، شورای عالی بورس و دولت در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بازار سرمایه همراه با ضرورت تضمین و جبران خسارات وارده به آنها، فعالان بازار سرمایه در مقام طرح پرسش‌های اساسی متعدد نسبت به وضعیت بورس و بازار سرمایه و نارضایتی گسترده مردم و سرمایه گذاران آن برآمده‌اند.
زمانی گفت: بر این اساس، انتظار می‌رود دست اندرکاران دولتی و مراجع اقتصادی و قانونی مزبور (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) با احترام به قانون در مقام شفاف سازی و پاسخگویی مستند و موجه و مقرون به واقعیت و حقیقت برآیند.
سوالات فعالان اقتصادی از سکانداران بورس چیست؟
وی گفت: در این میان اهم سوالات و پرسش‌های قابل طرح نسبت به وظایف قانونی دولت، شورای عالی بورس، سازمان بورس و نقض حقوق مالی سرمایه گذاران، مواردی شامل کارکرد مثبت، مؤثر و مستمر شورای عالی بورس را در برمی‌گیرد؛ به نحوی که باید به این سوال پاسخ داد که نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بر عهده چه کسی است.
زمانی ادامه داد: همچنین باید به این سوال پاسخ داد که عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی از یک سو و ساماندهی، حفظ و تقویت و توسعه بازار سرمایه از سوی دیگر چه بوده است؟
زمانی همچنین گفت: سوال فعالان بازار سرمایه این است که نقش و کارکرد و آثار احتمالی مصوبات و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و کارکرد احتمالی دولت در سقوط مکرر و مستمر شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای گذشته در سال جاری تاکنون چگونه بوده و در موارد تضییع حقوق عامۀ سرمایه‌گذاران بورس چه وظایفی دارد؟
وی گفت: همچنین این سوال مطرح است که با وجود سقوط فاحش شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای اخیر و ورود خسارات کلان به مردم و سرمایه گذاران، توجیه شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با الزامات و تکالیف قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار چه بوده است.
کارنامۀ سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به جرایمی همچون «بزه افشاء» و «انتشار اطلاعات محرمانه و نهایی مربوط به معاملات اوراق بهادار»، «دستکاری در بازار سرمایه و سوءاستفاده اطلاعات»، یا «گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار» باید مشخص شود و مستند اقدام قانونی آن سازمان در راستای حقوق سرمایه گذاران و حقوق عامه منتشر گردد.وکیل فعالان بازار سرمایه خاطرنشان کرد: کارنامۀ سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به جرایمی همچون «بزه افشاء» و «انتشار اطلاعات محرمانه و نهایی مربوط به معاملات اوراق بهادار»، «دستکاری در بازار سرمایه و سوءاستفاده اطلاعات»، یا «گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار» باید مشخص شود و مستند اقدام قانونی آن سازمان در راستای حقوق سرمایه گذاران و حقوق عامه منتشر گردد.
زمانی گفت: از سوی دیگر سوال اصلی این است که کارکرد موجه دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تخدیش امنیت روانی و سرمایه‌ای سرمایه گذاران در بورس و بازار سرمایه در اثر تحولات منفی بازار و کاهش شدید شاخص کل بازار سرمایه چه می‌باشد و کارکرد مستند نهادها و مراجع امنیتی کشور نسبت به عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به مراتب یاد شده، چگونه قابل ارزیابی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، کارکرد قابل انتظارسازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به مقابله با معاملات الگوریتمی نامتعارفِ احتمالی و مقابله با سفارش‌گذاری‌های نامتعارفِ احتمالی در بورس و بازار سرمایه در راستای وظایف قانونی آن سازمان سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
وی افزود: سوال ما این است که عملکرد مُثبت و مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار در اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از رشد نامتعارف قیمت سهام و شاخص کل در ماههای نخستین سال ۱۳۹۹ و یا اتخاذ تدابیر لازم و کارآمد جهت جلوگیری از ریزش نامتعارف و غیر منطقی آنها و نیز ورود خسارات کلان مالی و اقتصادی به سرمایه گذاران بورس و بازار سهام طی ماههای گذشته چگونه بوده است و مسئولیت قانونی ناشی از ترک فعل احتمالی آن سازمان در این باره چگونه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه و مراجع نظارتی و بازرسی مربوطه تعقیب شده است و مستند اقدام آنها در این زمینه چیست؟
زمانی گفت: کارکرد مُثبت شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در حمایت و تضمین حقوق سرمایه گذاران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه و پیشگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور و هدایت آنها به سوی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس‌های خارجی و بین‌المللی هم یکی از پرسش‌هایی است که وجود دارد.
