در یک دهه اخیر یعنی از زمان آغاز بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ جهان، برخی اقتصادهای عضو منطقه یورو دچار مشکلات بزرگ مالی بوده‌اند و اکنون که مدتی است شرایط اقتصادی در این منطقه سامان یافته، آن کشورها به ویژه یونان در شرایط نامناسب باقی مانده‌اند. از سال ۲۰۰۸ ناآرامی‌های اجتماعی تحت تاثیر شرایط دشوار اقتصادی در برخی اقتصادهای منطقه وجود داشته و هنوز هم گاه شاهد ناآرامی‌هایی در اقتصادهای ضعیف‌تر اروپایی هستیم.
به گزارش رتبه آنلاین، شرایط اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا چندان امیدبخش نیست و این در حالی است که بانک مرکزی اروپا در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی برای کمک به رونق اقتصاد منطقه یورو اجرا کرده است. با آنکه شاخص‌های اقتصادی در منطقه یورو سال گذشته میلادی بسیار بهتر شد و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند، اما هنوز در یونان، ایتالیا و اسپانیا اوضاع به حالت طبیعی باز نگشته و به‌ویژه اجرای سیاست‌های ریاضتی سبب نارضایتی مردم شده است.
در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تحت تاثیر اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، دولت‌ها در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا تغییر کردند. در آن دوره در منطقه یورو یازده دولت در انتخابات در مقابل احزاب مخالف شکست خوردند. نکته مهم در ناآرامی‌های اروپا این است که دولت‌ها از برگزاری انتخابات جلوگیری نکرده‌اند و هنگامی که رای مردم به احزاب رقیب داده شده، شکست را پذیرفته‌اند و پایبندی به رویه دموکراسی سبب شده امروز اقتصاد منطقه یورو از آن بحران بزرگ خارج شود و حتی اقتصاد یونان که بدترین شرایط را در بین کشورهای اروپایی داشته اکنون از رکود خارج شده است.
مدتی است افق اقتصاد یونان امیدبخش شده است. اقتصاد این کشور جنوب اروپا در سه فصل اخیر رشد کرده و عملا از رکود خارج شده است. بنا به تخمین صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد یونان در سال گذشته میلادی ۶/ ۱ درصد بوده است. همچنین انتظار می‌رود در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۵/ ۲ درصد برسد. همچنین پیش‌بینی شده اواخر سال جاری کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشور متوقف خواهد شد.در سال‌های اخیر بارها دولت یونان تغییر کرده و مردم این کشور مجبور بوده‌اند تدابیر سخت ریاضتی را که از سوی اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی به آنها تحمیل شده قبول کنند. سال‌ها مشکلات اقتصادی تاثیرات بزرگ منفی روی مردم یونان گذاشته و این ناامیدی در مردم برخی دیگر کشورهای جنوب اروپا از جمله ایتالیا و اسپانیا نیز مشاهده می‌شود.
نکته مهم این است که مردم یونان به دولت خود اعتماد دارند و نگران سوءمدیریت و فساد مالی نیستند در نتیجه سیاست‌های ریاضتی را پذیرفته‌اند البته در سال‌های اخیر همواره تظاهرات‌هایی در این کشور برپا شده است، اما از آنجا که آنها می‌توانستند در انتخابات، دولت مورد نظر خود را انتخاب کنند رویه‌های نشان دادن نارضایتی، مسالمت‌آمیز بوده است. اساسا تظاهرات در کشورهای اروپایی به ندرت به خشونت کشیده می‌شود و پایبندی دولت‌ها به برگزاری انتخابات سبب می‌شود مردم مطمئن باشند نظرشان در مدیریت کشور در نظر گرفته می‌شود.
اما تاثیرات سال‌ها مشکلات اقتصادی بر مردم بسیار بزرگ و نگران‌کننده است. در یونان که سال گذشته از رکود خارج شد و شرایط اقتصادی آن هرگز مانند ونزوئلا نبوده است، مردم دچار ناامیدی هستند. در مصاحبه‌ای که خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی با چند جوان دانشجو در این کشور انجام داد مشخص شد آنها درباره آینده نگرانی‌های عمیق دارند. آنها می‌دانند که در فقر شدید نیستند، اما درباره شغل و درآمد آینده نگرانند. نرخ بالای بیکاری به ویژه تعداد بسیار بالای جوانان بیکار یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی یونان است. در سال ۲۰۱۶ بیش از ۴۷ درصد جمعیت این کشور که زیر ۲۴ سال سن داشتند بیکار بودند. به‌طور خاص، کسانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند نسبت به آینده شغلی خود نگرانند. در بخش دولتی در سال‌های اخیر دولت اصلاحات عمیقی انجام داده و کسانی که شغل دولتی دارند نسبت به آینده امیدوارتر هستند. بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ تعداد کارمندان دولت ۲۶ درصد کاهش یافت. کوچک کردن دولت یکی از دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی برای سامان یافتن شرایط اقتصادی یونان بوده است.
