مهران بهنیا کارشناس اقتصادی |
اقتصاد ایران و سیاست‌گذاری در آن به آزمایشگاهی شبیه است که گویا مسوولان آن در تلاش هستند تمامی یافته‌های علمی و تجربی اقتصادی را به بوته آزمایش بگذارند و با اجرای رویه‌هایی خلاف آنچه ماحصل علم اقتصاد توصیه می‌کنند، نتایج را به مشاهده بنشینند و البته آنچه سبب تعجب میشود آن است که این همه مشاهده، منتج به یادگیری و توقف آن رویه‌ها نمی‌شود. برخلاف افرادی که ادعا می‌کنند علم اقتصاد برای کشور ما کارآیی لازم را ندارد، بی‌شمار مثال از سطوح اقتصاد خرد و کلان و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این دو وجود دارد که به روشنی نشان می‌دهد عاملان اقتصادی در ایران نیز مشابه سایر مردمان عقلایی تصمیم می‌گیرند و برآیند آنچه حاصل میشود ناشی از پی‌جویی آنان برای بیشینه‌سازی منافع است؛ البته چون این بیشینه‌سازی منافع در چارچوب قواعد ناکارآی تنظیم شده توسط حاکمیت صورت می‌گیرد به نتایج غیربهینه منجر میشود.
به‌عنوان مثال هم‌اکنون بانک ملی ایران درگیر فرآیند تسویه مطالباتی است که در ابتدای دهه 1380 برای تسهیلات‌دهی به چای‌کاران ایجاد شده و در سال‌های گذشته به دلیل عدم بازپرداخت این تسهیلات توسط چای‌کاران حجم انبوهی چای در انبارهای آن بانک قرار گرفته که دیگر قابل مصرف نیست. این موضوع به فرآیند پیچیده‌ای تبدیل شده که بخشی از زمان دولتمردان مرتبط و بانکداران صرف چگونگی خروج این چای‌ها از کشور و اتخاذ تدبیر لازم برای جلوگیری از بازگشت آن به کشور در قالب بسته‌بندی‌های جدید میشود و البته این صرفا بخشی از موضوع است. چرا که همه اینها با هدف حمایت از خانوارها برای رسیدن چای با قیمت مناسب به دست آنها برنامه‌ریزی شده و با کمال تاسف نتیجه آن شده که چای ایرانی به دلیل کیفیت پایین از سبد هزینه بسیاری از ایرانیان خارج شده است. زیرا اساسا چای‌کاران آن چای را نه برای نوشیدن مردم، بلکه برای انبارهای بانک ملی تولید می‌کنند. زیرا آن قیمت و آن نحوه خرید توسط کارمندانی بوده که قرار نبوده تاجر چای باشند -وگرنه حجره خود را در گوشه‌ای از این کشور داشتند- سبب میشود کشاورزان آن گونه تصمیم به حداکثرسازی سود بگیرند.
درخصوص گندم و چغندر و سایر اقلام مشمول قیمت‌گذاری قصه‌های مشابه دیگری وجود دارد؛ یکی با ابعاد بزرگ بودجه‌ای آن به یک موضوع کلان تبدیل شده که به جابه‌جایی ابعاد بودجه و پایه پولی منجر میشود و یکی در حال بلعیدن آب‌های زیرزمینی است و در همین چند وقت پیش برای نجات دریاچه ارومیه طرحی اجرا می‌شد که اجازه حمل چغندر به خارج از محدوده برخی شهرستان‌ها داده نمی‌شد و نیروی انتظامی نیز به موضوع چغندر وارد شده بود. حتی آثار این سیاست‌گذاری‌ها بر کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند هم وارد میشود، چه آنکه در اواسط تابستان قیمت هندوانه و خربزه و محصولاتی از این دست به شکل عجیبی کاهش می‌یابد و البته کاهش قیمت هم نمی‌تواند تمامی این مازاد عرضه که ناشی از فرار از قیمت‌گذاری دولتی برای سایر کالاهاست را پوشش دهد و بخشی از این مازاد عرضه از بین می‌رود. به واقع اقتصاد ایران با این سیاست‌گذاری‌ها به آزمایشگاهی تمام عیار برای سنجش نتایج علم اقتصاد تبدیل شده است. اما متاسفانه صرفا در حال آزمایش اولیه‌ترین اصول اقتصادی هستیم و بر این مبنا چندان جذابیتی برای اقتصاددانان دیگر کشورها وجود ندارد که بخواهند به مطالعه این موضوعات بپردازند. دیگر همه نتایج عدم استقلال بانک مرکزی را می‌دانند، نتیجه کاهش نرخ حقیقی ارز در بلندمدت را می‌دانند، نتیجه واگذاری عمومی سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آنها برای رددیون را می‌دانند، نتیجه قیمت‌گذاری در بازارهای پول و محصول را می‌دانند و…