وی در ادامه به طرح یکی دیگر از سوالات از سازمان بورس و شورای عالی بورس پرداخت و خاطرنشان کرد: سوال اصلی این جا است که کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در رسیدگی به شکایات، اعتراضات و مطالبات سهامداران و حفظ حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و بازار سرمایه و تضمین حقوق آنها چگونه بوده است؛ ضمن اینکه باید پاسخ داد که نقش و جایگاه واقعی سازمان بورس و اوراق بهادار در آموزش و فرهنگ سازی بازار سرمایه و نهادینه کردن بازار سرمایه با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی، حرفه‌ای و اعتباری فعالان و نخبگان تخصصی بورس و بازار سرمایه و جلوگیری از انحصار در مدیریت یکسویه و تک صدایی بورس و بازار سرمایه چگونه بوده است؟
زمانی گفت: در واقع سوال اصلی این است که میزان رضایتمندی رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه و کارشناسی اقتصادی و مالی مربوطه به مانند سرمایه گذاران بورس و بازار مزبور نسبت به کارکرد و عملکرد سازمان فوق در این باره چگونه قابل ارزیابی است.
سوال اصلی فعالان بازار آن است که مبنای انتصاب مدیران داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به کیفیت حاضر؛ با وجود تکلیف قانونی و ملی آنها در راستای حفظ حقوق عامه و حمایت از حقوق سرمایه گذاران چه بوده استاین تحلیلگر مسائل بورس خاطرنشان کرد: سوال اصلی فعالان بازار آن است که مبنای انتصاب مدیران داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به کیفیت حاضر؛ با وجود تکلیف قانونی و ملی آنها در راستای حفظ حقوق عامه و حمایت از حقوق سرمایه گذاران چه بوده و باید مشخص شود که عملکرد مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تکالیف قانونی و ملی آنان در قانون مذکور و در جهت حفظ حقوق عامه و سرمایه گذاران بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه چیست.
زمانی در ادامه به نقش و کارکرد دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در بحران و تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و وضعیت اثر بخشی تصمیمات مأخوذه و نظامات حقوقی و قانونی وضع شده آنها در پیشگیری و جلوگیری از عدم ورود خسارات کلان به مردم و سرمایه گذاران پرداخت و ادامه داد: سوال این است که تضمین حقوق مالی و سرمایه‌ای آنها طی ماههای گذشته چگونه بوده است؟
وی افزود: نقش و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت پیشگیری و جلوگیری از عدم ثبات در بورس و بازار سرمایه و ریسک‌های سیستماتیک و نظارت مستمر و مؤثر آن سازمان بر بازار سرمایه، ناشران و معامله‌گران و افشای احتمالی اطلاعات مخفی و محرمانه قبل از انتشار و بارگذاری آن سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کُدال) باید مشخص شود.
زمانی گفت: سوال اینجا است که کارکرد مستند و موجه شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به توسعه بازار سرمایه، اولویت حفظ حقوق سرمایه گذاران و تضمین امنیت سرمایه گذاری و سپرده گذاری مردم در بورس و بازار سرمایه و نیز رسالت شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظایف قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار چیست و با توجه به تحولات اخیر بازار سرمایه و کاهش شدید شاخص کل آن- اقدامات مؤثر آنها در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار، از قبیل دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار چه بوده است.