دولت یونان همچنین مالیات‌ها را بالا برده و تلاش می‌کند از نرخ تورم بکاهد تا طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط جامعه وضعیت بهتری پیدا کنند. خوشبختانه برخی نشانه‌های مثبت نمایان شده و دولت یونان با همکاری اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در مسیر صحیح حرکت کرده است. یکی از بخش‌های مهم اقتصاد یونان بخش گردشگری است. در دو سال اخیر درآمد حاصل از این بخش برای دولت و نیروی کار یونان افزایش یافته است و دولت قصد دارد سرمایه‌گذاری بیشتری برای جذب گردشگر انجام دهد.
البته مسلما رفع مشکلات اقتصادی به زمانی طولانی نیاز دارد و شاید تا یک دهه آینده شاخص‌های اقتصادی در یونان به سطح کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه نرسد. از سال ۲۰۱۰ تاکنون سن بازنشستگی افزایش یافته و حقوق بازنشستگی بیش از ۱۰ بار کاهش پیدا کرده است. سال گذشته میلادی شرایط بد رفاهی سبب شد مستمری بگیران بارها به خیابان‌ها بیایند و نارضایتی خود را نسبت به وضعیت‌شان نشان دهند.
نهادهای بین‌المللی اعلام کردند دولت یونان باید اصلاحات بیشتری در بخش حقوق بازنشستگی انجام دهد. یک عامل مهم وضعیت نامناسب یونان در سال‌های اخیر نسبت به دیگر اقتصادهای عضو منطقه یورو این است که دولت این کشور در مدیریت منابع درآمدی اقتصاد به درستی عمل نکرد و هزینه‌های خود را بی‌‌جهت بالا برد. در نتیجه هنگامی که بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رخ داد دولت یونان آمادگی لازم برای مقابله با تبعات این بحران نداشت.
دولت یونان در سال‌های آینده باید با تاثیرات پنهان بحران اقتصادی سال‌های اخیر از جمله مهاجرت نیروی تحصیلکرده دست و پنجه نرم کند. در سال‌های اخیر هزاران فارغ‌التحصیل یونانی به دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکا و کانادا مهاجرت کرده‌اند زیرا آنها نمی‌توانند چند سال صبر کنند تا اصلاحات اقتصادی دولت نتیجه بدهد. همچنین از سال ۲۰۱۰ تاکنون شرایط برای طبقه متوسط خیلی تغییر نکرده است و آن دسته از جوانان که توانایی مهاجرت دارند به دیگر کشورها می‌روند.
ضرورت دیگری که دولت یونان باید به آن توجه کند این است که لازم است دولت با شفافیت کامل مسیر آینده را برای مردم توصیف کند. درست است که اقتصاد یونان از رکود خارج شده و در سال‌های آینده وضعیت بهتری خواهد داشت اما خانوارهای طبقه متوسط تاثیر این بهبود را احساس نمی‌کنند و ممکن است در انتخابات آتی بار دیگر تنش‌های سیاسی در این کشور مشاهده شود. واقعیت این است که سال‌ها مشکلات اقتصادی سبب شده مردم از هر دو حزب پرطرفدار این کشور ناراضی شوند. یکی از دلایل این وضعیت، عملی نشدن وعده‌های حزب حاکم است که سبب ناامیدی مردم شده است. تداوم روندهای دموکراتیک در اقتصادهای اروپایی این امید را در مردم زنده نگه داشته که شرایط بر مبنای خواست آنها تغییر می‌کند البته عبور از دوران دشوار مستلزم گذشت زمان است. در یونان، ایتالیا و اسپانیا نیز تظاهرات و نارضایتی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
سیلویا آمارو
خبرگزاری سی ان بی سی
منبع : دنیای اقتصاد