قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار موفق عمل نکرد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، حسین مدرس خیابانی در همایش معاونین امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار موفق عمل نکرد چون هم خود متولی بخش تولید بود و هم برخی ابزارهای تنظیم بازار را در اختیار نداشت.
وی اظهار کرد: پراکندگی مسئولیت‌ها سبب شد تا هفته قبل دولت وظایف تنظیم بازاری را که در قانون انتزاع به وزارت جهاد سپرده شده بود، دوباره به وزارت صمت بازگرداند.
او تصریح کرد: تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار که از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست را در این حوزه دنبال می‌کنیم. در حوزه بازرگانی دو بخش داخلی و بازرگانی خارجی را دنبال می‌کنیم که تنظیم بازار و توسعه صادرات دو محور این برنامه‌ها است.
اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی
مدرس خیابانی گفت: اطلاع‌رسانی قیمت از اولویتهای کاری ما در حوزه تنظیم بازار است که اپلیکیشنی برای اعلام و رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای مصرفی و مورد نیاز مردم در حال راه‌اندازی است.
وی ادامه داد: در تنظیم بازار، رسانه و تعامل با رسانه جهت اعتمادسازی و اطلاع رسانی درست و به موقع خیلی مهم است ضمن آنکه وفور کالا و فراوانی کالا در تنظیم بازار، مقدم بر قیمت است که این مورد باید لحاظ شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: در تنظیم بازار ضروری است که قدرت پیش‌بینی خود را بالا ببریم تا افزایش قیمت ناگهانی کالاها را بتوانیم پیش‌بینی و مدیریت کنیم. فروشگاه‌های زنجیره ای یکی از جاهایی است که افزایش ناگهانی قیمت‌ها را می‌تواند به ما هشدار دهد تا بتوانیم سریع مدیریت کنیم.
قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی مرغ مناسب است
وی گفت: تامین معیشت مردم موضوع و مساله مهم کشور است و مشارکت حداکثری همه دستگاه‌ها در تنظیم بازار ضروری است. تنظیم بازار و سیاستهای آن به هیچ وجه نباید به تولید ضرر و خللی وارد کند و چرخ تولید نباید برای تنظیم بازار متوقف شود.
او خاطرنشان کرد: در برخی موارد نباید با ایجاد سرکوب قیمتی به سمت تعطیلی تولید برویم. برای تنظیم بازار، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده هر دو توامان و در کنار هم در نظر گرفته شوند و ما باید هر دو را در نظر بگیریم تا آسیب نبینند. به عنوان مثال قیمت مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برای مرغ، قیمتی است متعادل که نه مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و نه تولیدکننده متضرر می‌شود.