عوامل رشد حبابی بورس باید مشخص شوند
وی با بیان اینکه باید مشخص شود که برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به مدیریت بحران بورس و بازار سرمایه، حفظ و صیانت مستمر و مؤثر از حقوق سرمایه گذاران و پیشگیری از خسارات و زیان‌های فراگیر وارده به آنها به مانند تحولات ماههای اخیر بازار سرمایه و عدم تکرار فرافکنی مسئولیت مقامات و مراجع اقتصادی مربوطه نسبت به نقض حقوق سرمایه گذاران چیست، گفت: کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به سیگنال فروشی و دستکاری احتمالی در قیمت‌ها در بورس و بازار سرمایه باید مشخص شده و عوامل رشد حبابی بورس در آن بازار، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، بر خلاف منافع و حقوق سرمایه گذاران و ضرورت حمایت از حقوق آنها و حفظ حقوق عامه باید معین گردند.
خواسته فعالان بازار سرمایه آن است که کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به سیگنال فروشی و دستکاری احتمالی در قیمت‌ها در بورس و بازار سرمایه مشخص شودزمانی با طرح این پرسش که نقش و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تثبیت یا تخدیش احتمالی نظم و امنیت عمومی کشور و امنیت سرمایه گذاری داخلی و ملی در پی نقض حقوق سرمایه گذاران آن یا تضمین حفظ حقوق آنها و حقوق عامه چگونه است، گفت: همچنین باید مستند فعل یا ترک فعل احتمالی آنها در این باره کاملاً شفاف بوده و مشخص شود که رابطه حقوقی و مالی تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه با کسری بودجه دولت و تأمین سرمایه‌های مورد نیاز دولت، بُرون رفت بانک‌های در شُرف ورشکستگی از ضرر و زیان و پویایی و بالندگی شرکتهای حقوقی در اثنای التهاب بازار سرمایه چیست.
وی مدعی است که باید نقش و تکلیف قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حفظ حقوق سرمایه گذاران و صیانت از حقوق عامه در این باره مشخص گردد؛ چراکه باید نظر مراجع محترم تقلید و شرع نسبت به مراتب یاد شده، دریافت شده و مسئولیت قانونی دادستان کل کشور و مراجع نظارتی و بازرسی مانند سازمان بازرسی کل کشور در این باره مشخص شود.
زمانی گفت: سوال اینجا است که آیا می‌توان وضعیت موجود بورس و بازار سرمایه و سقوط شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای گذشته را بعنوان ترک فعل احتمالی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار دانست و دست اندرکاران اجرایی مربوطه و اهمال احتمالی آنها در انجام وظایف قانونی خویش و یا عدم نظارت مستمر و مؤثر احتمالی نسبت به بازار سرمایه و عدم حفظ احتمالی حقوق سرمایه گذاران آن و در نتیجه، تضییع حقوق عمومی و ورود خسارات کلان نسبت به اموال و منابع و حقوق اساسی ملت و مال باختگان بورس و بازار سرمایه از حیث حقوقی و قانونی را بر شمرد؟
وی با طرح این سوال که نقش و کارکرد قوه قضائیه و مراجع قضائی، نظارتی و بازرسی در صورت فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با مراتب یاد شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه بوده است، گفت: باید مشخص شود که میزان انطباق قوانین و الزامات قانونی موجود در بورس و بازار سرمایه و ترتیبات قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار و آئین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه و نیز نظامات حقوقی انحصاری نهاد ناظر بر بازار مالی با تحولات، ضرورت‌ها و نیازهای مالی، اقتصادی و حقوقی روز کشور و پیدایی و پویایی فنآوری های روز الکترونیکی و پیام رسان های اجتماعی و شبکه‌های مجازی از حیث داخلی و بین المللی چگونه است.
