در حالی که کارگران ایرانی پایین‌ترین دستمزد را در میان همتایان خود در جهان دریافت می‌کنند، دولت همچنان به سیاست‌های انبساطی پولی مشغول است و هر لحظه ارزش دستمزد دریافتی کارگران کمتر هم می‌شود.
به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، کمتر از ده روز پیش، رئیس اتاق بازرگانی تهران از شکستن رکورد خروج سرمایه از کشور در دو سال اخیر خبر داد. رقم ۱۰۰ میلیارد دلار می‌تواند موجبات رونق در هر اقتصادی را فراهم کند. اگر میزان ورشکستگی یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع و معادن مرتبط با بخش خصوصی را در کنار این آمار تحلیل کنیم و همزمان به کمبود منابع مالی برای به اتمام رساندن پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور توجه کنیم، این نکته به وضوح در تصویر تمام‌نمای اقتصاد ایران آشکار است: فشار دولت بر بخش خصوصی عامل اصلی خروج سرمایه از ایران است.
پایین‌ترین حقوق کارگران در جهان!
یکی از این فشارهایی که به شکل کاملا تهی از منطق اقتصادی همواره به دولت وارد می‌شود، فشار پایان سال دولت برای نرخ دستمزد است. ایده حداقل دستمزد آن‌قدر مبتذل و فاقد پشتوانه عقلی‌ست که تکرار بحث درباره آن، فقط نمایانگر علائم تشدید یک سندروم جنون در تصمیم‌گیری اقتصادی است. در یک محاسبه سرانگشتی می‌شود فهمید که حقوق هر کارگر نیمه‌ماهر ایرانی به شکل میانگین کمتر از روزی ۳ دلار است و این شاخص میانگین در جهان افزون بر ۷ دلار در روز است و به این معناست که میانگین دستمزد ایران از نیمی از میانگین دستمزد در جهان هم کمتر است و این در حالی‌ست که میانگین حقوق کارگر در خاورمیانه بیش از ۱۲ دلار برای هر روز است. یعنی ۴ برابر میانگین روزانه دستمزد در ایران! و معنای دیگر این قیاس این است که ایران پایین‌ترین نرخ حقوق کارگران در جهان را دارد که باعث می‌شود شاخص مصرف در ایران هر لحظه به عدد ترسناک ۳۰ دلار در ماه برای هر نفر نزدیک‌تر شود.
درخواست کمک از عامل تورم؟
اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد. دولت به عنوان مولد اصلی تورم در جامعه، نقش اصلی را در کاهش نرخ دستمزد در کشور دارد. این کاهش در ارزش اسمی دستمزد چندان محسوس نیست اما به طور واضح میزان حقوق در سال ۹۹ به رقم افزایش اسمی بیش از ۳/۸ برابری نسبت به سال ۹۰، کمتر از یک سوم دستمزد آن سال قدرت خرید دارد. به تعبیر تمامی اقتصاددانان شهیر جهان، تورم بدترین شکل دزدی از مردم است که همواره توسط دولت‌ها صورت می‌پذیرد. به معنای دیگر، دولت علاوه بر بی‌ثبات کردن قیمت دلار، افزایش تورم و افزایش مالیات و عوارض، صاحبان کسب‌وکارها را در پایان سال وادار می‌کند که زیانی را دولت به کارگران وارد کرده، توسط بخش خصوصی با افزایش دستوری نرخ حقوق جبران کند! و از سوی دیگر هم با اعمال فشار بر بنگاه‌ها، اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات را نمی‌دهد.
فرمول دستوری شعبده‌بازی با دستمزد یکسان!
عمق این ابتذال در تصمیم‌گیری زمانی آشکار می‌شود که دولت برای تمامی مشاغل و کسب‌وکارها، فارغ از ارزش کیفی نیروی کار، فارغ از نوع شغل و سوای از میزان سود یک بنگاه، دستور به افزایش یکسان حقوق در سراسر کشور می‌دهد. درواقع به شکل غیرمستقیم دستور افزایش نرخ بیکاری توسط دولت صادر می‌شود و کارفرمایان مجبور می‌شوند که سرمایه خود را از تولید و پروژه‌ها منفک کنند و به خارج از کشور سوق بدهند به شکلی که باعث افزایش نرخ بیکاری کارگران شود. آیا امکان دارد که ارزش کار تمامی کارگرهای یک سرزمین به یک اندازه باشد؟ آیا امکان دارد که میزان سود کل بنگاه‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی به یک اندازه باشد؟ بدیهی‌ست که با تداوم این وضع بقیه بنگاه‌های نیمه‌جان نیز سرنوشت بهتری پیدا نخواهند کرد و سونامی بیکاری از این هم بیشتر خواهد شد و با افزایش خروج سرمایه از ایران، میزان فقر و فلاکت در کشور نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع مقصری جز دولت‌های فاقد عقلانیت اقتصادی ندارد. به واقع، کارگران و صاحبان سرمایه، هر دو قربانی رویکردهای انبساطی پولی و اقتصاد دستوری دولت هستند
