در حالی که معاون وزارت بهداشت تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ سیگار را به حضور مافیا در این بخش نسبت داده، رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد که تخصیص این ارز به واردات کاغذ سیگار زمانی اتفاق افتاد که همه واردکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، در حالی که هفته گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه که ” دست داشتن مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار” خواند، گفته بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و در حالی که ما برای ارز دولتی دارو باید چانه‌زنی کنیم، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به واردات کاغذ سیگار داده شده است، رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اظهار کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال گذشته اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص ارز ابلاغ نشده بود.
حسینعلی پور اقبالی با بیان اینکه بعد از تنظیم و ابلاغ ضوابط جدید، برای تأمین مواد اولیه تولید محصولات دخانی ارز نیمایی تخصیص یافت، به ایسنا گفت: همچنین در سال جاری همه تعرفه‌های مربوط به کالاهای دخانی جزو آخرین اولویت‌ها برای تخصیص ارز قرار گرفته‌اند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ ضوابط ارزی هیچ ارز دولتی به محصولات دخانی تخصیص نیافت، گفت: با توجه به اینکه شرکت‌ها اجازه ندارند برای تأمین مواد اولیه خود از ارز آزاد استفاده کنند، به جز استفاده از ارز نیمایی راه دیگری برای تأمین مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد.
مافیایی پشت پرده واردات کاغذ سیگار وجود ندارد
رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به راه سخت و طولانی تخصیص و دریافت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم مافیایی پشت پرده واردات کاغذ سیگار وجود داشته باشد؛ چراکه همه شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند طبق ضوابط تنظیم شده مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. در این میان ممکن است شرکتی با توانایی یا پیگیری بیشتر زودتر به نتیجه برسد، اما در نهایت ارز نیمایی برای تأمین مواد اولیه همه واحدهای تولیدی اختصاص داده می‌شود.
از ۲۱ فروردین ماه سال گذشته تا ۱۶ مرداد که بازار ثانویه ارز راه‌اندازی شد، در مقاطعی برای واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد. اما از نیمه دوم مرداد ماه سال گذشته ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند.