وی افزود: میزان توانمند سازی سرمایه گذاران و ارتقای دانش مالی آنها و جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه باید مشخص شود؛ ضمن اینکه میزان رضایت مندی سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه و فعالان رسانه‌ای و خبرگزاری‌های اقتصادی و مالی نسبت به کارکرد و مدیریت انحصاری سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه و عملکرد سازمان مزبور در توجه قابل انتظار آن سازمان و شورای عالی بورس نکته حائز اهمیتی است که باید به آن توجه کرد.
دیدگاه اقتصادانان و کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تحولات بورس و بازار سرمایه
زمانی گفت: در این میان گرچه، از بازار سرمایه به محلی جهت هدایت سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد یاد می‌گردد، اما بررسی عملکرد واقعی بازار ایران به باور برخی از صاحب نظران اقتصادی حکایت از عدم موفقیت بازار مزبور در زمینه انباشت سرمایه، با وجود جلب نقدینگی‌های قابل توجه طی ماههای اخیر دارد و مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت‌شده به بازار سرمایه و عدم تمایل هلدینگ‌ها و مالکان عمده به سرمایه گذاری در طرح‌های سرمایه گذاری جدید نیز ناشی از آن از دیدگاه آنها بر شمرده شده است.
وی افزود: با این وجود، از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی متأسفانه، بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد و شرایط فعلی بورس نتیجه حبابی است که به خاطرحجم بالا نقدینگی است که وارد بازار بورس شده است. از بین رفتن سرمایه مردم در بورس می‌تواند به بی ثباتی امنیتی (، اقتصادی و اجتماعی) منجر شود.
زمانی گفت: از اواسط تابستان امسال بر خلاف ۳ ماه اول سال شاهد شروع ریزش شاخص‌های بورس و روشن شدن چراغ قرمز بازار سرمایه و به دنبال آن از بین رفتن سرمایه‌های مردم بودیم که می‌تواند خطر آفرین باشد و با وجود وعده‌هایی که اعضای دولت و مجلس برای ثبات و حفاظت از سرمایه‌های مردم داده اند، اما کماکان ما شاهد افت شاخص‌های بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این اوضاع بد معیشتی هستیم.
وی ادامه داد: چراغ قرمز بورس و آژیر امنیتی (منجر به) تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی که ممکن است به خاطر از بین رفتن سرمایه‌های مردم، گریبان کشور را بگیرد. عوامل بسیاری در به وجود آمدن شرایط فعلی بورس دخیل هستند، اما نقش سبدگردان های بورس و سکوت دولت و یا حتی، تبلیغاتی که برای جذب سرمایه به بورس صورت گرفت، از مهمترین عواملی است که می‌توان از آن یاد کرد.
به گفته وکیل فعالان بازار سرمایه، صرفنظر از صحت و سُقم تحلیل مزبور و نیز اظهار یکی از ناظران بورس مبنی بر «خالی کردن پشت مردم از سوی دولت و تأمین مالی کسری بودجه دولت از بازار سرمایه» که بیان داشته دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تأمین کرده است و بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشسکت بوده و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بوده؛ اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند.بارها هشدار داده ایم که چراغ قرمز بورس و آژیر امنیتی (منجر به) تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی که ممکن است به خاطر از بین رفتن سرمایه‌های مردم، گریبان کشور را بگیرد.
وی گفت: برخی بر این باورند که تخلفات شرکتهای حقوقی و فروشهای آبشاری در زمان التهاب بازار سرمایه و تاکید بر این نکته که دولت پشت مردم را در بورس خالی کرد و بازار سرمایه دست بانک‌های ورشکسته را گرفت و نیز بیان این موضوع که بانک‌های ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند؛ امروز بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشکست بودند و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بود، اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به‌عنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند؛ پس به زعم عده‌ای، تحولات بازار بورس و سرمایه را به نام مردم، به کام حقوقی‌ها ارزیابی شده است، اما با وجود نقل قول نظرات آنها و موجود بودن منابع مورد استفاده در باز نشر مراتب اعلامی آنان- ابراز دیدگاه‌های مقامات مزبور مستلزم مطالعه، بررسی دقیق و ورود دادستان کل کشور و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی ذیربط، در راستای حفظ حقوق عامه است.