یکی از این آزمایشاتی که در چندسال گذشته موفق به انجام آن شده‌ایم، خصوصی‌سازی بدون آزادسازی است. دیگر این گزاره که آزادسازی مقدم یا حداقل هم‌نیاز خصوصی‌سازی است (فارغ از اینکه خصوصی‌سازی با توزیع سهام بین عموم، رد دیون یا واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های حاکمیتی متفاوت است) به یکی از بدیهیات ادبیات این حوزه تبدیل شده است. با این وجود ما همچنان توقع داریم بخش خصوصی بنگاهی را از دولت خریداری کند و نه نسبت به قیمت محصول، نه نسبت به تعداد کارکنان، نه نسبت به تغییر محصول یا تعطیلی تولید و نه نسبت به هر موضوعی که به کارخانه خودش مربوط است حق تصمیم‌گیری نداشته باشد. هدف اصلی از خصوصی‌سازی افزایش کارآیی است و کارآیی نیز در سطح بنگاه به تصمیم مالک و مدیران بنگاه وابسته است. حال اگر قرار است مالکان یک بنگاه در زمینه‌های اصلی بنگاه تحت مالکیت خود مانند قیمت و کارکنان حق تصمیم‌گیری نداشته باشند و چندی پس از خرید یک شرکت از قوه مجریه توسط قوه دیگر دستگیر شوند و در نهایت قوه سوم نیز به حمایت از کارکنانی بپردازد که خواسته اصلی آنها بازگشت شرکت به دولت است که نه تعدیل نیرویی در کار است، نه نظم و نسقی و نه بازخواستی برای کارنکردن، پس چرا خصوصی‌سازی؟
تمامی بنگاه‌هایی که به نحوی تحت مدیریت یا مالکیت دولت هستند (یعنی چه بنگاه‌هایی که تحت مالکیت مستقیم دولت هستند یا بنگاه‌هایی که زیرمجموعه نهادهایی مانند تامین اجتماعی هستند که ریاست آن نهادها و البته چیدمان هیات مدیره آن شرکت‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند) با چنین مشکلاتی از جمله نیروی کار مازاد در حدود 2 تا 3 برابر مقدار مورد نیاز، ناکارآیی در قیمت‌گذاری و مدیریت مالی، تکنولوژی فرسوده و مصرف زیاد انرژی و بسیاری ناکارآیی‌های دیگر مواجه هستند که به واقع اگر کسی سرمایه خود را برای خرید این شرکت‌ها هزینه کند، لباس رزم به تن کرده است. حال اگر دست و پای او برای اصلاح این موارد بسته باشد و نتواند تصمیم‌های مهمی برای ارتقای تولید و افزایش کارآیی بگیرد، اساسا هدف از خصوصی‌سازی چه بوده است. باید توجه داشت که این تازه یک سمت ماجرا است؛ ماجرای دیگری نیز که در سمت خریدار اتفاق می‌افتد. از سمت دیگر نیز فروشندگان پس از فروش هر کدام از این شرکت‌ها با مسائلی مواجه می‌شوند که نتیجه آن میشود که برای واگذاری یک شرکت کوچک زیان‌ده نامرتبط با موضع فعالیت یک دستگاه هیچ‌کس شجاعت ورود به فرآیند فروش این شرکت و تبعات بعد از آن را نداشته باشد.
در مجموع، فرآیند خصوصی‌سازی اجرا شده در دهه اخیر، هم در زمینه محقق نشدن پیش نیازهای اصلی آن و اعطای آزادی عمل لازم به خریداران و هم در زمینه پشتیبانی‌های لازم سیاستی و قضایی از فروشندگان این شرکت‌ها با مشکلات اساسی مواجه است. البته اینها فارغ از بحث رد دیون، سهام عدالت و واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های حاکمیتی است. اگر اراده‌ای برای اصلاح بودجه دولت و اصلاح نظام بنگاه‌داری و محیط کسب و کار وجود داشته باشد که در نهایت به تولید و اشتغال بیشتر منجر خواهد شد، اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی در هر دو مورد فوق ضروری است. یعنی در وهله اول لازم است با آزادسازی در بازارهای مختلف و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، مالکان بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری درباره مولفه‌های اصلی کسب و کار خود در جهت افزایش کارآیی آزادی عمل داشته باشند و در وهله دوم یک گروه شناخته شده و خوش‌نام با پشتوانه سیاسی و مصونیت قضایی لازم مامور خلاص کردن دولت و مردم از این بنگاه‌داری دولتی شوند.