زمانی گفت: علاوه بر این، بنا به اعلام نظر یکی دیگر از اقتصادانان؛ کسانی که با اعتماد به وعده دولت در تضمین اصل دارایی‌ها و نیز سودآوری قابل‌قبول، وارد این بازار شدند و اینک با یک سقوط بهمن‌وارِ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحدی در بورس، احساس می‌کنند همه سرمایه‌ای که اندوخته بودند یا با رنج سالیان بدست آورده بودند یا با فروش خانه و ماشین در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند یا از اطرافیان قرض کرده بودند و حتی، وام‌های ازدواج خود را وارد بورس کرده بودند، در کمتر از دوماه پیش چشمانشان در حال دود شدن است و وعده‌های مکرر دولتی‌ها و رئیس مجلس در بهبود وضعیت بازار بورس تحقق نیافته که هیچ، وضعیت اسفناک‌تر شده است.
وی افزود: از دیدگاه اقتصادان مزبور دعوت‌ها، وعده‌ها و اعلام تعهدها و اطمینان‌بخشیِ بخش مهمی از سازمان حکمرانی کشور به مردم از شخص رئیس‌جمهور و بخش‌های اقتصادی دولت و اظهارات خودسرانه افرادی در رسانه ملی که دوره حضور در بورس را دوره خوش باشی ملت می‌دانستند، بخش قابل‌توجهی از مردم با اعتماد به (آنها) تن به ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار دادند. در بین سرمایه گذاران و بسیاری از کارشناسان، این ریزش بهمن وار طبیعی نیست و دولت و قوه مجربه با ورود دستوری و دستکاری عامدانه در بورس، سرمایه ملت را برای جبران مشکلات اقتصادی خود، از جمله کسری بودجه، به این وضعیت کشانده اند. این ادعا را نمی‌توان مسکوت گذاشت و بدون اقناع افکارعمومی از کنارش گذشت.
دعوت‌ها، وعده‌ها و اعلام تعهدها و اطمینان‌بخشیِ بخش مهمی از سازمان حکمرانی کشور به مردم از شخص رئیس‌جمهور و بخش‌های اقتصادی دولت و اظهارات خودسرانه افرادی در رسانه ملی که دوره حضور در بورس را دوره خوش باشی ملت می‌دانستند، بخش قابل‌توجهی از مردم با اعتماد به (آنها) تن به ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار دادند.زمانی گفت: اقتصاد دانان بر این باورند که امیدوار بودن این جمعیت زیان‌داده در بورس به تدبیر حکومت و رفع خسارت از آنهاست که تجمع اعتراضی آرام و مسالمت‌آمیز امروز مردم مؤید آن است و این فرصتی است که بدون تنش اجتماعی این چالش حل و فصل شود و از عواقب امنیتی کار در آینده پرهیز کرد. ضرورت بازیابی اعتبار بازار بورس و مدعاهای اقتصادی و مهمتر بازیابی اعتبار وعده‌های حکومت به شکل عام نزد مردم و سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از محورهای حل و فصل مسائل اقتصادی کشور در آینده است. بنابراین، به دلایل گوناگون اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بیان شد، سازمان حکمرانی در کلیت خود نمی‌تواند نسبت به وضعیت فعلی بورس و این جمعیت بزرگ خسارت دیده و از رنجی که این هم‌وطنان از ناحیه اطمینان به حکومت متحمل شده‌اند، بی‌توجه باشد. دست کم حکومت اخلاقاً به خاطر وعده‌ای که داده است در برابر این افراد مسئول است.
وی افزود: در این میان گرچه، تحلیل و هشدارهای کارشناسی این اقتصادان، صرف نظر از صحت و سُقم آن به مانند دیدگاه‌های سایر کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه و با وجود مستند بودن منابع مورد استفاده از آنها، می‌تواند محل توجه، مطالعه و بررسی دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد، با این حال، در شرایطی که بازار سرمایه می‌توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متأثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن در عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایه‌گذاران جدیدالورود و ریسک‌ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه، از جمله عوامل به وجود آمدن این وضعیت بر شمرده شده اند.
زمانی گفت: با این حال، ا گر چه، دولت ممکن است خود را نسبت به زیان‌های کلان وارده به سرمایه گذاران از حیث حقوقی مسئول نداند، لکن در مسئولیت قانونی دولت نسبت به از بین رفتن ثروت اموال و سرمایه‌های مردم از حیث مسئولیت عمومی دولت تردیدی نیست و ضروری است با اتخاذ تصمیمات شایسته در مقام پیشگیری و جلوگیری بایسته از زیان‌های فزاینده و کلان وارده به سرمایه گذاران و عدم گسترش خسارات فراگیر وارده به مردم و نهادینه نشدن نارضایتی عمومی آنها و پیامدهای مترتب بر نظم و امنیت عمومی و اقتصادی کشور برآید.
وی افزود: علاوه بر این، صرف اعلام غیر کارشناسی و غیر حقوقی برخی از مقامات عالی رتبه اقتصادی کشور مبنی بر “تضمین بازار با ذات بازار سرمایه در تضاد است…”! نمی‌تواند رافع تکالیف و مسئولیت‌های قانونی مراجع اقتصادی و مالی کشور نسبت به نقض حقوق سرمایه گذاران و عدم صیانت مستمر و موثرِ احتمالی از حقوق عامه به شمار رود. بر همین اساس، کمیسیون اقتصادی به مسئولیت مستقیم وضعیت فعلی بازار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه اشاره کرد که مستلزم بررسی‌های کارشناسی، اقتصادی و حقوقی خاص خویش خواهد بود.
ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و مؤثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار
زمانی گفت: صرفنطر از اعلام آمادگی وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت سرمایه گذاران بورس و بازار سرمایه که با ایجاد و تشکیل کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه‌ای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه قابل تحقق است، دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار باید نسبت به کارکردها و اقدامات خود در ارتباط با بورس و بازار سرمایه و تحولات آن پاسخگو بوده و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سپرده گذاران در بورس گام بردارند.
وی افزود: با عنایت به خسارات فراوان وارده به اموال و سرمایه‌های مردم و سرمایه گذاران، بویژه نسبت به سرمایه گذاران خرد طی ماههای اخیر در پی سقوط شدید شاخص کل بازار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و مؤثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و بازخوانی و شفافیت کارکرد و عملکرد نهادهای مذکور ضروری است.
به گفته زمانی، باید از تکرار زیان‌های فراگیر وارده به سرمایه و اموال آنها پیشگیری شده و تضمین مستمر و مؤثر حقوق سرمایه گذاران و قانونمندی هر چه بیشتر در حوزه بورس و بازار سرمایه همواره مدنظر باشد؛ به نحوی که می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، تحقیق و تفحص از بورس در دستور کار مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی، بازرسی، قضائی و امنیتی مربوطه قرار گیرد.
وی افزود: بدیهی است، بورس و بازار سرمایه نیازمند ثبات در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری هاست تا چشم انداز روشنی از آن پیش روی بازار و سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار قرار گیرد تا ضمن شناسایی و تضمین مستمر و موثرِ حقوق سرمایه گذاران و حمایت نهادینه حقوقی و قانونی نسبت به آنها و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و مدیریت کارآمد، قانونمند و پاسخگو به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و نیز ضرورت تجدیدنظر قانونی در مکانیسم و ساز و کار انحصاری مدیریت بازار سرمایه و منطبق شدن آن با تحولات روز اقتصادی و بین المللی در جهت شکوفایی و پویایی روزافزون بورس و بازار سرمایه در جهت هدایت نقدینگی کشور به سوی کار و تولید و توسعۀ فراگیر ملی اقدام کرد، والا ” فردا چه آسان، زود؛ دیر می‌شود” و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست و ما حصل صحبت نیز تکرار مکررات خواهد بود.
